خبير اقتصادي: الدولة المصرية ممر شرعي آمن نحو الأسواق الإفريقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنّ هناك الكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي تنتظر مناقشات قمة تجمع دول بريكس، المنعقدة في مدينة قازان بروسيا، والذي جاء في توقيت مهم ومناسب للغاية، موضحا أنّ القضايا تشمل محاور عديدة سواء فيما يتعلق بانقسام العالم والتغيرات الجيوسياسية التي تحدث على المستوى العالمي والإقليمي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن بعض القضايا الاقتصادية التي أصبحت ملحة في هذا التوقيت، سواء فيما يتعلق بتأمين الأمن الغذائي أو قضايا الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ البريكس في تشكيله القديم كان قد وضع مجموعة من الشروط للانضمام إلى هذا التكتل الذي يعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية على المستوى العالمي، ما يؤكد أهمية انضمام الدولة المصرية لهذه القمة.
الأسواق الأفريقيةوتابع: «بريكس سيستفيد من انضمام الدولة المصرية، كونها تمثل ممرا آمنا ونفاذا شرعيا نحو الأسواق الأفريقية، خصوصا بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تؤدي إلى تغيرات كثيرة في حجم التبادل التجاري بين العالم والقارة الأفريقية، ما يسهم في الاستغلال الأفضل للموارد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس الأمن الغذائي بوابة الوفد الوفد الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.