اللقاء الكاثوليكي: يا نواب لبنان انتخبوا الآن رئيسًا وإلا فأنتم ضد الوطن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، إلحاقاً ببيانه الذي أصدره الأربعاء في 16 الجاري، الى انه "بعد ان نص الدستور اللبناني في مادته التاسعة والأربعين على أن: " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن..."، في تحديد واضح ودقيق لمهام الرئيس واهميته، حيث لا دولة دون رئيس، ولا وطن دون رمز (في موازاة رمزية العلم لكل دولة)، نص في مادته الثالثة والسبعين على توقيت محدد لانتخاب الرئيس، لا يقبل الجدل والتحريف والفتوى، بين شهر وشهرين على الأكثر من موعد انتهاء الولاية، وإذا لم يدع فيجتمع مجلس النواب حكماً في اليوم العاشر قبل انتهاء الولاية.
وتابع: "4 مواد من الدستور اللبناني واضحة ودقيقة ( 49 و73 و 74 و 75) تبنى المشرعون فيها تعابير لا يمكن تأويلها وكلمات لا تحتمل التحوير والمماطلة (حكماً، فوراً ، حالاً) نص على مواعيد محددة لانتخاب رئيس الجمهورية، بالتالي لا يحق لأحد ولا يجوز دستورياً وقانونياً ومنطقياً ان يجتهد احد ويفتي ويتنطح ويفسر خلاف ما نص عليه الدستور بصراحة ووضوح، فيكون مهرطقاً وعاملاً ضد الوطن وبقائه وكيانه كي لا نقول صفة أخرى تطلق على من يعمل ضد وطنه فيستحق المحاسبة واقسى درجات العقاب".
وأكمل "اللقاء الكاثوليكي": "لبنان اليوم بدون رأس ورئيس جامعٍ حاكمٍ رمزٍ لوحدة الوطن وبقائه، وبدون حكومة كاملة الصلاحية والتشكيل، وإدارة عاجزة مادياً وبشرياً (على كل مستوياتها بشغور يتخطى 70% من رأس الهرم بمدرائها العامين وحاكم مصرفها ورؤساء مؤسساتها الى قاعدته حتى في الأجهزة الأمنية التي تدار بالتمديد والتكليف والإنابة، وموارد مالية قاصرة ، وأجهزة رقابية عقيمة، وقضاء مغيب، وقطاع عام محاصر مالياً وعملياً و...و...) إضافة الى مجلس نواب يتلكأ عن القيام بواجباته الدستورية واولها انتخاب رئيس الجمهورية حكماً وحالاً وفوراً دون مماحكات ومهاترات ورمي كرة المسؤولية للإلهاء، كما يتلكأ عن القيام بواجباته التمثيلية بعدم تحقيق ما يصبو اليه من انتخبهم لتمثيله خير تمثيل".
وختم: "فيا نواب لبنان انتخبوا الآن وفوراً وحكماً وحالاً وإلا أنتم ضد الوطن ودستوره ومواطنيه وعليكم المسؤولية ولكم المحاسبة الآتية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يصدرون حكما بإعدام نجل صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي، حكما بإعدام قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد علي ونائب حزب المؤتمر الشعبي العام، نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
وقال موقع الثورة نت، التابع لجماعة الحوثي، إن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها في القضية رقم 27 لسنة 1445هـ بحق من سمته بـ "الخائن" أحمد علي عبد الله صالح عفاش.
وقضى الحكم بإدانة نجل صالح، بـ "جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو"، وكذا إدانته بـ "جريمة الفساد" ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضى الحكم بـ "استرداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
وفي مطلع مايو 2019م، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام اختيار أحمد علي عبد الله صالح، نائبا للحزب، فيما تولى صادق أمين أبو رأس رئاسة الحزب خلفا لصالح الذي تولى قيادته منذ تأسيسه في عام 1982م.
ومنذ مقتل علي عبد الله صالح مطلع ديسمبر من العام 2017م، فضلت قيادات في حزب المؤتمر البقاء في صنعاء والعمل تحت سلطة الحوثيين.
ويأتي الحكم بعد أيام من جدل كبير شهده اليمن، عقب بث قناة العربية فيلم اللحظات الأخيرة لصالح ومقتله برصاص الحوثيين، ورواية نجله "مدين" عن مقتل والده التي أكدت رواية الحوثيين بمقتله خارج منزله، حيث ظل إعلام أسرة صالح يتحدث طيلة السنوات الماضية بأنه قتل داخل منزله في الثنية بالعاصمة صنعاء.