الأمم المتحدة: تكلفة إصلاح البنية الأساسية بغزة 18 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رولا دشتي، وكيلة الأمين العام المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، أنه لم يتبق سوى 13 % من مساحة غزة لم تصدر أوامر إخلاء بشأنها ويعيش أغلب سكان القطاع مكدسين في مساحة قدرها 47 كلم مربع، وتم استهداف معظم المنشآت المدنية، موضحة أن تكلفة إصلاح البنية الأساسية في غزة تقدر بـ18.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن رولا رشاد، مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الإسكوا" طارق علمي، وذلك خلال فعالية إطلاق "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة "الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والذي يقدم تقديرات محدثة لأثر الحرب على الفقر، والناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتنمية البشرية، بعد مرور عام كامل على بدء الحرب، فضلًا عن سيناريوهات مقدرة لاحتمالات التعافي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقالت رولا دشتي، وكيلة الأمين العام المتحدة والأمينة التنفيذية لـ"الأسكوا" في كلمتها، إن سكان غزة يعيشون في ظروف تفتقد أدنى مقومات الحياة، في أكبر سجن مفتوح في العالم حيث القتل المباح، مؤكدةً على الحاجة الملحة لتقديم مساعدات شاملة وغير مقيدة للتعافي.
وأشارت إلى أن كل القطاعات الاقتصادية تعرضت للشلل بسبب التدمير البنية التحتية، ما ألحق ضررًا بالغًا بفرص حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية والتعليم، لافتةً أن إحدى أكبر النتائج المأساوية للحرب هي تدمير نظام التعليم في غزة الذي سيعيق مستقبل هذا الجيل من الأطفال في غزة، منوهةً أن هناك 625 ألف طالب بدون تعليم، وأكثر من مليون ونصف شاب وشابة يحرمون من فرصة اكتساب المهارات وسبل العيش.
وقالت، إن هذه الأرقام تجدونها في التقرير المشترك بين الأسكوا وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، محذرةً من أن استمرار الحرب يكلف ثمناً باهظاً يوميًا مع تداعيات باهظة على الأجيال القادمة.
وشددت رولا دشتا في كلمتها التي ألقاها مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الإسكوا" طارق علمي على أن الكارثة الإنسانية في غزة ليست قضية أرقام، بل إنها قضية حياة، حيث أن أسر كاملة اختفت.
وأوضحت، أن تقريرنا ليس مجرد دراسة أكاديمية بل دعوة للعمل، لأن الوضع في غزة والضفة يحتاج لجهود عاجلة لوقف الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والاستثمار في رأس المال البشري للشعب الفلسطيني وبناء مستقبل يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدةً على الحاجة المحلة للتوصل لحل دائم وشامل.
وأضافت أنه في ظل هذه الظروف المأساوية فإن حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة وقابلة للحياة، تكون غزة جزءًا منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكوا الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف