مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين القصف الإسرائيلي العنيف للبنان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نددت الأمم المتحدة الاثنين بالتدمير واسع النطاق لأهداف مدنية جراء غارات إسرائيلية استهدفت ليلا فروعا لمؤسسة "القرض الحسن" في مناطق مختلفة بلبنان وأحدثت دمارا هائلا.
وقال مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة في بيان: "ندين القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف المناطق الحضرية والسكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع خلال الـ24 ساعة الماضية، والذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مرافق مختلفة تابعة لجمعية "القرض الحسن" المالية" لتورطها في تمويل أنشطة حزب الله ضد إسرائيل.
وأفاد بأن هذه الهجمات تسببت في تدمير واسع النطاق للممتلكات السكنية والبنية التحتية المدنية والمباني التجارية بالإضافة إلى الذعر الذي لا يوصف وموجة أخرى من النزوح بين سكان تلك المناطق.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي لا يجوز اعتبار الأشياء التي تساهم اقتصاديا أو ماليا في المجهود الحربي لطرف في نزاع هدفا قانونيا للهجوم على هذا الأساس وحده لأنها لا تتماشى مع تعريف الهدف العسكري.
وشدد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن المدنيين والبنية التحتية المدنية ليسوا هدفا.
وطالب بإنهاء دوامة العنف، موضحا أن وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات أمر ضروري لتلبية احتياجات السكان المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب الأمم المتحدة حقوق الإنسان القصف الاسرائيلي العنيف لبنان
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات