أمريكا ودول أخرى تهاجم الصين بشأن حقوق الإنسان.. وبكين: ماذا عن غزة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
انتقدت الولايات المتحدة وأستراليا و13 دولة أخرى الصين في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في شينجيانج والتبت، ما دفع الصين إلى التنديد بها لتجاهلها الإبادة الجماعية في قطاع غزة وما وصفته بـ«الجحيم الحي»، بحسب وكالة «رويترز».
وأصبح الحديث حول معاملة الصين للأويجور وغيرهم من المسلمين أمرًا شائعًا في الأمم المتحدة، ووفقًا لتقرير صدر قبل عامين، قال إن الاحتجاز التعسفي والتمييزي الذي تقوم به الصين للأويجور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانج قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقالت أستراليا في الأمم المتحدة: «نحث الصين على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعهدت بها طوعًا وتنفيذ جميع توصيات الأمم المتحدة».
وأضافت أستراليا، وفقًا للسفير الأسترالي جيمس لارسن في الأمم المتحدة: «يشمل ذلك إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا في كل من شينجيانج والتبت، والتوضيح العاجل لمصير ومكان وجود أفراد الأسرة المفقودين».
ومن الدول التي أدانت الصين، كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا واليابان وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا.
بكين ترد على الاتهامات الموجهة إليهابدورها، نفت بكين جميع مزاعم إساءة معاملة الأويجور، واتهم السفير الصيني في الأمم المتحدة فو كونج، مجموعة الدول الغربية باللجوء إلى الأكاذيب، مضيفًا أن وضع حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يحظى بأكبر قدر من الاهتمام في اللجنة هذا العام هو بلا شك الوضع في غزة.
وأوضح قائلًا: «لقد قللت أستراليا والولايات المتحدة، من بين دول قليلة أخرى، من هذا الجحيم الحي، بينما أطلقتا العنان للهجمات والتشهير ضد منطقة شينجيانج المسالمة والهادئة».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين الأمم المتحدة غزة الولايات المتحدة أستراليا فی الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط