المغرب يواصل زيادة الإنفاق على التسليح ليصل إلى 133 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
رفعت الحكومة المغربية مخصصات ميزانية 2025 الموجهة لشراء وصيانة الأسلحة ودعم خطتها للتصنيع العسكري بنسبة 6.9% لتصل إلى 133.453 مليار درهم.
هذا هو الإنفاق المخصص للفترة 2025-2026 في مشروع قانون المالية (الميزانية) لعام 2025، الذي وافقت عليه الحكومة المغربية وأحالته منذ نهاية الأسبوع إلى البرلمان، والمخصص لـ »اقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير الصناعة الدفاعية »، وفقًا للمادة 39 من المشروع.
في الحسابات السابقة للفترة 2023-2024، بلغ الإنفاق على الأسلحة 124.766 مليار درهم (11.5 مليار يورو)، مما يمثل زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بميزانية 2022.
يتضمن مشروع الميزانية إنشاء 5,792 منصبًا جديدًا لموظفي إدارة الدفاع لعام 2025، مقابل 7,000 وظيفة تم إنشاؤها في الميزانيات السابقة.
تُعد إدارة الدفاع، وفقًا لمشروع الميزانية الحالي، ثالث أكبر جهة توظيف بعد وزارة الداخلية (7,744) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (6,500).
وافق المغرب في عام 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية، والذي يهدف إلى تطوير صناعة الأسلحة في البلاد من خلال إنشاء وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة بمشاركة مشغلين مغاربة وأجانب.
في يونيو الماضي، وافق المغرب على مرسوم لإنشاء منطقتين للصناعة العسكرية مخصصتين لتطوير الاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والذخائر.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة « تاتا أدفانسد سيستمز ليمتد » الهندية اتفاقية لإنشاء مصنع في المغرب مخصص لصناعة مركبات القتال البرية (WhAP 8×8).
كلمات دلالية المغرب تسليح جيوش ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تسليح جيوش ميزانية
إقرأ أيضاً:
300 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي خلال عام
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11% بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2024 لتسجل 3.093 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.793 تريليون درهم في ختام النصف الأول من عام 2024 وبزيادة بلغت 299.58 مليار درهم.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفعت نسبة المستثمرين الأجانب من التداولات الإجمالية من 35% خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 42% من تداولات النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة 7%، وتزامن ذلك مع زيادة صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 99.5% من 6.842 مليار درهم إلى 13.648 مليار درهم.
وأظهرت الإحصائيات أن قيمة تداولات المؤسسات (البيع والشراء) خلال فترة المقارنة ارتفعت بنسبة 28% من 218.299 مليار درهم إلى 279.544 مليار درهم، مشيرة إلى أن صافي الاستثمار المؤسسي زاد من 1.022 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 1.244 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 22%.
وفيما يخص نشاط التداولات أوضحت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة التداولات الإجمالية نمت بنسبة 33.5% من 134.377 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 179.465 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وقالت إنه نتيجة لذلك فقد نما معدل التداول اليومي في السوق من 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 1.477 مليار درهم، وبنسبة زيادة 31.4%.
وأوضحت الإحصائيات أن حجم التداول نما بنسبة 42.2% من 34.1 مليار سهم إلى 48.515 مليار سهم، مشيرة إلى أن عدد الصفقات المنفذة خلال فترة المقارنة ارتفع من نحو مليوني صفقة إلى 2.927 مليون صفقة خلال النصف الأول من العام الحالي.
ورصدت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادةً في قيمة تعاملات الأفراد (بيعاً وشراءً) بنسبة 57% من 50.455 مليار درهم إلى 79.386 مليار درهم. وذكرت أن حصة الإماراتيين من كمية التداولات الإجمالية انخفضت من 65% خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 58% من إجمالي كمية التداول في السوق خلال النصف الأول من عام 2025، لافتةً إلى أن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة نمت خلال فترة المقارنة بنسبة 120% من 757.29 مليون درهم إلى 1.166 مليار درهم في ختام النصف الأول من العام 2025.