القابضة للأدوية: الإيرادات المستهدفة تقفز إلى 18 مليار جنيه خلال 2025-2026
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة للوزارة يعد هدفًا استراتيجيًا.
وأوضح شيمي خلال ترؤس الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد حجازي وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الوزارة تعمل على توطين وتعميق الصناعة الدوائية، ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن مشروعات التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد (GMP)، وضمان السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، وحسن استغلال الأصول والطاقات والموارد المتاحة.
وأكد الوزير أن تنمية العنصر البشري تمثل المحرك الأساسي لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تدعم الابتكار وتطور البحث العلمي، بهدف إنتاج مستحضرات دوائية استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وفتح أسواق جديدة تدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
واستعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، والتي تستهدف زيادة الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بنسبة نمو 131% مقارنة بالمحقق في 2023/2024، ورفع صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه بزيادة 343%، إلى جانب ما تحقق من تطور في القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة في أولويات العمل، بما يضمن استدامة الربحية وتوفير الموارد اللازمة للتوسع الإنتاجي. كما أشار إلى أهمية تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير نظم الإدارة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، مع تسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط نوار الشركات ERP لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق رقابة دقيقة على الموارد والإنتاج.
وتضمن العرض مشروعات كبرى وفرص استثمارية واعدة، من بينها إنتاج المستحضرات البيولوجية، والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة، وتصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات. كما تشمل مشروعات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، منها التعاون مع شركة "دواه" الأمريكية لإنتاج وتصدير مجموعة من المنتجات منها: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة.
وأكد الوزير على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن استدامة شاملة لأنشطة الشركة، مع تعزيز السلوك المهني، وتحسين بيئة العمل، ورفع معايير الأداء على مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسير بخطى واثقة نحو تحديث وإعادة هيكلة الشركات التابعة، وتحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا. لافتا إلى أن الشركة القابضة للأدوية تسعى نحو تحقيق ريادة إقليمية في الصناعات الدوائية، وتعزيز مكانة مصر كمركز متقدم للإنتاج والتصدير يلبي احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف الخولي القابضة للأدویة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الأردن يحتضن اجتماعا أميركيا سوريا لبحث أمن السويداء