الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع يقتربون من أنهاء الأتفاق على قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكتوبر 22, 2024آخر تحديث: أكتوبر 22, 2024
المستقلة/- قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الثلاثاء إن مجموعة السبع وحلفاء الاتحاد الأوروبي “قريبون للغاية” من الانتهاء من قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بأصول روسية مجمدة، مع مساهمة أميركية متوقعة بنحو 20 مليار دولار.
وقالت يلين في مؤتمر صحفي في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنها تتمتع بدرجة عالية من الثقة في أن الأصول السيادية الروسية، التي يتم الاحتفاظ بها في الغالب في أوروبا، ستظل مجمدة على الرغم من الحاجة المستمرة لتجديد الاتحاد الأوروبي للتجميد كل ستة أشهر.
وقالت يلين عندما سُئلت عن المفاوضات النهائية بشأن القرض الذي من المقرر أن يذهب إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام: “نحن قريبون للغاية من الانتهاء من حصة أميركا من حزمة القروض هذه البالغة 50 مليار دولار”.
وأكدت أن المساهمة الأميركية سيتم سدادها من الأرباح على الأصول الروسية، وليس من دافعي الضرائب الأميركيين.
وتعهد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب “بالخروج” من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مسلطا الضوء على خطط حلفاء مجموعة السبع لإتمام القرض قبل الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من يوم الثلاثاء على خطة الكتلة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لإقراض ما يصل إلى 35 مليار يورو (38 مليار دولار).
وقالت إن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة بنحو 20 مليار دولار في القرض، وأنه “لا يوجد شيء مهم لا يزال بحاجة إلى العمل عليه”.
وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت على الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات أقوى بأن الأموال، التي يحتفظ بها بشكل رئيسي بنك يوروكلير في بلجيكا، ستظل مجمدة لفترة طويلة، حتى لو كانت هناك هدنة تنهي الأعمال العدائية في أوكرانيا. ومن شأن ذلك أن يقلل من خطر تحمل دافعي الضرائب الأمريكيين مسؤولية سداد القرض.
وقالت يلين إن الولايات المتحدة مستعدة لقبول أن الاتحاد الأوروبي سيبقي على الأصول مجمدة على المدى الطويل، وخاصة في ضوء المسار الحالي للحرب.
وقالت يلين: “أعتقد أن الضمانات موجودة بالفعل. لقد طلبنا بعض التعزيز الخفيف، ولكنني أشعر بالارتياح لأن هذا قرض آمن سيتم خدمته من خلال الأصول الروسية، من قبل روسيا وليس من قبل دافعي الضرائب الأميركيين”.
وفي تصريحات معدة سلفا، قالت يلين إن الولايات المتحدة ستكشف في الأسبوع المقبل عن عقوبات جديدة قوية تهدف إلى كبح آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك “الوسطاء في دول ثالثة يزودون روسيا بمدخلات حاسمة لجيشها”.
وامتنعت عن الخوض في تفاصيل أهداف العقوبات، عندما سئلت عما إذا كانت ستشمل عقوبات ثانوية ضد المؤسسات المالية.
وقالت إن السلطات الجديدة الممنوحة العام الماضي في أمر تنفيذي رئاسي لقطع وصول البنوك إلى الدولار إذا سهلت المعاملات للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات كان لها بالفعل تأثير كبير على ردع مثل هذا النشاط. “لذا، فإن المزيد من الإجراءات من هذا النوع تظل على شاشة الرادار لدينا أيضًا”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی ملیار دولار وقالت یلین
إقرأ أيضاً:
نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة 18.75% بقيمة 38 مليار ريال لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام 2024، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
اخبار السعوديةالحكومة الرقميةاخر اخبار السعوديةالعقود الحكومية الجديدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.