صقر غباش ورئيس مجلس النواب الايطالي يؤكدان عمق علاقات البلدين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال زيارة العمل الرسمية التي يؤديها إلى إيطاليا، جلسة مباحثات رسمية، مع لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب الإيطالي، في مقر المجلس في العاصمة روما.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين البلدين التي تعود إلى 1972، والتي اتسمت بطابعها المتميز على مستوى المنطقة انطلاقاً من الحرص المشترك على استدامة العمل الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وتحقيق مصالحهما الوطنية المشتركة من جهة، وانطلاقاً من تقارب رؤى البلدين للقضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من جهة أخرى.حضر جلسة المباحثات عبدالله علي السبوسي، سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى إيطاليا، وسعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس الوطني الاتحادي. تعاون وتنسيق
وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب الإيطالي، بصقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي ستترجم إلى مزيد من التعاون والتنسيق في المجالات كافة، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
بدوره نقل غباش إلى قيادة وحكومة وشعب إيطاليا، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وشعب الإمارات الذي يكن كل المحبة والتقدير إلى الشعب الايطالي، مؤكداً أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأشار غباش إلى أن لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الإيطالية بين المجلسين التي تشكلت في 2009، هي واحدة من أول لجان التعاون والصداقة البرلمانية التي شكلها المجلس الوطني على المستوى الدولي، لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، في ظل المتغيرات الدولية وأهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين المجلسين وضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات.
وقال إن "هناك الكثير من الروابط المشتركة والمبادرات التي يشترك فيها البلدان على الصعيد السياسي والبرلماني، وكذلك على الصعيد الاقتصادي"، لافتاً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
كما ثمن قرار الحكومة الإيطالية الجديد بالسماح لمواطني دولة الإمارات بإتمام إجراءات الدخول والخروج عبر البوابات الإلكترونية في جميع مطارات إيطاليا، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وعبر غباش عن تطلعه في هذه الزيارة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون المثمر بين المجلسين، وتعزيز عمل الدبلوماسية البرلمانية، ووجه دعوة رسمية لورينزو فونتانا - رئيس مجلس النواب الإيطالي لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی رئیس مجلس النواب بین البلدین
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصف
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن الدستور نص على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات وهو الفصل التشريعي ، وتجرى الانتخابات خلال الـ60 يوم السابقة على انتهاء مدته ، وهناك لا بد أن نفرق بين أمرين أولهما الانتخاب وهو الاقتراع والأمر الثاني وهو إجراءات الانتخاب التي تسبق عملية الاقتراع ، وبالتالي فإن إجراءات الانتخاب من الممكن أن تبدأ قبل نهاية الفصل التشريعي بـ 3 شهور ونصف ، وليس في ذلك مخالفة للنص ، لأنه حتى لو كان رأيي فيما قولته في التفرقة بين الإجراء وعملية الانتخاب رأي ضعيف ، فليس مشكلة.
وطالب فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصف ، لأن عملية الانتخاب تجرى من خلال الإعلان عن التقدم بأوراق الترشح للانتخابات وانتخابات المصريين بالخارج وانتخابات المصريين في الداخل ، ثم فترة الطعون وبعد ذلك استقرار القائمة النهائية ثم الحملة الانتخابية ثم الانتخابات في المرحلة الأولى ثم الانتخابات في المرحلة الثانية وبعد ذلك الطعون القضائية ، وأحيانا تجرى الانتخابات على مرحلتين ، خاصة أنه حول الإشراف القضائي بالكامل كان النص في الدستور الحالي أن يكون الإشراف لمدة 10 سنوات ، وانتهت مدة الإشراف القضائي عام 2024.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وإذا قولنا اننا سنكتفي بالهيئتين القضائيتين للإشراف والذي نص عليهما الدستور ، وهما هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ، ومفاد ذلك أننا من الممكن أن نجرى انتخابات على مرحلتين ، مما يجعلنا في حاجة إلى وقت كافي حوالي 117 يوم وليس 60 يوم ، ولذلك فإن التفسير الذي أقوله يتوافق مع واقع الحال.
واستطرد: والأمر الثاني هو أنني من المدرسة التي ترى أن مواعيد الإنتخابات تنظيمية ، طالما لم يتقرر لها ذلك ، وأرى أنه إذا كان هناك نص واقترن بجزاء حال مخالفته فإنه يهدد النظام العام مثل مجلس النواب حيث أن مقره مدينة القاهرة والاجتماع في غير المقر باطل ، ومايسفر عن هذا الاجتماع باطل وهذا جزاء لأنه نص من النظام العام ، كما أننا رأينا هذه التجرية حينما تم عمل المبنى الجديد لمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة ، فإن العاصمة الإدارية الجديدة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وليست تابعة لمحافظة القاهرة ، وتبعد عن القاهرة بـ60 كيلو وعن السويس بـ60 كيلو وعن العين السخنة بـ60 كيلو ، وبالتالي من الممكن أن نلحقها بأي وحدة من هؤلاء ، ومن الممكن عمل العاصمة الإدارية الجديدة محافظة قائمة بذاتها.
وقال: كما أنني سبق وأن اقترحت أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة تابعة لمحافظة القاهرة حتى لا يتم تعديل الدستور فيما يتعلق بمقر مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف: وبالنسبة لمواعيد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ، فيتم حسابها منذ أول اجتماع للمجلسين وقبل الـ5 سنوات بـ 3 شهور ونصف سيكون كافي لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال: وفيما يخص قضية الإشراف القضائي فإنه أصبح مشكل في الوجدان المصري نوع من الطمأنينة ، على الرغم من أنه لا توجد دولة في العالم تضع قاضي على كل صندوق إلا مصر ، إلا أن ذلك شكل في الوجدان المصري قدر كبير من الطمأنينة للثقة الكبيرة التي نوليها كلنا للقضاء ، ولذلك فإنني اقترح ندب القضاه للإشراف القضائي بشكل مؤقت ، حيث أنه يوجد نص في الدستور ينص على أنه خلال 10 سنوات يتم إصدار قانون بإلغاء ندب القضاة بالجهاز التنفيذي عدا إدارة العدالة والإشراف على الانتخابات.
واختتم: ولذلك يجوز الإشراف على الإنتخابات ، وإذا وافق مجلس القضاء وجاء له طلب من الهيئة الوطنية للانتخابات وإذا وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة وفي ظني سيوافق إذا جاء له طلب من الهيئة الوطنية للانتخابات ، فإننا من الممكن أن نستعين بهم كندب مؤقت للإشراف على الانتخابات ، حتى لو صدر قانون إلغاء ندب القضاة فيجب أن يستثنى منه الإشراف على الانتخابات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال