تقرير حكومي: إيرادات السلطات المحلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 20 مليار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال تقرير حكومي، إن الإيرادات المالية للسلطات المجلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 20 مليار ريال، مشددا على معالجة الإختلالات في عملية التحصيل المالي.
جاء ذلك في تقرير أطلع عليه مجلس الوزراء اليمني، اليوم الإثنين، خلال جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة معالجة الإنهيار الاقتصادي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكد المجلس، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والعمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للنصف الأول من العام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.
وأوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة بلغت 20 مليار و11 مليون و327 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات الفترة بمبلغ 6 مليار و476 مليون و699 الف ريال وبنسبة زيادة 48 بالمائة، وزيادة عن المحصل في النصف الأول من العام الماضي بلغ مليار و252 مليون و742 الف ريال وبنسبة زيادة 7 بالمائة.
وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.
وخلال الإجتماع وافق مجلس الوزراء، على مشروع تعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 2006م من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والخاصة بالديات والاروش، بناء على المقترح المقدم من مجلس القضاء الأعلى، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وصادق مجلس الوزراء، على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة.
ويهدف البروتوكول الى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا جرائم الاتجار ومساعدتهم مع كفالة حقوقهم الإنسانية، إضافة الى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عدن اليمن بن مبارك ايرادات الأول من العام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أهم المستجدات بسوق الطاقة على الساحتين المحلية والعالمية
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء أهم المستجدات في سوق الطاقة على الساحتين المحلية والعالمية، وذلك من خلال مشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الطاقة.
جاء ذلك في العدد الخامس من مجلة آفاق الطاقة وهي مجلة نصف سنوية تهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات، حيث جاء العدد الجديد بعنوان الوقود الحيوي، فرص متعددة من أجل الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة.
وضمت المجلة العديد من الأقسام منها قسم لمقالات الرأي ويتناول أهم الأحداث والتحليلات المُتعلقة بموضوع العدد من خلال مقالات متنوعة، وقسم العروض البحثية والذي اشتمل على أبرز عروض التقارير والمنشورات الدولية بموضوعات ذات الصلة بموضوع الوقود الحيوي.
كما ضمت قسمًا حول استطلاعات الرأي والذي احتوى على أهم الاستطلاعات العالمية المتعلقة بمجال الطاقة، وقسم الروايات الناجحة والذي احتوى على أهم النماذج الرائدة بمجال الطاقة، وقسم آخر تناول أهم مؤشرات أوضاع سوق الطاقة عالميًا ومحليًا، وقسم حول "أهم المفاهيم المرتبطة بالطاقة وأبرز مستجدات عالم الطاقة.
ومن مقالات العدد مقالًا للأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تحت عنوان الممارسات المستدامة في تحويل المخلفات إلى طاقة، واستعرض التقنيات الناضجة لمعالجة المخلفات بالتحويل للطاقة والتي تمثلت في تحويل المخلفات البيولوجية (العضوية) إلى طاقة، وتحويل مخلفات الطعام وروث الماشية ومخلفات المجازر إلى طاقة حيوية (غاز الميثان) وتحويل مخلفات الكتلة الحيوية إلى طاقة حرارية SRF، وتحويلك المخلفات إلى هيدروجين (استراتيجية جديدة) وغازات آخري قابلة للاشتعال، وتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة).
كما أوضح المقال أن تحويل المخلفات إلى طاقة يعد حلًا مثاليًا لمواجهة تحديات تراكم المخلفات، والتغير المناخي، والطاقة غير النظيفة، وذلك ضمن منظومة تضمن الاستدامة مع التداخل في إطار الاقتصاد الأخضر، وقد ساهم ذلك في معالجة عدة تحديات واضحة من بينها توفير مصدر نظيف للطاقة يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يعد مصدرًا أساسيًا لغازات الاحتباس الحراري.
وأوضح المقال أن الاقتصاد الأخضر ساهم في تقليل استخدام الأراضي اللازمة لبناء المدافن وساهم في الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث بسائل الرشيح الناتج عن دفن المخلفات العضوية، وشارك أيضًا في الحد من انتشار الأمراض عن طريق منع فرص تكاثر نواقل الأمراض والتي تجد في المخلفات المتراكمة مرتعًا خصبًا للتناسل، كما أنا من الناحية الاقتصادية يوفر فرص عمل جيدة.
وتضمنت المجلة مقالًا آخر للدكتور وحيد عبد اللطيف شاهين محاضر بكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت عنوان دور سلاسل الإمداد في تعزيز مستقبل مستدام للطاقة الخضراء.
وأشار المقال إلى دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة فوفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 23) الذي عقد بمدينة بون الألمانية لعام 2017 لإطلاق رؤية معززة بالأرقام والكميات حول دور الهيدروجين، فقد اتضح أنه لديه القدرة على تحقيق إيرادات تزيد على 2.5 تريليون دولار سنويًا، ويوفر أكثر من 30 مليون وظيفة بحلول عام 2050، ويميز الهيدروجين عن غيره من مصادر الطاقة من حيث تعدد مصادر وطرق استخراجه، بما يعني أنه وقود متاح للجميع.
وأوضح أن أغلب الدول والاقتصادات يمكنها إنتاجه محليًا وفقًا لمصادر الطاقة المتاحة لديها، وهناك أنواع وألوان للهيدروجين حسب مصدر استخراجه فهناك (الأخضر والأزرق والرمادي)، ويشير الهيدروجين الأخضر إلى ذلك الناتج عن التحليل الكهربائي للماء بحيث تعتمد هذه العملية على استخدام تيار كهربائي لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وعندما تكون الكهرباء المستخدمة مستمدة من مصادر طاقة متجددة يتم إنتاج الهيدروجين دون انبعاثات لثاني أكسيد الكربون مما يجعله خيارًا صديقًا للبيئة.
وتناول المقال أيضًا اتجاهات سوق الهيدروجين والتي تشهد زيادة ملحوظة بالسنوات الأخيرة، حيث بلغ الطلب العالمي على الهيدروجين 97 مليون طن في عام 2023 بزيادة 2.5% مقارنًة بعام 2022، حيث جاء الطلب مرتكزًا في قطاعي تكرير البترول والصناعات الكيميائية وتمت تلبية هذا الطلب من الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري بشكل أساسي، ورغم تواضع إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات والذي بلغ أقل من 1 مليون طن في عام 2023 إلا أنه يمكن أن يصل إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات إلى 49 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 وفقًا للمشروعات المعلنة لإنتاج هذا النوع من الهيدروجين.
ولفت إلى أن إنتاج الهيدروجين من الوقود الأحفوري مع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه قد اكتسب أرضية جيدة خلال عام 2023، مع حصول العديد من المشروعات على الموافقات النهائية، ونتيجة لذلك يُتوقع تضاعف الإنتاج المحتمل في عام 2030 من تلك المشروعات بأكثر من الضعف، وعلاوةً على ذلك وصل إنتاج الهيدروجين عالميًا في عام 2022 لـ95 مليون طن.
وتابع أن (الصين، والهند، والشرق الأوسط، والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية) شكلت نحو 70% من الهيدروجين العالمي المنتج في ذلك العام، والذي كان رماديًا بالكامل تقريبًا، ومن الغاز الطبيعي 62% من إجمالي الإنتاج، والفحم 21% من إجمالي الإنتاج، بينما شكل نوعا الهيدروجين الأخضر والأزرق حوالي 0.7% فقط من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2022.
واستعرض المقال أيضًا دور سلاسل الإمداد في صناعة الهيدروجين الأخضر، حيث تشمل سلاسل التوريد عدة مراحل مترابطة تبدأ بمرحلة الشراء والتوريد، ثم الإنتاج يتبعها التخزين والنقل وصولًا للاستخدام النهائي، وتتكامل الأنشطة اللوجستية مع هذه المراحل، حيث تعد سلاسل الإمداد مسؤولة عن إدارة هذه الأنشطة بشكل يضمن تحقيق التكامل بين مختلف حلقات السلسلة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يسلط الضوء على قصة أول سائقة للقطار الكهربائي الخفيف LRT في مصر
توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومعلومات الوزراء لتعزيز العدالة الرقمية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة