يخدم 5 ملايين مواطن.. رئيس مدينة منوف يُتابع إنشاء مستشفى الأورام الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف، يرافقه نائبه محمد العربي، أعمال مشروع إنشاء مستشفى الأورام المتكامل بمنوف لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية (العلاج الكيماوي، الإشعاعي) لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن في حضور مندوبي الشركة المنفذة للمشروع وتذليل كافة العقبات.
وكلف رئيس المركز والمدينة مدير الإدارة الطبية بمنوف، بالمتابعة المستمرة للمشروع وإجراءات وخطوات التنفيذ لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهوه وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أن المشروع سيكون بمثابة صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وسيساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم.
وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن مستشفى الأورام بمنوف الجديد يعد حلماً لأهالي المنوفية وليس منوف فقط باعتباره صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.
يأتي ذلك في ضوء النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
يذكر أن المستشفى ستضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووي، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية منوف رئيس مدينة منوف مستشفى الأورام الجديد بمنوف
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام