أستاذ بكلية الاستشراق: تركيا أول دولة في حلف النيتو تنضم إلى قمة بريكس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور رامي القليوبي، أستاذ بكلية الاستشراق، إن مجموعة بريكس توسعت في العام الماضي من 5 إلى 10 دول تحت الرئاسة الروسية.
وأضاف «القليوبي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قمة مجموعة بريكس الـ16 بقازان الروسية ستضم شقين أحدهما سيكون بين أعضاء الفعالين الذين سيحضرون جميعهم على مستوى قادة الدول باستثناء السعودية، مُوضحًا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان اعتذروا عن الحضور، فضلا عن اعتذار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن الحضور في اللحظات الخيرة لأسباب صحية.
ولفت إلى أن الشق الثاني من المؤتمر مُتعلق بقبول أعضاء جدد، متابعًا: «تركيا في المرحلة الحالية تعتبر الدولة الأوفر حظًا لنيل العضوية الكاملة، إذ أنها ذات اقتصاد مُتطور ووجودها في بريكس سيكون لها دلالة كبيرة كونها جسرًا بين أوروبا وآسيا، وستكون أول بلد في حلف النيتو ينضم إلى بريكس مما يُعزز التوجه السائد في الفترة الأخيرة لتصبح البريكس ذات تكتل سياسي بعد أن أنشأت في الأساس كمجموعة اقتصادية تضم عددا من الدول النامية الرائدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس المؤتمر القاهرة الإخبارية روسيا
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان