هل يعرقل انقلاب النيجر مشروع خط غاز نيجيريا العابر للصحراء؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعاد الانقلاب العسكري في النيجر والذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، مشروع غاز نيجيريا العابر للصحراء إلى الواجهة من جديد، وسط مخاوف من عرقلة المشروع الاستراتيجي بالنسبة لنيجيريا ومعها أوروبا.
يأتي ذلك في وقت يرتفع فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي الباحث عن بدائل غاز روسيا المعاقبة، بسبب حربها ضد أوكرانيا.
والعام الماضي وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر مذكرة تفاهم جديدة للشروع في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، والذي تقدر تكلفته بنحو 13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
ويبلغ طول خط أنابيب هذا المشروع أكثر من 4 آلاف كيلومتر، فيما تقدر سعته السنوية بـ 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ويقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومترا إلى حدود النيجر شمالا، ثم يواصل مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ويصل الحدود الجزائرية بولاية عين قزام بأقصى جنوبي البلاد.
وتسعى نيجيريا من خلال هذا المشروع لنقل غازها إلى أوروبا انطلاقا من الساحل الجزائري.
وتعمل نيجيريا بالتوازي مع المشروع الذي يعبر إلى الجزائر، على مشروع آخر بطول 5660كلم، ويمر بعدة دول أفريقية قبل أن يصل إلى المغرب ومنها إلى أوروبا عبر إسبانيا، لإيصال الغاز النيجيري لدول الاتحاد الأوروبي.
إكراهات يواجهها المشروع
ويرى الخبير المختص في الشؤون الأفريقية، أحمد ولد محمد المصطفى، أن مشروع غاز نيجيريا العابر للصحراء يواجه إكراهات حقيقة ليس أقلها تأثيرا انصراف الأولويات الآن إلى الأمن في ظل تدهور العلاقات داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خصوصا بين نيجيريا والنيجر.
وقال ولد محمد المصطفى، في تصريح لـ"عربي21" إنه في حال نجح الانقلابيون بالنيجر في فرض أجندات الأمر الواقع "وهو خيار تبدو مؤشراته كثيرة، لا شك أنه سيؤثر على تقدم المشروع".
ولفت إلى أن المشروع ما يزال يواجه تحديات داخل نيجيريا من بينها تحديات مالية على مستوى التمويل، حيث انسحبت شركات كانت تموله، كما يواجه تحديات أمنية إذ تعرض لعدة هجمات.
وأشار ولد محمد المصطفى، إلى أن الشق المتعلق بنيجيريا كمصدر لهذا المشروع ما زال متعثرا.
تأثير مباشر
ورأى ولد محمد المصطفى أن التطورات الأخيرة المرتبطة بانقلاب النيجر ستؤثر بشكل مباشر على المشروع.
وأضاف: "سيتأثر المشروع بشكل مباشر بما يجري داخل نيجيريا نفسها أو النيجر في ظل التغيرات التي حدثت وفي ظل التغيرات الواسعة التي تعرفها المنطقة بشكل عام وعودة موجة الانقلابات بشكل كبير، فخلال أربع سنوات عرفت منطقة غرب إفريقيا قرابة ستة انقلابات وبالتالي هذا لا شك له تأثيره البالغ سواء على مستوى الحكامة السياسية وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية وحتى العلاقات البينية بين هذه الدول".
ونبه إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تواجه الآن تباينات قد تصل مستوى انسحاب دول منها كما لوحت بذلك مالي وبوركينافاسو وربما غينيا كوناكري.
غاز موريتانيا هل يكون بديلا؟
وفي ظل المخاوف من تعثر مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا، توجهت الأنظار إلى الغاز الموريتاني المكتشف، ليكون البديل للمشروع النيجيري.
ويتوقع أن يبدأ تصدير أول شحنة من الغاز الموريتاني مطلع العام القادم من حقل "السلحفاة آحميم" والذي تقدر احتياطاته بـ25 تريليون قدم مكعبة.
وتقول الحكومة الموريتانية إن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدّر بأكثر من 100 تريليون قدم مكعبة، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.
وفي بيان سابق قالت وزارة البترول الموريتانية، إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز.
ويرى الخبير المختص في الشأن الإفريقي، أحمد ولد محمد المصطفى، أن الغاز الموريتاني مرشح لأن يكون ضمن من يتنافسون كمصدر لأوروبا بحكم القرب وسهولة النقل وسهولة التأمين بالنسبة للأوروبيين.
وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن اكتشافات الغاز الموريتاني الهائلة، فتحت شهية الشركات العالمية والأوروبية بشكل خاص، إذ تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لحقول الغاز الموريتانية وقربها من أوروبا، خاصة إسبانيا، يجعل منها بديلا محتملا لأي تأخر في إكمال المشروع النيجيري.
ونوه إلى أن تصدير الغاز الموريتاني يواجه أيضا إكراهات "إذ كان متوقعا أن يبدأ تصديره قبل نهاية العام الجاري ومع ذلك بدأت تسريبات إعلامية أن الشركة التي تتولى تصديره بصدد إعلان تأجيل تصدير أولى الشحنات إلى الربع الأول من العام القادم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الانقلاب النيجر نيجيريا الغاز خط أنابيب انقلاب النيجر نيجيريا الغاز خط أنابيب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الغاز إلى أن
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة