لرسم ملامح الاقتصاد العالمي.. مصر تشارك في قمة «بريكس» المقبلة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تحتضن مدينة قازان في جمهورية تتارستان، بروسيا الاتحادية، الأربعاء المقبل، قمة «بريكس»، بمشاركة 11 دولة منها مصر، تستحوذ على 29% من الاقتصاد العالمي، إذ يصل إجمالي الناتج المحلي للدول أعضاء التكتل 29 تريليون دولار، وفقا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي.
وتضيف الدول الستة الجديدة 3.24 تريليونات دولار لاقتصاد «بريكس»، وهي دول مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.
ويصل إجمالي عدد سكان دول المجموعة 3 مليارات و670 مليون نسمة، وتسيطر هذه الدول على 32% من مساحة اليابسة في العالم، فيما تستحوذ على 80% من إنتاج النفط عالميا.
وتضيف دول الإمارات والسعودية وإيران لإنتاج «بريكس» من النفط 14.4 مليون برميل نفط، ويوجد في التكتل 8 من أكبر 10 منتجين للنفط في العالم أعضاء في بريكس، كما تسيطر «بريكس» على 38% من إنتاج الغاز و67% من إنتاج الفحم.
أهمية القمة لروسياوتسعى روسيا عبر هذه القمة إلى التوسع في التجارة مع الدول الأعضاء، ومواجهة العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها عليها الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي، بسبب رفضها للحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس مصر البرازيل روسيا بريكس 2024
إقرأ أيضاً:
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.. البنك الدولي يحذر من أضعف نمو منذ ستين عاما
خفض البنك الدولي، الثلاثاء، توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل، محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية،أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3% خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت غيل خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي".
وأضاف "من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا".
ويعود السبب في ذلك إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بدفع من دونالد ترامب والحرب التجارية التي استتبعتها بين واشنطن وبكين ما أفضى إلى تباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف غيل "بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026".
واستبعد البنك الدولي حصول ركود خلال السنة الحالية لكنه رأى أنه "في حال تكرست التوقعات للسنتين المقبلتين" فإن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال السنوات السبع الأولى من العقد الحالي أضعف معدل نمو يسجله منذ ستينات القرن الماضي.