أمريكا ودول أخرى تهاجم الصين بشأن حقوق الإنسان.. وبكين: ماذا عن غزة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
انتقدت الولايات المتحدة وأستراليا و13 دولة أخرى الصين في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في شينجيانج والتبت، ما دفع الصين إلى التنديد بها لتجاهلها الإبادة الجماعية في قطاع غزة وما وصفته بـ«الجحيم الحي»، بحسب وكالة «رويترز».
وأصبح الحديث حول معاملة الصين للأويجور وغيرهم من المسلمين أمرًا شائعًا في الأمم المتحدة، ووفقًا لتقرير صدر قبل عامين، قال إن الاحتجاز التعسفي والتمييزي الذي تقوم به الصين للأويجور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانج قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقالت أستراليا في الأمم المتحدة: «نحث الصين على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعهدت بها طوعًا وتنفيذ جميع توصيات الأمم المتحدة».
وأضافت أستراليا، وفقًا للسفير الأسترالي جيمس لارسن في الأمم المتحدة: «يشمل ذلك إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا في كل من شينجيانج والتبت، والتوضيح العاجل لمصير ومكان وجود أفراد الأسرة المفقودين».
ومن الدول التي أدانت الصين، كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا واليابان وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا.
بكين ترد على الاتهامات الموجهة إليهابدورها، نفت بكين جميع مزاعم إساءة معاملة الأويجور، واتهم السفير الصيني في الأمم المتحدة فو كونج، مجموعة الدول الغربية باللجوء إلى الأكاذيب، مضيفًا أن وضع حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يحظى بأكبر قدر من الاهتمام في اللجنة هذا العام هو بلا شك الوضع في غزة.
وأوضح قائلًا: «لقد قللت أستراليا والولايات المتحدة، من بين دول قليلة أخرى، من هذا الجحيم الحي، بينما أطلقتا العنان للهجمات والتشهير ضد منطقة شينجيانج المسالمة والهادئة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين الأمم المتحدة غزة الولايات المتحدة أستراليا فی الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحرب على الفلورايد تحرز تقدما
في تحول لافت، بدأت ولايات وبلديات أمريكية بإلغاء إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب العامة، في ما يمكن اعتباره انتصارًا لحق الأفراد في اتخاذ القرار بشأن ما يدخل أجسادهم.
ولاية يوتا كانت السباقة، حيث وقع الحاكم سبنسر كوكس، في مايو 2025، قانونًا يحظر تمامًا إضافة الفلورايد، رغم اعتراضات المؤسسات الطبية. وعلى خطاها، أعلنت فلوريدا عزمها المضي في الاتجاه نفسه، بدعم من الحاكم رون ديسانتيس، الذي رفع شعار “حرية الاختيار” كأولوية على “التوجيه الصحي”.
امتدت القرارات إلى مقاطعات مثل ميامي-ديد وكولير، ومدينة ستيت كوليدج، التي صوتت ضد إضافة الفلورايد، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالتلوث البيئي، والحرية الطبية، وحق الإنسان في السيطرة على ما يستهلكه.
هذه الحركات المحلية تعكس تحوّلًا جذريًا في العلاقة بين الدولة والمواطن. لم تعد المسألة “نحن نعلم ما هو الأفضل لكم”، بل “نحن نحترم حقكم في أن تعرفوا وتختاروا”. دوافع هذا الرفض متعددة، من القلق بشأن تأثيرات الفلورايد على تطور الدماغ عند الأطفال، إلى ارتباطه المحتمل بانخفاض الذكاء، والتأثير على الغدة الدرقية والعظام، ووصولًا إلى مطلب إنساني أساسي: ألا يُفرض عليك شيء حتى لو كان بحجة الوقاية.
ما يحدث ليس انتصارًا لأصحاب “نظريات المؤامرة” كما يُتهم البعض، بل دليل على أن المجتمعات تطالب بالشفافية، بالتوازن، وبأن تُعامل كعقول تفكر لا أجساد تُحقن. لقد أصبح الماء – هذا العنصر النقي – ساحة معركة بين الحرية والسيطرة، بين البحث العلمي القديم والأدلة الحديثة، بين من يريد فرض “الخير” بالقوة، ومن يطالب بأن يُترك له حق اختيار ما يراه خيرًا.
هذه ليست حربًا على الطب، بل دفاع عن حق الإنسان أن يكون شريكًا في قرارات تمس صحته، لا مجرد متلقيًا لها.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين