وزير التموين يكشف عن ملفات عمل الوزارة أمام مجلس النواب اليوم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتى عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز، تنفيذًا لبرنامج الحكومة.
وأضاف وزير التموين في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2024، تمثلت جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة محاور منها،
- تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيراً إلى أنه لدى إقرار الموازنة العامة في المجلس شهدت مناقشات مُستفيضة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، أما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعا لإعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
وتابع، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن.
وأكمل «فاروق»، اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة، وفى هذا الصدد فقد نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.
- ضمان الأمن الغذائي
وفي ذلك المحور أشار وزير التموين لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإن ضمان الأمن الغذائى تعتبر المهمه الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية.
ونوه إلى حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها «القمح - السكر - الزيوت - اللحوم - الدواجن».
وتابع، كان هذا الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، واستكمالاً لخطة تحقيق الأمن الغذائي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة:
1. تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.
2. تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:
- زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3، 4 مليون طن إلى 6 مليون طن.
- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.
- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.
- زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة.
- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
3. تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.
- تحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية:
وفي هذا المحور تابع بيان وزارة التموين أنه إيمانًا بأهمية الدور التي تقوم به المُجمَّعات الاستهلاكية في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مُخفضة للجمهور، وانتشارها في كافة ربوع الجمهورية، فقد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك كله بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
- الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:
وفي ذلك قال الوزير، قمنا بالتشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد (28) موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع، كما قمنا بميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية، وجاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.
وعن جهود الوزارة في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق، فقامت الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية بالعديد من الإجراءات ومنها:
1. استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
2.الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.
3. التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.
4. التعاون والتنسيق مع الجهات ومنها:
- التعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها.
- التعاون مع «إدارة التعيينات بالقوات المسلحة» لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.
- المساهمة في إمداد دولتي السودان وفلسطين الشقيقتين ببعض السلع الاستراتيجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
- توقيع برتوكول بين كلً من: "الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها.
- إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.
- التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.
وفي محور تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية جاء
- في إطار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية وعلى الأخص منها (الإدارة العامة لمباحث التموين، جهاز حماية المُستهلِك، جهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء)، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى إلتزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون فقد أسفرت تلك الجهود عن الآتي:
- تحرير محاضر بإجمالي عدد 406394 محضر عن المخالفات المرتكبة اعتبارًا من أول عام 2024.
- ضبط 19 ألف طنًا من السلع الغذائية المتنوعة معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير.
وعن إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية جاء منها:
- عدد 43 قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها، واستكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.
- القرار رقم (142) فى 13/8/2024 بتشكيل اللجنة العُليا لفحص الطلبات المُقدمة من أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
- القرار رقم (150) في 25/8/2024 بتشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع كفاءتها.
- القرار رقم (171) في 8/10/2024 بضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية وهي: " الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجُبن الأبيض" وحظر حبسها عن التداول أو اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.
- القرار رقم (175) فى 15/10/2024 بتنظيم منظومة عمل المخابز البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
- التوجيه الوزاري رقم (25) في 1/8/2024 بزيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار منظومة الخبز البلدي المُدْعم وحقوق أصحاب المخابز.
- التوجيه الوزاري رقم (29) في 31/8/2024 بتشديد الرقابة والمتابعة على توفر كافة السلع والعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
- التوجيه الوزاري رقم (30) في 15/10/2024 بتنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
اقرأ أيضاًقرار وزير التموين يشعل غضب أصحاب المخابز
«التموين» تعلن عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي مجلس النواب وزارة التموين وزير التموين وزارة التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة السلع الأساسیة منظومة الدعم وزیر التموین توفیر السلع القرار رقم التعاون مع من السلع من خلال توفیر ا وصول ا
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4.31 مليار.. الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لمصر في الربع الرابع من 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على تطور الصادرات السلعية غير البترولية، بالإضافة إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين.
أشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية قد بلغت 11.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 8.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.6%، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية 13.3% خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الثالث من العام نفسه، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية 21 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 18 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 16.7%.
وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات تصديرًا خلال الربع الرابع 2024، أشار التقرير إلى أن "مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" فقد جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 739.6 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2023، تلتها صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها حيث سجلت نحو 766.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل نحو 692.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات السلع تصديرًا خلال الربع الرابع 2024، فقد ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها من 2.1% إلى 5.5%، ومجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 8.5% إلى 9.7%، ومجموعة الأسمدة من 5.2% إلى 6.2%، ومجموعة الملح والكبريت والمواد الجبسية من 3.4% إلى 3.5%، ومجموعة اللدائن ومصنوعاتها من 5.9% إلى 6%)، فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من 7.9% إلى 6.9%، والألبسة وتوابع الألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.2% إلى 4.8%، والخضر ونباتات الجذور والدرنات الصالحة للأكل من 4% إلى 3.9%).
أما عن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، فكانت أكثر المجموعات السلعية التي شهدت نموًا في قيمة صادراتها (1- مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، حيث جاءت في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها حيث سجلت قيمتها نحو 615.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 182.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 433.1 مليون دولار، 2- مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 1073.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بنحو 739.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 334.1 مليون دولار، 3- مجموعة الأسمدة في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 686.4 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 235.2 مليون دولار)، وتستحوذ مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنسبة 9.7%، تليها مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 6.9%.
وفيما يتعلق بتطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، فتمثلت المجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها في مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري على رأس قائمة المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 122.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 187.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 64.6 مليون دولار، ثم جاءت زيوت وراتنجات عطرية ومحضرات عطور في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 116.1 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 159 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 42.9 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت مجموعات سكر ومصنوعات سكرية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 115.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 149.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 34.1 مليون دولار).
وعن أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، فوفقًا لمركز التجارة العالمي تمتلك مصر قدرات تصديرية في بعض السلع إلا أنها غير مستغلة ويتمثل أبرزها في اليوريا، والذهب الخام المعد للأغراض غير النقدية، والبرتقال، وتعد سلعة الذهب الخام للأغراض غير النقدية الأعلى من حيث الفرق المطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية من حيث القيمة مما يترك مجالًا لتعزيز قيمة الصادرات بنحو 1.9 مليار دولار.
أما عن أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 1 مليار دولار وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 900.4 مليون دولار وبنسبة 8.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 877.1 مليون دولار وبنسبة 7.9%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بقيمة 563.5 مليون دولار.
وبخصوص الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.7 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.
وسلَّط مركز المعلومات خلال التقرير الضوء على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024) وذلك على النحو التالي:
أولًا: أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الرابع من عام 2024: جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بقيمة تبادل تجاري بلغت 4.31 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تبادل تجاري بلغت 2 مليار دولار.
ثانيًا: الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وشركائها التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2024: جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع المذكور بقيمة عجز تجاري بلغ 4.14 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1.27 مليار دولار، ثم البرازيل بقيمة 965 مليون دولار، وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 919.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023، وانخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 169.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023، كما انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع ألمانيا الاتحادية بنحو 73.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023.
وجاءت ليبيا في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضًا في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الرابع 2024 بلغ نحو 493.7 مليون دولار، وتمكنت مصر من تحقيق فائض تجاري مع 95 دولة من إجمالي 163 دولة تبادلت معها تجاريًا خلال الربع الرابع من عام 2024، كما تمكنت مصر من تحقيق فائض في الميزان التجاري غير البترولي مع دولة رومانيا بلغ نحو 137.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بعجز قدره 173.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023.
ثالثًا: الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024): بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس 2.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس 9.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 7.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.5%، وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولية لمصر مع دول البريكس 7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل عجز بقيمة 5.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023.
رابعًا: صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الربع الرابع 2024: اتجهت معظم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الفترة المذكورة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1001.1 مليون دولار، فيما جاءت إيران كأقل دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 0.2 مليون دولار.
خامسًا: واردات مصر من السلع غير البترولية من دول البريكس خلال الربع الرابع 2024: جاءت الصين في مقدمة دول البريكس التي استوردت منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 4.2 مليارات دولار ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.4 مليار دولار، وارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس كلها خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023.
اقرأ أيضاً«التعليم العالي» تعلن حصاد التعاون الدولي في العام المالي 2024 - 2025
التنمية المحلية: أراضي الدولة المستردة تسلم لجهات الولاية لتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها