مجلس النواب يوافق على منحة بـ٨ مليون يورو من الإتحاد الاوربى لدعم الأجيال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.
واستعرض النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الاتفاقية وأهدافها، قائلا : إن حياة الشعوب تمر بمراحل مختلفة من أهم تلك المراحل هي مراحل التغيير والتطوير، والذى يعد ضرورة من ضروريات الحياة بل هو الطريق الصحيح الذى يؤدى إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وحتى نتمكن من إيجاد مستقبل أفضل للأجيال القادمة فلابد من التخطيط للمستقبل ورسم معالمه، وتحديد أهدافه وخططه وبرامجه، بما يتماشى مع الظروف المحلية لمجتمعنا، ويتماشى أيضا مع المتغيرات الدولية المحيطة بنا.
وأضاف، الدولة المصرية تزخر بالعديد من الثروات أهمها الثروة البشرية، وتعد الطفولة جزءاً مهماً في هذه الثروة وتتطلب تعزيزها اجتماعيا وصحيا وغيرها لإخراج جيل قادر على مواجهة التغييرات ومواكبة التطور، لذا فقد أولت الدولة المصرية اهتماما منقطع النظير بملف الطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة ترسيخا لمعالم الجمهورية الجديدة.
وأشار إلي أن الدولة المصرية أكدت في المادة (32) من الدستور المصرى على مراعاة حقوق الأجيال القادمة، وباعتبار الطفل أحد عناصر تلك الأجيال، فقد نص الدستور المصرى على مادة منفردة للطفل وهى المادة (80) منه ، وحرصا من الدولة المصرية على تعزيز وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها، وفى ضوء الشراكة بين الاتحاد الأوروبى والدولة المصرية فقد تم توقيع اتفاق تمويلى لمساندة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال.
وأوضح أن أهداف المنحة تتمثل في دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل (التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات".
وأشار إلي أنه نظرا لاهتمام القيادة السياسية بالأجيال القادمة تحقيقا لأهداف الإستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وحرصا على حماية الطفل في مصر، من خلال التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول خدمات الوقاية والحماية الشاملة للأطفال وغيرها من الخدمات".
وقال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن هذه المنحة بقيمة 8 مليون يورو تدعم الأجيال القادمة، موجها الشكر للإتحاد الأوروبي علي هذه المساندة.
بدوره قال النائب محمد عزت القاضى، نوافق علي الاتفاقية، ويجب علينا أن ندرك أنه إذا إردا جيلا صالحا علينا أن نعمل علي شقين الأول الصحة ثم التعليم، ونريد أن نفكر خارج الصندوق ونريد تصور عن إستراتيجية حقيقة لآليات لتوزيع هذه المنحة.
وأشار إلي أنه تقدم بطلب إحاطة لإنشاء مسشتفي أبو الريش في الصعيد وحصل على موافقات مبدئية لإنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال لخدمة أطفال الصعيد، والتي تعد سابقة الأولى من نوعها تستهدف خدمة أبناء الصعيد، مستثمرا دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظات جنوب الصعيد، مشيرا إلي أن إنشاء مستشفي أبو الريش في الصعيد يتمشى مع المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطنين والتي من آخرها مبادرة بداية لبناء الإنسان.
وأكد النائب محمد عزت القاضي أنه يسير في كل اتجاه من أجل سرعة إنشاء مستشفى أبو الريش للأطفال لذا سلك الخطوات الأولي من خلال مجلس النواب ثم التواصل مباشرة مع الجهات التنفيذية لينتزع الموافقات المبدئية لتخصيص قطعة الأرض لإنشاء هذا الصرح لخدمة أبناء الصعيد من جانب ولتخفيف الضغط على مستشفى أبو الريش الياباني بالقاهرة من جانب آخر، مؤكدا أن مثل هذه التحركات تخدم المواطنين.
وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم، لا نملك إلا الموافقة على الاتفاقية والأطفال هم من يمثلون المستقبل والحاضر، مؤكدة أن المنحة خارج الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج " دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.
وقال المغاوري: إن الأطفال هم مستقبل المجتمع المصري، كما يتصف المجتمع المصري بأنه مجتمع شاب لزيادة نسب الأطفال والشباب، وبالتالي فالأطفال هم الأولى بالرعاية، والأهم من المنحة هو كيفية توظيفها وتوزيعها على المؤسسات التي تخدم الأطفال لمواجهة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.
واستشهد المغاوري بوزير التعليم الأسبق نبيل الهلالي ثلاثينيات القرن الماضي، الذي قرر صرف منحة للأسر الأشد احتياجًا حتى يتم تعويض الأطفال وتمنع تشغيلهم في سن صغير وترك المدرسة، وبالتالي ونظرًا للظروف الاجتماعية وبسبب الأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية أصبح حماية الأطفال من العمالة المبكرة والتسرب التعليمي وتوفير الرعاية الثقافية واجب علينا جميعًا، حتى نجد في المستقبل شباب لائقين وذو كفاءة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاتحاد الأوروبي لجنة التضامن بمجلس النواب الاتحاد الأوروبی الأجیال القادمة الدولة المصریة ملیون یورو أبو الریش إلی أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، والسيد/ داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، السيدة/ ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة