مساهمة أميركية متوقعة بـ20 مليار دولار ضمن قرض لأوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الثلاثاء، إن مجموعة السبع وحلفاء الاتحاد الأوروبي "قريبون للغاية" من الانتهاء من قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بضمان أصول روسية مجمدة، مع مساهمة أميركية متوقعة بنحو 20 مليار دولار.
وذكرت يلين في مؤتمر صحفي بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنها "واثقة بدرجة كبيرة من أن الأصول السيادية الروسية، التي يوجد أغلبها في أوروبا، ستظل مجمدة على الرغم من الحاجة المستمرة لتجديد الاتحاد الأوروبي للتجميد كل ستة أشهر".
ولدى سؤالها عن المفاوضات النهائية بشأن القرض الذي من المقرر أن يُمنح لأوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري قالت يلين "نحن قريبون جدا من إنهاء الجزء الأميركي من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 50 مليار دولار".
وأضافت أن "المساهمة الأميركية سيتم سدادها من عوائد الأصول الروسية وليس من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".
وتعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب "بالخروج" من حرب روسيا وأوكرانيا، مما يؤكد خطط حلفاء مجموعة السبع للانتهاء من القرض قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر.
ووافق مشرعون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من يوم الثلاثاء على خطة التكتل لاستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا مبلغا يصل إلى 35 مليار يورو (38 مليار دولار).
وقالت يلين إن "الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة بنحو 20 مليار دولار في القرض"، مضيفة "لا توجد أي عقبة كبيرة بحاجة إلى حل".
وضغطت الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات أقوى بأن الأصول المالية، المحفوظة بشكل أساسي في يوروكلير ببلجيكا، ستظل مجمدة لفترة طويلة حتى لو تم التوصل إلى هدنة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. والهدف من الضمانات هو تقليل خطر تحميل دافعي الضرائب الأميركيين مسؤولية سداد القرض.
وقالت يلين "أعتقد أن الضمانات كافية. طلبنا بعض التحسينات البسيطة لكننا نشعر بالارتياح لأن هذا القرض آمن وسيتم تسديده من الأصول الروسية، مما يعني أن روسيا ستكون مسؤولة عن سداده وليس دافعي الضرائب الأميركيين".
وفي تصريحات معدة سلفا، ذكرت يلين أن الولايات المتحدة ستكشف في الأسبوع المقبل عن عقوبات جديدة لكبح آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك "وسطاء في دول أخرى يزودون روسيا بمستلزمات حيوية لجيوشها".
وأحجمت عن تقديم تفاصيل إضافية حول العقوبات، عندما سُئلت عن إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت قفزة قوية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%.
وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن هذا النمو جاء امتداداً للأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت صادرات يونيو وحده 285 مليون دولار، مقابل 199 مليون دولار في نفس الشهر من 2024، بنسبة زيادة بلغت 30%، لتقترب بذلك من أعلى معدل شهري تم تسجيله هذا العام في فبراير بنسبة نمو بلغت 33%.
وحققت الصادرات إلي الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق للقطاع طفرة بنسبة 16% لتسجل 622 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 536 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، توقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الأداء الحالي للصادرات في القطاع سيدفع الصادرات إلي مستويات 3.7 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، متوقعاً استمرار الارتفاع بشكل سنوي بما يتراوح بين 30 إلي 25%
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف المجلس تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأضاف "مرزوق" أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.
وأكد رئيس المجلس، أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.
وشدد على أن المجلس يسعى إلي التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس في الفيوم والمنيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها المجلس.
وأشار المهندس فاضل مرزوق إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للقطاع، خصوصًا في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص التصدير ويوفر العملة الأجنبية.