وزير الطاقة القبرصي: مصر لديها كل مقومات الاستثمار ونتعاون لتحقيق المنفعة للبلدين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة القبرصي، إن بلاده تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر من خلال مصنعي إدكو ودمياط لاسالة وتصدير الغاز، مثمناً دور مصر كشريك ودولة جوار هامة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين.
تعاون مصري قبرصي
وتابع: ندعم جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى، مضيفاً إن خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي.
وأوضح أن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة و الموارد، والتي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا.
كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على تسخير كافة الإمكانات وحل أي عقبات تواجه المستثمرين فضلا عن حزمة الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة لتحفيز الشركات العالمية على الاستكشاف وتنمية الحقول لينعكس كل هذا على زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء من المواد البترولية.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت فى تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة وأن المرحلة المقبلة تستلزم منظومة من التكامل والشفافية لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد بصناعة البترول والغاز فى مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر حوض البحر المتوسط المنعقد في الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام"، بحضور لفيف من قادة الصناعة والطاقة حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز المهندس كريم بدوى وزير البترول وزير الطاقة القبرصي
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام