وزير التنمية المحلية: مد صلاحية "نموذج 3" ثلاثة أشهر تيسيرًا على المواطنين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منال عوض وزير التنمية المحلية إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، وتم تحديد الأسعار على المنظومة، حيث يتم تحديد الأسعار إلكترونيا دون ترك الأمر للأهواء.
وتابعت: "تم تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آلسات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم الزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وتابعت:" تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لانهاء الاجراءات في المراكز التكنولوجية بدلا من انها الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.
واستكملت: "يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".
جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية طلبات التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء بعد تراجع في الطلب
شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة من الاضطراب وارتفاع غير مسبوق في الأثمان، خاصة في فترات الأعياد والمواسم ذات الاستهلاك المرتفع.
فقد استقر سعر لحم الأبقار في الأسواق الأسبوعية بين 90 و95 درهمًا للكيلوغرام، فيما تراجع سعر لحم الغنم من 150 درهمًا إلى ما بين 100 و110 دراهم في محلات الجزارة.
وأرجع مهنيون في قطاع اللحوم هذا الانخفاض إلى سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة، أبرزها استيراد الماشية واللحوم بكميات مهمة بهدف تعزيز العرض، إضافة إلى تراجع الطلب الاستهلاكي بعد فترة الذروة.
ويتوقع الفاعلون في القطاع أن تشهد الأسواق خلال الأسابيع المقبلة وفرة في العرض واستقرارًا في الأسعار، مما قد ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.