طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وألزمت الوزارة المرخص له بالمتطلبات الفنية الواردة في اللائحة الفنية لوسائل النقل الفردية الكهربائية ”السكوتر“ والمواصفات القياسية ذات العلاقة الصادرة من هيئة المواصفات.


أخبار متعلقة المكابح والقفل ضد السرقة أبرزها.. اشتراطات جديدة للدراجات الآليةحظر أجهزة الليزر و”التاتو“.. اشتراطات جديدة لصالونات التزيين النسائيةحظر تركيب اللوحات الإعلانية على المباني السكنية ودور العبادة وأبراج الكهرباءواشترطت ضبط السرعة القصوى للسكوتر على 25 كلم/الساعة في الممرات المخصصة للدراجات، و5كلم/الساعة في الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية، وفصل السكوترات وتصنيفها حسب مواصفاتها للاستخدام.الطرقات والشوارع العامة
أكدت على أن يكون عمر راكبي السكوترات 17 عاماً وما فوق، مع حظر استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة والمسارات غير المخصصة لذلك، ووضع ملصق رمز «QR» على الدراجات والسكوترات توضح بيانات الترخيص والتصاريح المرتبطة بالترخيص.
وحظرت اللائحة قيادة الدراجات والسكوترات في غير المسارات أو الساحات المخصصة، أو بأي صورة تشكل خطر أو إزعاج للآخرين، والالتزام بترك مسافة أمان كافية، أو استخدام أو ترك الدراجات والسكوترات بصورة تشكّل إعاقة أو إرباك لحركة المشاة أو حركة المركبات، أو استخدام الجوال أو سماعات الرأس الثنائي أثناء القيادة، أو تناول الطعام والشراب، أو حمل الأشياء الثقيلة مثل نقل البضائع.
وتتضمن المتطلبات العامة للمنشآت توفير صندوق الإسعافات الأولية، والحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، وحظر ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ومراعاة الإتاحة لذوي الإعاقة.اشتراطات التشغيل
حددت اللائحة متطلبات واشتراطات التشغيل الخاصة بالدراجات والسكوترات، أبرزها حظر بيع الدراجات والسكوترات من قبل المحلات والأكشاك، مع التأكيد على تعقيم الخوذ الواقية بعد كل استخدام.
وأتاحت إصلاح وصيانة وتنظيف الدراجات والسكوترات في المحل على ألا تزيد مساحة منطقة الإصلاح داخل المحل عن 20% من مساحة المحل، ويمنع إصلاح أي دراجة غير تابعة للمحل.
فيما شددت على صلاحية الدراجات والسكوترات وسلامتها، ويتحمل المشغل مسؤولية أي أضرار قد تتسبب بها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، تقييد السكوترات بالمسارات والتقاطعات المحددة عن طريق برمجتها عبر خرائط الأقمار الصناعي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة البلديات والإسكان منصة استطلاع هيئة المواصفات

إقرأ أيضاً:

عاجل | الأمن العام يوضح سبب احتجاز مركبة منتهية الترخيص

صراحة نيوز-أوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام التفاصيل كافّة التي تخصّ فيديو المركبة التي ظهر صاحبها وهو يبكي مدّعيا أنها وسيلته الوحيدة للعلاج وتم حجزها لانتهاء ترخيصها.

وأكّد الناطق أنّ معظم ما ورد على لسانه غير صحيح ويجافي الحقيقة ويؤكد أنّ إحدى دوريات النجدة أوقفت المركبة التي كان يقودها ذلك الشخص في لواء الطيبة في محافظة إربد الساعة الرابعة فجراً، وليس أمام مستشفى كما ادّعى في الفيديو، إذ تبيّن أنّ المركبة منتهية الترخيص منذ عام وليست مسجّلة باسمه وجرى تسليمها للمركز الأمني بناء على ذلك.

وتابع أنه وعند وصول الشخص للمركز الأمني جرى تسليم المركبة له بموجب تعهد بترخيصها واستلمها وغادر المركز دون أن يتم حجزها دون طلب مالكها الأصلي بحسب الإجراءات المتبعة وسيتم استدعاء ذلك الشخص لوحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق من ملابسات ما تم نشره واختلاقه لادّعاءات غير واقعية واتخاذ الإجراء المناسب حياله .

وأهابت المديرية بالجميع وقبل نشر مثل تلك الفيديوهات الرجوع للمصادر الرسمية والتأكد من ملابساتها قبل النشر لعدم المساهمة بنشر ما هو مضلل ومخالف للحقيقة.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الأفريقية للتنمية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين صحة الأفراد
  • هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
  • عاجل | الأمن العام يوضح سبب احتجاز مركبة منتهية الترخيص
  • «افتح ودنك».. حقيقة الاستعانة بأطباء لكشف «سماعات الغش» بلجان الثانوية | خاص
  • تحرير 551 مخالفة لقائدي الدراجات النارية
  • حقيقة الإستعانة بأطباء لفحص أذن الطلاب بلجان الثانوية العامة لضبط سماعات الغش
  • سورية.. ضبط شبكة تروج سماعات لاسلكية للغش في الامتحانات
  • هربا من الترخيص.. ضبط مالك سيارتين زور لوحاتهما المعدنية في الجيزة
  • السوداني يرفض ضرائب على البضائع المستوردة والتجار يتظاهرون
  • «الدفاع المدني» توجه بعدم منح أي ترخيص للمنشآت التجارية إلَّا بعد استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة