ننشر نص بيان وزير التموين أمام البرلمان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمع مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لبيان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.
وجتء نص الكلمة:
السيد المستشار الدكتور الجليل / حنفي جبالي ،رئـيس مـجلس النـواب الموقر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر
• اسـمـحـوا لـي أن أستعرض مع حضراتِكم اليوم استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين ، وتحسين جودة السلع الأساسية ، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون ، لتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.
السيد المستشار الجليل/ رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس
• أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتى عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز ، تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى حظى بثقة مجلسكم الموقر.
فقد تمثلت جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في الآتي:
أولاً: تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا:
• لقد شهد مجلسكم المُوقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، اما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا الى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز ، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق ، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن.
• وقد اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية ، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات ، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
• وفى هذا الصدد فقد نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.
ثانيًا: ضمان الأمن الغذائي :
• طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فان ضمان الأمن الغذائى تعتبر المهمه الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية .
• فقد حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها (القمح – السكر – الزيوت – اللحوم – الدواجن).
• وكان هذا الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء.
• واستكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته ، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة:
1. تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.
2. تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:
- زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 مليون طن.
- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.
- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.
- زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة.
- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
3. تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.
ثالثًا: تحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية:
- إيمانًا بأهمية الدور التي تقوم به المُجمَّعات الاستهلاكية في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مُخفضة للجمهور، وانتشارها في كافة ربوع الجمهورية، فقد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات ، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك كله بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
رابعًا: الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:
- قمنا بالتشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد (28) موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع.
- قمنا بميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية.
- جاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.
خامسا: جهود الوزارة في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق:
قامت الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية بالعديد من الإجراءات ومنها:
1. استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
2. الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.
3. التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.
4. التعاون والتنسيق مع الجهات ومنها:
- التعاون مع "اتحاد الغرف التجارية" شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها.
- التعاون مع "إدارة التعيينات بالقوات المسلحة" لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.
- المساهمة في إمداد دولتي السودان وفلسطين الشقيقتين ببعض السلع الاستراتيجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
- توقيع برتوكول بين كلً من: "الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها.
- إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.
- التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.
سادسا: تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية:
- في إطار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية وعلى الأخص منها (الإدارة العامة لمباحث التموين، جهاز حماية المُستهلِك ، جهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ، والهيئة القومية لسلامة الغذاء)، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق ، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى إلتزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون فقد أسفرت تلك الجهود عن الآتي:
- تحرير محاضر بإجمالي عدد 406394 محضر عن المخالفات المرتكبة اعتبارًا من أول عام 2024.
- ضبط 19 ألف طنًا من السلع الغذائية المتنوعة معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير.
سابعا: إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية ومنها:
- 43 قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها، واستكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.
- القرار رقم (142) فى 13/8/2024 بتشكيل اللجنة العُليا لفحص الطلبات المُقدمة من السادة أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
- القرار رقم (150) في 25/8/2024 بتشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع كفاءتها.
- القرار رقم (171) في 8/10/2024 بضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية وهي: " الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجُبن الأبيض" وحظر حبسها عن التداول أو اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.
- القرار رقم (175) فى 15/10/2024 بتنظيم منظومة عمل المخابز البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
- التوجيه الوزاري رقم (25) في 1/8/2024 بزيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار منظومة الخبز البلدي المُدْعم وحقوق أصحاب المخابز.
- التوجيه الوزاري رقم (29) في 31/8/2024 بتشديد الرقابة والمتابعة على توفر كافة السلع والعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
- التوجيه الوزاري رقم (30) في 15/10/2024 بتنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب الموقر
السيدات والسادة أعضاء المجلس
ختاما أود أن أؤكد لنواب الشعب تحت قبة البرلمان على عزمنا في الاستمرار في العمل الجاد والتعاون مع الجميع ، كُلي ثقة في تعاون مجلسكم الموقر مع الحكومة لمواجهة التحديات حتى تتحقق رؤية القيادة السياسية في تلبية احتياجات شعبنا العظيم بما يحمله من آمال وطموحات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير التموين الدكتور حنفي جبالي وزارة التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة السلع الأساسیة کفاءة الخدمات الأمن الغذائی منظومة الدعم توفیر السلع التعاون مع القرار رقم من السلع توفیر ا من خلال وصول ا
إقرأ أيضاً:
الوصمة.. عائق أمام العلاج النفسي ومساع للتوعية بأهمية الدعم
تظل الوصمة الاجتماعية عقبة رئيسية أمام تلقي العلاج النفسي، إذ تتجلى في التعليقات الجارحة ونظرات الريبة التي تدفع البعض لتحمل معاناتهم في صمت وخوف من وسمهم بالضعف أو الاضطراب العقلي. ومن خلال تجارب وآراء المختصين، نسلط الضوء على هذا الواقع المعقد، حيث تتقاطع مخاوف المجتمع مع آمال التعافي، ويتلاقى الوعي مع الممارسة الطبية.
جذور الوصمة
تعريف وصمة العار في العلاج النفسي لا يقتصر على النظرة السلبية فقط، بل هو إحساس عميق بالحرج، مما يمنع الفرد من طلب المساعدة.
في المجتمع العماني، اتخذت الوصمة أشكالًا متعددة، منها ربط طلب العلاج النفسي بالضعف والجنون، وبهذه الكلمات القاسية لخّصت الطالبة إخلاص الرواحية نظرة كثير من أفراد المجتمع، كما أوضحت الدكتورة نوال المحيجرية، طبيبة نفسية استشارية، أن هذه الوصمة "ليست مجرد كلمات، بل هي خوف متجذر من الحكم المجتمعي، مما يجعل المرضى يتحملون آلامهم لسنوات قبل طلب المساعدة".
وفي العديد من البيوت، تتحول هذه الوصمة إلى قيود غير مرئية، حيث قالت سامية الزدجالية، معلمة: "بعض الأسر تفضل أن يعاني أبناؤها في صمت على ألا يُقال عليهم مجانين".
ولكن هذا المفهوم خاطئ، فهو لا يعكس حقيقة العلاج النفسي، فالحقيقة تكمن في أن العلاج ليس علامة ضعف ولا جنون، بل هو دليل وعي وقوة. وهو نهج علمي متكامل يركز على مساعدة الأفراد في تجاوز وفهم التحديات النفسية والعاطفية التي قد تواجههم، ويتم تلقي العلاج من خلال جلسات يقودها أهل الاختصاص في المجال النفسي. وهذا العلاج لا يقتصر على معالجة الاضطرابات النفسية الحادة، بل هو أداة فعالة لتعزيز الصحة العقلية، وبناء المهارات الصحية للتكيف، والمساعدة في تحسين جودة الحياة.
بين الأرقام والواقع
سجلت عيادات الأمراض النفسية في مؤسسات وزارة الصحة بسلطنة عُمان في عام 2022 زيادة في أعداد الزيارات حيث بلغت 108 آلاف مريض، بارتفاع 8% عن عام 2021. وأشارت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن 15 ألف مريض جديد زاروا العيادات النفسية لأول مرة في عام 2022 مقارنة بـ 13 ألف مريض في عام 2021. ولكن هذه الأرقام تخفي واقعًا أكثر تعقيدًا. يرى الأخصائيون النفسيون أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، إذ لا يزال الكثيرون يترددون في طلب المساعدة.
وأوضحت الأخصائية سعدية السعدية أن: "الكثير من هذه الزيارات تأتي متأخرة، حين تتفاقم الحالة لدرجة لا يمكن إخفاؤها". وكشفت عن معضلة أخرى: "نعاني من نقص حاد في الأخصائيين النفسيين".
ثمن الصمت
لقد تجاوزت وصمة العلاج النفسي كونها مجرد حكم اجتماعي، بل أصبحت عقبة تعوق الأفراد من حق الشفاء؛ فالكثيرون، مثل فاطمة العامرية، دفعوا ثمن هذه النظرة المجتمعية، حيث قالت بصراحة تلامس القلب: "العلاج ساعدني في استعادة توازني النفسي"، لكنها لم تخف حقيقة التردد التي سبقت هذه الخطوة، إذ كان الخوف من نظرة المجتمع أقوى من ألمها، وكانت الضحية روح تتألم بصمت، وضياع فرص العلاج.
وهذه المعاناة لا تقف عند حدود الفرد، بل تتجذر وتمتد إلى كيان الأسرة ككل، فتجعلهم يواجهون المعاناة بصمت وخوف. وهذا الصمت لا يساعد الأسر إلا في تفاقم معاناة المريض بدلًا من احتوائه وطلب العلاج له.
هنا تكمن المفارقة، ففي حين يسعى المجتمع لحماية صورته، يفقد أفراده صحتهم، وبينما تحاول الأسر الحفاظ على سمعتها، تضحي بسلامة أبنائها. فكل يوم يمر بدون طلب المساعدة هو حلقة جديدة ترسخ سلسلة المعاناة وتهدر فرصة أخرى للعلاج في سبيل الخوف من أحكام المجتمع.
خطوات على طريق الأمل
ولمواجهة هذه التحديات، تبرز المبادرات التي تحيي في طياتها بذور الأمل لمواجهة هذه الوصمة؛ فبين قاعات الجامعات والفصول الدراسية، تنطلق حملات توعوية يروج لها الشباب مثل حمد الحضرمي، طالب بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الذي قال: "حان الوقت لكسر الحاجز والتحدث عن صحتنا النفسية بصراحة وبدون خوف من المجتمع".
وعلى الجانب المؤسسي، ثمة جهود تسعى لتعزيز خدمات الصحة النفسية في بيئات العمل.
وقد وضح محمد العجمي بقوله: "نحتاج إلى عيادات نفسية آمنة تقدم الدعم النفسي بسرية وبدون أحكام مسبقة". وذكرت الدكتورة نوال: أن وسائل الإعلام، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، لها دور في تشكيل صورة الصحة النفسية في المجتمع العماني، وقد أثرت بشكل مزدوج إيجابي وسلبي على وعي الأفراد وسلوكهم. من أبرز هذه الجوانب الإيجابية: نشر الوعي والتثقيف، وكسر العزلة، وتعزيز الدعم".
ولكن رغم وجود خطوات الأمل، لا تزال هناك عقبات قائمة، حيث أوضحت سعدية السعدية أحد هذه التحديات قائلة: "نعاني من نقص حاد في الأخصائيين النفسيين المؤهلين، مما يعوق قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتزايدة". وذكرت المحيجرية: "توجد فئات عمرية واجتماعية معينة تواجه صعوبة أكبر في تقبّل العلاج النفسي، وذلك لأسباب تتعلق بالثقافة، والوصمة الاجتماعية، والمعتقدات الشخصية".
إن تجسير هذه الوصمة يتطلب لما هو أكثر من إقامة محاضرات تثقيفية فحسب، بل يحتاج إلى ثورة في طريقة تفكيرنا، فلا فائدة من التحدث عن الصحة النفسية في المنابر العامة، والهمس بخوف وخجل عندما يتعلق الأمر بحالاتنا النفسية. ولا فائدة في معرفة لا تترجم إلى فعل، ولا قيمة لوعي لا يحقق تغييرًا ملموسًا في حياة الناس والمجتمع. فالصحة النفسية لم تعد خيارًا، ولم تعد ترفًا يمكن تأجيله، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه كل مظاهر الحياة. فكما لا يمكن لبناية أن تقوم بدون أساس متين، لا يمكن لمجتمع أن ينمو ويزدهر دون صحة نفسية سليمة؛ فهي الحجر الأساسي الذي يبني الإنسان القادر على العطاء، والفرد المنتج، والمواطن الواعي المسؤول.
التغيير يبدأ من قرار شخصي، من لحظة نقرر فيها أن نكسر حاجز الصمت. عندما نعي أن طلب المساعدة المهنية ليس علامة ضعف، بل دليل قوة وشجاعة. عندما ندرك أن العلاج النفسي ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لحياة أكثر توازنًا وإشراقًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام