مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين القصف الإسرائيلي العنيف للبنان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نددت الأمم المتحدة الاثنين بالتدمير واسع النطاق لأهداف مدنية جراء غارات إسرائيلية استهدفت ليلا فروعا لمؤسسة "القرض الحسن" في مناطق مختلفة بلبنان وأحدثت دمارا هائلا.
وقال مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة في بيان: "ندين القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف المناطق الحضرية والسكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع خلال الـ24 ساعة الماضية، والذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مرافق مختلفة تابعة لجمعية "القرض الحسن" المالية" لتورطها في تمويل أنشطة حزب الله ضد إسرائيل.
وأفاد بأن هذه الهجمات تسببت في تدمير واسع النطاق للممتلكات السكنية والبنية التحتية المدنية والمباني التجارية بالإضافة إلى الذعر الذي لا يوصف وموجة أخرى من النزوح بين سكان تلك المناطق.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي لا يجوز اعتبار الأشياء التي تساهم اقتصاديا أو ماليا في المجهود الحربي لطرف في نزاع هدفا قانونيا للهجوم على هذا الأساس وحده لأنها لا تتماشى مع تعريف الهدف العسكري.
وشدد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن المدنيين والبنية التحتية المدنية ليسوا هدفا.
وطالب بإنهاء دوامة العنف، موضحا أن وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات أمر ضروري لتلبية احتياجات السكان المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب الأمم المتحدة حقوق الإنسان القصف الاسرائيلي العنيف لبنان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟