العراق في طريقه لبناء مخيمات للنازحين اللبنانيين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، حقيقة وجود نية لدى الحكومة العراقية لبناء "مخيمات" للنازحين اللبنانيين في العراق، مبينا أن العراق سيكون مجبرًا وملزمًا ببناء مخيمات خاصة لهم في حال طال امد الازمة.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد أي نية خلال الوقت الحالي لبناء مخيمات للنازحين اللبنانيين من قبل الحكومة العراقية باي من المحافظات العراقية، والنازحين حالياً يسكنون في بعض الحسينيات والفنادق وكذلك المنازل، مع توفير الاحتياجات كافة لهم".
وبين الموسوي، انه "في حال ازداد عدد النازحين اللبنانيين، وكذلك زادت مدة بقائهم، فأن العراق سيكون مجبرًا وملزمًا ببناء مخيمات خاصة لهم وهذا الامر طبيعي جداً، وستتحمل المنظمات الدولية وكذلك الأمم المتحدة التكاليف المالية، إضافة الى الحكومة العراقية، فهذا الملف الإنساني سيكون مشتركًا ما بين العراق والأطراف الدولية المختصة".
وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق، أنها تقوم بمتابعة أوضاع النازحين اللبنانيين الذي يتوافدون على العراق، مشيرة الى ان عددهم وصل إلى أكثر من 16 ألف شخص، وقد بدأ يتوافد أيضا سوريون نزحوا من لبنان.
وأوضحت المفوضية في تقرير لها؛ انها على علم بوصول 16,727 لبنانيا الى العراق منذ تصاعد الاعمال العدائية في لبنان عبر نقاط مختلفة بما في ذلك معبر القائم الحدودي (9,552) ومطارات بغداد (6,248) والنجف (927).
ولفت التقرير الى انه خلال الأسبوع الماضي، بلغ عدد اللبنانيين الآتين عبر القائم بمعدل 375 شخصا يوميا، مضيفا أنه في 18 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك 54 وافدا عبر مطار النجف و250 عبر مطار بغداد.
وقال التقرير؛ إنه بينما تواصل المفوضية متابعة اللبنانيين الذين يعبرون من سوريا الى العراق بعد فرارهم من "الأعمال العدائية" في لبنان، فإنها بدأت ايضا بمراقبة عدد صغير من السوريين وغيرهم من من القادمين من لبنان الى العراق ويقومون بالتواصل مع المفوضية.
وبحسب التقرير، فقد جرت استضافة 43% من الوافدين اللبنانيين الجدد في النجف وكربلاء، فيما يتوزع الباقون في مختلف المحافظات في وسط وجنوب العراق، بما في ذلك بابل ونينوى.
وبحسب إحصاءات المفوضية، فإن 62% من الوافدين اللبنانيين هم من النساء والأطفال، كما أن نحو 50% من العائلات الوافدة، تتولى مسؤوليتها نساء.
وذكر التقرير أن الحافلات التي تنقل اللبنانيين الى العراق، والتي نظمتها وزارة النقل وجهات خاصة، قامت خلال الأسبوع الماضي بنقل الوافدين الجدد الى بابل بدلا من النجف وكربلاء حيث تشير التقارير إلى أن مرافق الإقامة قد وصلت إلى طاقتها القصوى في هاتين المدينتين.
وتابع التقرير أنه بناء على أوامر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فان المواطنين اللبنانيين الآتين الى العراق يجب ان تتم تسميتهم "ضيوف العراق"، وليسوا "نازحين". كما أن وزارة التعليم طلبت استقبال التلاميذ والطلاب اللبنانيين في صفوفها حتى لا يضيع العام الدراسي عليهم.
وقال التقرير انه ردا على الشائعات بان العراق يعتزم تقديم رواتب للوافدين اللبنانيين، فإن مستشارا لرئيس الحكومة نفى ذلك، لكنه أكد أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الإنساني والإسكان للبنانيين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى العراق
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري