بالتعاون مع المغرب.. إسبانيا توقف عنصرين مواليين لداعش
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عن توقيف شخصين بشمال إسبانيا يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية تم تنفيذها بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب.
وقالت الشرطة الإسبانية في بلاغ لها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أنه "تم توقيف المشتبه فيهما بمدينتي إتساسوندو (غويبوزكوا) وأفيليس (أستورياس)، للاشتباه في تورطهما في التجنيد ونشر الدعاية الإرهابية والتحريض على ارتكاب أعمال العنف".
وأضافت أنه "بحسب معطيات التحقيق، فإن الموقوفين كانا موضوع مراقبة صارمة منذ بداية العام بسبب أنشطتهم المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بثوا رسائل دعم لتنظيم داعش والتحريض على العنف والإرهاب".
وأوضحت الشرطة أن "العملية التي تم تنفيذها تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الوطنية، وتم الاستفادة من دعم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، مشيرة إلى أنه "بفضل هذا التعاون تم إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين خلال السنوات الأخيرة".
وشددت على أن "هذا التعاون الدولي ضروري لتعزيز فعالية مكافحة الإرهاب، وذلك بفضل الاحترافية المتميزة والدراية العميقة بالتهديد الإرهابي للأجهزة المعنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".