المغرب يواصل زيادة الإنفاق على التسليح ليصل إلى 133 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
رفعت الحكومة المغربية مخصصات ميزانية 2025 الموجهة لشراء وصيانة الأسلحة ودعم خطتها للتصنيع العسكري بنسبة 6.9% لتصل إلى 133.453 مليار درهم.
هذا هو الإنفاق المخصص للفترة 2025-2026 في مشروع قانون المالية (الميزانية) لعام 2025، الذي وافقت عليه الحكومة المغربية وأحالته منذ نهاية الأسبوع إلى البرلمان، والمخصص لـ »اقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير الصناعة الدفاعية »، وفقًا للمادة 39 من المشروع.
في الحسابات السابقة للفترة 2023-2024، بلغ الإنفاق على الأسلحة 124.766 مليار درهم (11.5 مليار يورو)، مما يمثل زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بميزانية 2022.
يتضمن مشروع الميزانية إنشاء 5,792 منصبًا جديدًا لموظفي إدارة الدفاع لعام 2025، مقابل 7,000 وظيفة تم إنشاؤها في الميزانيات السابقة.
تُعد إدارة الدفاع، وفقًا لمشروع الميزانية الحالي، ثالث أكبر جهة توظيف بعد وزارة الداخلية (7,744) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (6,500).
وافق المغرب في عام 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية، والذي يهدف إلى تطوير صناعة الأسلحة في البلاد من خلال إنشاء وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة بمشاركة مشغلين مغاربة وأجانب.
في يونيو الماضي، وافق المغرب على مرسوم لإنشاء منطقتين للصناعة العسكرية مخصصتين لتطوير الاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والذخائر.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة « تاتا أدفانسد سيستمز ليمتد » الهندية اتفاقية لإنشاء مصنع في المغرب مخصص لصناعة مركبات القتال البرية (WhAP 8×8).
كلمات دلالية المغرب تسليح جيوش ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تسليح جيوش ميزانية
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا