المالية النيابية:تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والجمارك وعدم تخفيض رواتب المسؤولين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء،أهمية الإسراع في إعداد موازنة العام المقبل وفق الجدول الزمني المحدد، للافتة إلى اهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن “موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية، وأي تأخير في ذلك سيتسبب بالتأخير في بدء تنفيذ الموازنة وجداولها”، مشيراً إلى أن “الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تُقدر بـ27 تريليون دينار، في حين أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 8 تريليونات دينار فقط”.
وأضاف الكرعاوي، أن “وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تحصيل 3 تريليونات دينار شهريًا خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة المالية ناشدت الحكومة بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية”.وأكد النائب، أن “اللجنة تتابع عن كثب كيفية توزيع الأموال الخاصة بالموازنة، لضمان استخدامها بشكل فعال يخدم المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أنها “تناقش بين فترة وأخرى سبل زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تطوير النظام الضريبي والجمارك”.ونوه النائب، بأن “هناك خطة حكومية تعتمد على أتمتة وتحديث نظم العمل في هذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات ويضمن كفاءة أفضل في جمعها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة تعزیز الإیرادات
إقرأ أيضاً:
هموم معلّم.. التقارير السنوية
#سواليف
هموم معلّم.. #التقارير_السنوية
كتب .. #نورالدين_نديم
مع نهاية العام الدراسي تتجدد هموم المعلمين وما يتعرضوا له من ظلم في موضوع التقارير السنوية، وهذا العام له خصوصيه مع بدء إنفاذ العمل بنظام تقييم الأداء وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام .
مقالات ذات صلةالبيئة التعليميّة أضحت طاردة للخبرات، وغير محفّزة على التميّز والعطاء، في ظل محدوديّة التقدير والترفيع وضعف تكافؤ الفرص وعدالة التنافس على الشواغر والرتب.
يتساءل مجموعة من المعلمين والمعلمات: ألسنا نعتمد في نظامنا التعليمي قاعدة “الطالب هو محور العملية التعليمية”؟
فلماذا نأتي بنظام تقييم أداء للمعلم ليس فيه ضمان للعدالة، ولا تكافؤ للفرص لكل متميّز، ويركّز على شكليّات الأداء الاستعراضي، والقيام بمهام إداريّة أو تطوعيّة، لا تدخل في صميم العطاء والإنجاز مع الطالب في الغرفة الصفيّة أو خارجها.
هل الأمر يدور حول الحد من الزيادات؟! أم لإشغال المعلمين ووضعهم تحت تهديد العقوبات والتقييم والاستغناء عن الخدمة؟! أم هي عقوبات جماعيّة على مواقفهم من حقوقهم الوظيفية وللحيلولة دون تكرارها؟!
ومن الملاحظات على النظام شموله القديم والجديد في التعيين في أشياء وعدم شموله في غيرها، فمثلًا هناك توضيح بأن الزيادات على النظام الجديد تنطبق على من تعين بعد شهر 7/2024 إلا أن نظام التقييم والخضوع للنسب يشمل الجميع.
الضبابية وعدم الوضوح في آلية تطبيق النظام، كما هي الضبابية وعدم الوضوح في تطبيق نظام التوجيهي الجديد وغيرها أضحت سمة تغلب على منظومة التعليم ككل، وهذا موضوع خطير ويستدعي وقفة مراجعة وتراجع إن لزم الأمر، فالاعتراف بالخطأ فضيلة يا وزارة التربية والتعليم الأردنية
مع #إصلاح_وتحديث_التعليم
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟