موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر وقرب انتهاء التوقيت الصيفي 2024، يستعد المصريون لاستقبال التوقيت الشتوي الجديد، والذي سيشهد عودة الساعة إلى وقتها المعتاد، ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الموارد، مما سينعكس على روتين حياتنا اليومية.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024يستعد المصريون لتغيير روتينهم اليومي مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي، ففي ليلة 31 أكتوبر، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة ليصبح التوقيت 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 منتصف الليل، مما يعني الاستيقاظ مبكرًا ساعة واحدة اعتبارًا من اليوم التالي، يأتي هذا التغيير تنفيذًا لقرار الحكومة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في مصر يوم السبت 22 ديسمبر 2024، ويستمر حتى 20 مارس 2025.
طريقة ضبط الساعة بعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024لضمان دقة المواعيد، يجب على المواطنين تعديل الساعات إلى التوقيت الشتوي الجديد في تمام الساعة 12:00 صباح يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، وذلك بتأخير الساعة لمدة ساعة واحدة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
-اذهب إلى إعدادات الجهاز وابحث عن أيقونة الإعدادات «عادةً ترس أو عجلة مسننة» على شاشة هاتفك أو ساعتك.
-ابحث عن قسم التاريخ والوقت: داخل الإعدادات، ابحث عن قسم خاص بالتاريخ والوقت.
-غير الوقت يدويًا: قم بتغيير الوقت الحالي إلى الساعة 11 مساءً.
-استخدم المزامنة التلقائية: لتجنب أي مشاكل في المستقبل، قم بتفعيل خيار المزامنة التلقائية للوقت مع خوادم الوقت الرسمية.
اقرأ أيضاًاستعد لتغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 رسميا في مصر
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2024 التوقيت الصيفى التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي مصر التوقيت الصيفي والشتوي العمل بالتوقيت الصيفي بدء العمل بالتوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي موعد التوقيت الشتوي 2024 موعد التوقيت الشتوي في مصر موعد التوقيت الصيفي موعد انتهاء التوقيت الصيفي موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر موعد تطبيق التوقيت الصيفي موعد انتهاء التوقیت الصیفی 2024 التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري