القضاء البريطاني ينظر في أكبر دعوى تعويضات بيئية في التاريخ رفعها ضحايا الكارثة البيئية البرازيلية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بدأت أمس في لندن جلسات النظر في دعوى قضائية جماعية رفعها ضحايا أسوأ كارثة بيئية شهدتها البرازيل، وذلك بعد ما يقرب من تسع سنوات على انهيار سد للنفايات السامة أودى بحياة 19 شخصاً ودمّر مجتمعات محلية بأكملها.
وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن بتعويضات تقدر بنحو 36 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار) من شركة بي إتش بي BHP العملاقة للتعدين.
وتمتلك مجموعة بي إتش بي BHP نصف أسهم شركة سامارکو البرازيلية التي تدير منجم خام الحديد الذي انهار فيه السد في 5 نوفمبر 2015، مما أدى إلى تدفق كميات هائلة من النفايات السامة في نهر دوسي جنوب شرق البرازيل تعادل حجم 13 ألف حوض سباحة أولمبي.
وقد دمرت الكارثة قريتين بالكامل وتسببت في نفوق 14 طناً من الأسماك، كما ألحقت أضراراً بالغة بنهر دوسي على امتداد 660 كيلومتراً، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة ألستر. ولم يتعاف النهر، الذي يقدسه السكان الأصليون من قبيلة كريناك، من التلوث الشديد حتى الآن.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: الماركات العالمية للملابس الداخلية النسائية الأكثر تلوثاً بالمواد السامة بعد استقباله كقيصر في منغوليا.. أوكرانيا تطالب البرازيل باعتقال بوتين إذا حضر قمة مجموعة العشرين القضاء البرازيلي يُصادر 3.3 ملايين دولار من حسابات مصرفية تابعة لإيلون ماسك البرازيل تلوث دعوى قضائية لندنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة البرازيل تلوث دعوى قضائية لندن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة إعصار حفل موسيقي مخيم جباليا واشنطن قطر قطاع غزة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهميص، الأحد، إن إطلاق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للشركات من شأنه تعزيز الشفافية في عمل الشركات في القطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها الحيوية كالاتصالات والصناعة والسياحة والفنادق وغيرها.
الهميص وعلى هامش حفل إطلاق الدليل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إطلاق الدليل تم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وكذلك بدعم مالي من المملكة الهولندية".
وأضاف، أن "هذا الدليل سينعكس بفائدة كبيرة على تطبيق الشفافية من قبل الشركات في سوق العراق الأوراق المالية وهو طبعا امتداد لعمل البنك المركزي عندما أطلق دليل الحوكمة للمؤسسات المالية المدرجة في سوق العراق الأوراق المالية ولكن هذا الدليل سيكون أشمل لجميع القطاعات سواء قطاع الاتصالات او القطاع الصناعي او قطاع السياحة والفنادق وغيرها".
وتابع أن "العمل بالدليل سينعكس إيجابا على أعمال وتداولات سوق العراق الأوراق المالية، بحيث إن المستثمرين سيحصلون على المعلومات الكاملة بشفافية أكبر لدعم قرارهم الاستثماري وسيكون التطبيق بشكل كامل خلال العام المقبل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية