وزير التموين: نُطور منظومة الدعم من أجل المواطن الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي وتحسين جودة السلع الأساسية وتطوير كفاءة الخدمات التموينية والتركيز على الانتقال التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح خلال كلمته في استعراض الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة لتطوير منظومة الدعم وضمان الامن الغذائي للمواطنين وتحسين جودة السلع الأساسية، من مجلس النواب، المٌذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست أثارها على الدولة المصرية مما تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز.
وأشار إلى انه تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذي حظي بثقة مجلس النواب، تمثلت جهود وزارة التموين، في تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مشددًا على أن مجلس النواب شهد لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مستفيضة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام.
صياغة منظومة دعم السلع التموينيةوشدد على أن هذا الامر الذي دعى الوزارة إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق الأصيل ويضمن وصول الدعم مع مستحقيه تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين الدعم منظومة الدعم منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط