إسرائيل تتخذ إجراء قانونيا بحق ماكرون
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري سيقام قريبا في فرنسا.
وأوضحت شركة يورونافال المنظمة للمعرض، الذي من المقرر أن يقام في باريس بين 4 و7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في بيان أن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور.
وقال كاتس في بيان على منصة إكس "وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي.. لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض يورونافال في باريس الشهر المقبل".
وأضاف "مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية أو فرض أوضاع غير مقبولة هي إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة بين دولتين صديقتين. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها كليا".
وقرار منع الشركات الإسرائيلية هو أحدث واقعة في خلاف يغذّيه قلق حكومة ماكرون تجاه تصرفات إسرائيل في حربي غزة ولبنان.
ودعا الرئيس الفرنسي في وقت سابق من الشهر الحالي إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبرا أن الأولوية للحل السياسي بدل الاستمرار في الحرب.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ماكرون بالقول "عار عليك! وإسرائيل ستنتصر بدعمك أو من دونه".
ووفق تسريبات نشرت سابقا في الصحافة الفرنسية، قال ماكرون خلال جلسة لمجلس الوزراء إنه يجب على نتنياهو ألا ينسى أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، ولذلك لا ينبغي له أن يتنصّل من قرارات المنظمة الدولية.
ورد نتنياهو على ذلك عبر بيان قال فيه "نذكّر رئيس فرنسا أن قرار الأمم المتحدة لم يكن هو الذي أسس إسرائيل".
وأضاف نتنياهو مخاطبا ماكرون أنه يعارض أي وقف أحادي الجانب لإطلاق النار في لبنان، مشددا على أن إسرائيل تعمل لتقويض قدرة حزب الله على تهديد الإسرائيليين ولإعادة سكان الشمال لمنازلهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد حرب الـ12 يوما مع إيران.. بماذا أوصت مراكز الأبحاث الإسرائيلية نتنياهو؟
اعتبرت مراكز الدراسات الإستراتيجية الإسرائيلية الهجوم على إيران فرصة لتفكيك المشروع النووي الإيراني وتقويض محوره الإقليمي، مع إجماع على أهمية استمرار الضغط العسكري وعدم التسرع في التسوية. ويُظهر تحليل الجبهة الداخلية الإسرائيلية ومواقف الرأي العام دعما ملموسا للعملية العسكرية.
ويتفق باحثو هذه المراكز على أن الحل المثالي للمعضلة الإيرانية هو إسقاط النظام، وأن هذا يمكن أن يحدث من خلال ضربات عسكرية واستخباراتية لمقدرات النظام ومؤسساته، وتشجيع الجمهور الإيراني على إطلاق انتفاضات لإسقاط النظام الإيراني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقياlist 2 of 2أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالميend of listواستقصت ورقة تحليلية عنوانها: "مراكز الأبحاث الإسرائيلية والهجوم على إيران توصيات بمواصلة الضربات ومنع تطوير الصواريخ الإيرانية" نشرها مركز الجزيرة للدراسات للباحث نهاد محمد الشيخ خليل، ما تناولته مراكز الأبحاث الإسرائيلية عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي اندلعت بين 13 و23 يونيو/حزيران 2025، بالبحث والتحليل.
وناقشت الورقة ما صدر عن مركزين يحظيان بأهمية في إسرائيل، هما: معهد دراسات الأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية (مسجاف)، ومعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "آي إن إس إس" (INSS).
وقد اعتمدت هذه الورقة على تحليل نصوص الأوراق المنشورة على موقعي المعهدين خلال الحرب، بوصفها مؤشرا على المزاج الإستراتيجي الإسرائيلي.
وتم تقسيم الدراسة إلى 6 محاور أساسية هي:
إنجازات الضربة العسكرية. تشخيص واقع إيران ومحورها. أهداف الحرب كما طرحتها مراكز البحث. صمود الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المواقف الإقليمية والدولية. الموقف الأميركي. خلاصة واستنتاجاتتُظهر الورقة تفاعلا واسعا ومعمقا ومواكبا للوقائع من معهدي الأبحاث اللذين تناولت الدراسة أوراقهما (معهد دراسات الأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية، ومعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي).
ويمكن إجمال أبرز الاستنتاجات التي خلصت لها الدراسة في النقاط التالية:
أولا: تمجيد الإنجازات العسكرية في مجالي الدفاع والهجوم، إضافة إلى القدرات الاستخبارية، والنجاح في استعادة الردع بعد هزة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهذه نقطة اتفاق بين المعهدين. ثانيا: برزت تباينات بين توقع إمكانية إسقاط النظام الإيراني، كما رأى باحثو مسجاف، وتحذيرات مركز "آي إن إس إس" من المبالغة في تقدير الضعف الداخلي الإيراني. كما يظهر تباين في تقييم صمود إيران؛ إذ رأى بعض المحللين أنها ضعيفة وقابلة للانهيار، بينما شدد آخرون على تماسك النظام ورغبته في جرّ إسرائيل لحرب استنزاف. ثالثا: تشابه الخطاب في كلا المعهدين في تصوير الحرب فرصة إستراتيجية لتفكيك المشروع النووي الإيراني وتقويض محوره الإقليمي، مع إجماع على أهمية استمرار الضغط العسكري وعدم التسرع في التسوية. رابعا: يُظهر تحليل الجبهة الداخلية الإسرائيلية ومواقف الرأي العام دعما ملموسا للعملية العسكرية؛ وهذا يعطي غطاء سياسيا للقدرة على استمرارها في حدود 3 أشهر على أقصى تقدير، لكن الأغلبية كانت تبدي استعدادا للصمود لمدة شهر واحد. خامسا: تتقاطع التحليلات في قراءة حذرة لمواقف دول الخليج والأردن، التي تمزج بين إدانة الهجوم وتفادي التصعيد مع إيران، وفي نفس الوقت المشاركة في اعتراض الصواريخ والطائرات المُسيّرة المنطلقة من إيران باتجاه إسرائيل. سادسا: يتفق باحثو المعهدين على أن الحل المثالي للمشكلة الإيرانية هو إسقاط النظام، وأن هذا يمكن أن يحدث من خلال ضربات عسكرية واستخباراتية لمقدّرات النظام ومؤسساته، وتشجيع الجمهور الإيراني على إطلاق انتفاضات لإسقاط النظام الإيراني. إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة