الفاخري: من المؤسف إقحام مرتبات موظفي جمعية الدعوة الإسلامية في نزاع منظور أمام القضاء
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية صالح الفاخري،إن إدارة الشؤون المالية أحالت مرتبات موظفي الجمعية المتأخرة لشهري أغسطس وسبتمبر لكن تم إيقافها من جهات غير مختصة.
الفاخري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أشار إلى أن إدارة الجمعية تعمل بالتواصل مع الجهات المختصة على حل الأمر في أسرع وقت ممكن لضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها بالطرق الشرعية والقانونية.
وتأسف الفاخري أن يتم إقحام مرتبات الموظفين في نزاع منظور أمام القضاء وتعريض حياة أسرهم وعائلاتهم للخطر وإيقاف مرتباتهم.
ونوه إلى أن إدارة الشؤون المالية تعمل على إحالة مرتبات الدعاة والموفدين ومخصصات مكاتب الدعوة بالخارج خلال هذا الشهر.
واختتم الفاخري حديثه:”عملنا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مكتب النائب العام والجهات الرقابية على حل عدد من المشاكل العالقة في الجمعية والدفع بالاستثمارات المتوقفة خلال السنوات الماضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية والخدمة المدنية: بدء إصدار تعزيزات مرتبات أغسطس وفق الآلية الاستثنائية
يمانيون |
أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة صنعاء عن بدء إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر أغسطس 2025م، لوحدات الخدمة العامة المشمولة ضمن قائمة الصرف الشهرية، وذلك في إطار تطبيق قانون الآلية الاستثنائية الذي أُقرّ لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد مستحقات صغار المودعين.
وأوضحت الوزارتان في بيانٍ مشترك، أن عملية التعزيز تمت عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، ومن خلاله إلى كلٍّ من الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، استناداً إلى الكشوفات الرسمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
وأشار البيان إلى أن حكومة التغيير والبناء تواصل جهودها لضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، التزاماً بما تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بمتابعة دقيقة من القيادتين الثورية والسياسية اللتين تعملان على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتخفيف معاناة موظفي الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
وشدد البيان على أن الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات وتسديد صغار المودعين تمثل حلاً مؤقتاً أقرّته الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة في ظل استمرار احتجاز إيرادات النفط والغاز من قبل دول العدوان وأدواتها في المحافظات المحتلة، مشيراً إلى أن تلك الإيرادات كانت تُستخدم سابقاً لتغطية فاتورة المرتبات بشكل كامل.
وأكدت الوزارتان أن مسؤولية دفع المرتبات وتعويض الموظفين تقع بالدرجة الأولى على الدول المشاركة في العدوان على اليمن، التي تواصل نهب الثروات الوطنية والسيطرة على الموانئ وحقول النفط والغاز، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الأممية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حكومة صنعاء ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه موظفي الدولة وفق الإمكانيات المتاحة، وأنها لن تدّخر جهداً في السعي نحو تحقيق العدالة في صرف المرتبات وضمان حقوق جميع العاملين في القطاع العام، بالتوازي مع استمرار الجهود السياسية والاقتصادية الرامية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الموارد الوطنية وتحييد الملف الاقتصادي عن الصراع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات