تقديم تسهيلات بنحو 307.4 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن وصول إجمالي حجم التسهيلات المقدم من قطاعَي “المصارف وشركات التمويل” للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أعلى مستوياته عند 307 مليارات و401 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024، محققًا نموًا على أساس سنوي بنسبة 17%، بزيادة بلغت 44 مليارًا و744 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام السابق، البالغ 262 مليارًا و656 مليون ريال.
كما حقق نموًا على أساس ربعي بنسبة 4.8% بزيادة بلغت 13 مليارًا و975 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 293 مليارًا و426 مليون ريال.
وقدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 289 مليارًا و795 مليون ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.3% من إجمالي حجم التسهيلات المقدم للمنشآت، في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17 مليارًا و606 ملايين ريال.
وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات بقيمة 167 مليارًا و314 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 54 % من إجمالي التسهيلات المقدم للمنشآت.
وتعد المنشآت “متوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا بلغ حجم إيراداتها من “40 إلى 200 مليون ريال”، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا.
تلاها المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مقدمة بلغت 106 مليارات و392 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 35 % من إجمالي التسهيلات. وتعد المنشآت “صغيرة” وفق التصنيف إذا بلغ حجم إيراداتها من “3- 40 مليون ريال”، أو عدد موظفيها يتراوح من 6 -49 موظفًا.
وجاءت ثالثًا المنشآت “متناهية الصغر” بقيمة تسهيلات مقدمة بلغت 33 مليارًا و695 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 11 % من إجمالي التسهيلات. وتعد المنشآت “متناهية الصغر” وفق التصنيف إذا بلغ حجم إيراداتها من “0 – 3 ملايين ريال”، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیون ریال من إجمالی ملیار ا بلغ حجم
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية