لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر من جديد؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا في الفترة الماضية، عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، جراء مخاوف من تخفيض قيمة الجنيه مجددا.
وطرأ على أسعار الذهب خلال تعاملات السبت، آخر تعاملات الأسبوع زيادة بلغت 250 جنيها (نحو 8 دولارات) للجرام، ليصعد سعر جرام عيار 21 إلى نحو 2400 جنيه (حوالي 78 دولارا)، مقابل 2150 جنيها في صباح تعاملات الخميس الماضي.
ونقلت صحيفة "الشروق" المحلية، الأحد، عن نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لطفي المنيب، قوله غن الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب تعود إلى زيادة نسبة الطلب عليه بالسوق المحلية.
واعتبر المنيب أن سعر الذهب يتحدد وفقا لمتغيرين، هما سعر الأونصة بالسوق العالمي، وسعر صرف الدولار محليا.
وأضاف: "قد يكون هناك تخوف من تخفيض قيمة العملة، مما دفع المستهلكين إلى التدافع على شراء الذهب للحفاظ على مدخراتهم".
اقرأ أيضاً
جنون الذهب في مصر
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".
وجاءت خطوة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي على نحو "مفاجئ" ومخالفة لتوقعات المحللين على نحو واسع، بحسب وكالة رويترز.
وتأتي تلك الخطوة وسط ارتفاع التضخم السنوي في يونيو لمستوى قياسي جديد قدره 36.8%، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية نتيجة نقص النقد الأجنبي.
لكن رفع الفائدة مجددا بهدف كبح التضخم المستمر في مصر يفتح باب التساؤلات بشأن إمكانية حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، وهو إجراء يشترطه صندوق النقد الدولي لصرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استبعد ضمنيا خفض قيمة العملة في أي وقت قريب، في تصريحات أدلى بها في يونيو/ حزيران الماضي، قائلا إن "مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين".
وأضاف السيسي في تلك التصريحات: "نحن مرنون فيه.. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي.. وأن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا".
اقرأ أيضاً
ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بمصر.. وناشطون: لا زواج بعد اليوم
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسعار الذهب في مصر سعر الذهب في مصر أسعار الذهب الذهب المصري مصر الجنيه المصري أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية