"الزراعة" ومنظمة العمل الدولية يكافحان عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و"ايريك أوشلان"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال فى سلسلة توريد القطن فى مصر؛ التي تهدف إلى تقييم قدرات التعاونيات الزراعية على مكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن المصرية. تم تنفيذ هذه المبادرة كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية للتعاونيات الزراعية وتفعيل دورها في مكافحة عمل الأطفال.
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية مُستمرة وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وفقًا لإستراتيجية دعم الأسرة "2018-2025"، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل المصرية.
وأن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسى قواعدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضا الدستور المصري 2014، وكذا إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته خلال إطلاق دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن بمصر، والذي تطلقها منظمة العمل الدولية بحضور إريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا وفريق الدعم الفني لشمال إفريقيا.
وقال وزير الزراعة إن مصر تمتلك العديد من التشريعات والقرارات لمكافحة عمل الأطفال، داعيا كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، للمزيد من التعاون والعمل المُشترك لإستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية " في مصر، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع، وذلك حسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة.
وأشار "فاروق" إلى الآثار السلبية لظاهرة تشغيل الأطفال والتي تتمثل في أن الطفل لا يعرف حقوقه، لا سيما حقه في التعليم، بما يؤدي إلى انتشار الجهل في الأسرة فضلًا عن فقدان العامل الثقافي والحروب السياسية التي أدت إلى ظاهرة تشغيل الأطفال وكذلك تفشي الفقر بين المجتمعات.
وأضاف وزير الزراعة ان الهيئات والمنظمات المتخصصة وضعت العديد من الحلول التي يمكن من خلالها التقليل ثم المنع لظاهرة انتشار تشغيل الأطفال منها قيام أصحاب العمل برفض كل الأيدي العاملة فئة الأطفال، وتوعية الأسرة على الحرص لإرسال الأطفال إلى المدارس مع نشر التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار وزير الزراعة إلى جهود معهد القطن بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية في وضع الخطة الوطنية للإسهام في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في الحقول من خلال الندوات الإرشادية بمنع استغلال الأطفال في عمليات جنى القطن مع توفير الدعم اللازم للأسرة من خلال تقديم حزمة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير حياة كريمة للأسرة والطفل.
وقال ان أجهزة وزارة الزراعة تقدم أفضل الممارسات الزراعية لصغار المزارعين والتوسع في استخدام أدوات وآلات حديثة مبتكرة لتقليل الفاقد من نواتج المحاصيل ومنها القطن، وتقليل العاملة اليدوية في مرحلة جنى القطن.
وأضاف فاروق أن قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ينفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات المعرفية والتثقيفية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات، بغرض بناء قدرات ورفع مهارات والمزارعين بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة مع التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال دون السن القانونية، بالإضافة لتعزيز دور المرأة الريفية من خلال توفير مشروعات صغير ومتناهية الصغر لتوفير بدائل اقتصادية مدرة للدخل لتجنب اللجوء إلى تشغيل أطفالهن الصغار.
واستعرض وزير الزراعة في ختام كلمته جهود الدولة المصرية وبتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وفي إطار المبادرة الرئاسية الجديدة " بداية جديدة لبناء الانسان "، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتوفير بيئة آمنة للأجيال القادمة، ولتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية ورؤية مصر 2030، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي لتحقيق الآمن الغذائي الآمن والصحي لشعب مصر العظيم.
ودعا وزير الزراعة كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل المستمر وتحقيق المزيد من التعاون المشترك لإستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي قد تُهدد العالم أجمع مؤكدا أن أطفال اليوم يمثلون مستقبل الأوطان وآماله المشرقة ولا شيء يؤثر على مستقبل الإنسان قدر أحداث الطفولة.
ومن جانبه، قال "إيريك أوشلان" مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قائلًا: إن منظمة العمل الدولية تكرس جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية، سعيًا لتحقيق رسالتها التأسيسية التي تتمثل في أن العدالة الاجتماعية ضرورية لتحقيق السلام العالمي والدائم. وتتعلق معايير العمل الدولية أولًا وقبل كل شيء بتنمية الإنسان. فإن تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال لن يكون ممكنًا إلا إذا تضافرت الجهود، لذا فإن منظمة العمل الدولية تلتزم بدعم الحكومة المصرية في تعزيز بيئة مواتية لازدهار التعاونيات، بما في ذلك دعم إطار قانوني يتماشى مع المبادئ التعاونية الدولية.
وتابع اليوم، يسرني أن أعلن عن إطلاق دراسة التعاونيات التي تركز على دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر. والتي تهدف إلى تقييم احتياجات التعاونيات وقدراتها، وتعزيز فعاليتها التنظيمية والتشغيلية للتصدي بفعالية للتحديات التي يفرضها عمل الأطفال. فلا تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في تنفيذ خطة العمل الوطنية (خطة العمل الوطنية 2018-2025) التي تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسر فحسب، بل إنها تضع الأساس للمبادرات المستقبلية، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي في أغسطس 2024 تبنى استراتيجية وخطة تنفيذية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدتها 10 سنوات، داعيًا البلدان الأفريقية إلى الاعتراف بالتعاونيات وغيرها من كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيزها باعتبارها عناصر حيوية للتنمية المستدامة في إفريقيا. كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا عام 2025 السنة الدولية للتعاونيات تحت شعار” التعاونيات تبني مستقبلا أفضل للجميع“. ويؤكد الموضوع على الدور الهام الذي تلعبه التعاونيات في مواجهة التحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واختتم كلمته مؤكدا على أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر. فمن خلال التنفيذ الجاد للتوصيات والاستفادة من الفرص التي تم تحديدها، يمكننا إحراز تقدم ملموس في حماية حقوق الأطفال وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في القطاع الزراعي.
وفي سياق متصل، قالت مروة صلاح عبده، مديرة مشروع مكافحة عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية: " الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة ستوفر خارطة طريق لتعزيز فعالية التعاونيات في مكافحة عمل الأطفال، مما يسهم في رفاهية ومستقبل الأطفال والأسر في ريف مصر. من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون مع التعاونيات الزراعية، تهدف منظمة العمل الدولية إلى خلق مستقبل مستدام للمزارعين وأسرهم".
وتحظى هذه الدراسة بدعم مشروع منظمة العمل الدولية ACCEL Africa(الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا)؛ الذي يهدف إلى القضاء على عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن في مصر من خلال تعزيز التعاونيات، والترويج لممارسات التجارة العادلة، وتعزيز الشراكات المستدامة. كما تتماشى هذه الدراسة مع الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال (2018-2025) في مصر، وتعالج التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون الصغار. ومن خلال تعزيز قدرات التعاونيات عبر التدريب على المبادئ التعاونية ومعايير التجارة العادلة، يسعى المشروع إلى تحسين إدارة العمليات التعاونية، وتنفيذ آليات تسعير عادلة، وتقليل عمل الأطفال في نهاية المطاف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟