تقرير حكومي: إيرادات السلطات المحلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 20 مليار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال تقرير حكومي، إن الإيرادات المالية للسلطات المجلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 20 مليار ريال، مشددا على معالجة الإختلالات في عملية التحصيل المالي.
جاء ذلك في تقرير أطلع عليه مجلس الوزراء اليمني، اليوم الإثنين، خلال جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة معالجة الإنهيار الاقتصادي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكد المجلس، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والعمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للنصف الأول من العام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.
وأوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة بلغت 20 مليار و11 مليون و327 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات الفترة بمبلغ 6 مليار و476 مليون و699 الف ريال وبنسبة زيادة 48 بالمائة، وزيادة عن المحصل في النصف الأول من العام الماضي بلغ مليار و252 مليون و742 الف ريال وبنسبة زيادة 7 بالمائة.
وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.
وخلال الإجتماع وافق مجلس الوزراء، على مشروع تعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 2006م من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والخاصة بالديات والاروش، بناء على المقترح المقدم من مجلس القضاء الأعلى، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وصادق مجلس الوزراء، على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة.
ويهدف البروتوكول الى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا جرائم الاتجار ومساعدتهم مع كفالة حقوقهم الإنسانية، إضافة الى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عدن اليمن بن مبارك ايرادات الأول من العام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يصعد بـ 88.5 نقطة.. والتداولات 199.4 مليون ريال
سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط ارتفاعًا بمقدار 88.5 نقطة ليغلق على 5949.33 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر، الذي أغلق عند مستوى 5860.8 نقطة. وانخفضت قيمة التداول بنسبة 7.53%، حيث بلغت 199.4 مليون ريال عُماني، مقابل 215.7 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 851.4 مليون ورقة مالية، منخفضة بنسبة 7.7%، مقابل 922.6 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق، في حين بلغت الصفقات 25.1 صفقة منخفضة بنسبة 2%.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة؛ حيث شهد مؤشر القطاع المالي ارتفاعًا بنسبة 3.5%، ومؤشر الصناعة بنسبة 2.9%، والمؤشر الشرعي بنسبة 2.3%، ومؤشر الخدمات بنسبة 2%.
أبرز الرابحين
تصدرت صناعة مواد البناء قائمة الشركات الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 21.2%، وأغلق سهمها عند 80 بيسة، تلاها بنك عُمان العربي بنسبة 17.3% وأغلق سهمها عند 176 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 11.7% وأغلق سهمها عند 95 بيسة، وفولتامب بنسبة 11.2% وأغلق سهمها عند ريال و40 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 11.1% وأغلق سهمها عند 170 بيسة.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرها بنك ظفار بنسبة 1.9% وأغلق سهمها عند 149 بيسة، تلته جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 2.9% وأغلق سهمه عند 65 بيسة، ومجموعة ليفا بنسبة 5% وأغلق سهمها عند 285 بيسة، وظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 5.4% وأغلق سهمها عند 70 بيسة، وسندات ليفا القابلة للتحول الإلزامي 2024 بنسبة 20% وأغلق سهمها عند 72 بيسة.
الأسهم النشطة
استحوذ بنك مسقط على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 19.3% مسجلًا قيمة بلغت 38.6 مليون ريال، تلاه بنك صحار الدولي بنسبة 15% مسجلًا 30.1 مليون ريال، وأوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 13.5% مسجلة 26.9 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 13.2% مسجلة 26.4 مليون ريال، وأسياد للنقل البحري بنسبة 10.8% مسجلة 21.5 مليون ريال.
العُمانيون يتجهون للبيع
اتجه المستثمرون العُمانيون هذا الأسبوع للبيع؛ حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 92.1% مقابل 90.4% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 181.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الشراء 180.4 مليون ريال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟