«بي إن بي باريبا» الفرنسي.. يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.1% خلال مارس 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يتوقع مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي أن ينخفض التضخم بشكل كبير في الأمد القريب داخل مصر إلى 12.1% على أساس سنوي في مارس 2025، بفضل تأثير القاعدة المواتية على وجه الخصوص.
وقال «بي إن بي باريبا»، إن المعروض النقدي في مصر لا يزال يتباطأ «+18% على أساس سنوي في أغسطس 2024، باستثناء تأثيرات سعر الصرف، مقارنة بنحو 30% في المتوسط في عام 2023»، مما يشير إلى الاتجاه النزولي للضغوط التضخمية.
وأضاف المصرف الفرنسي في ورقة بحثية بعنوان «البنك المركزي المصري: سياسة نقدية حذرة»، أن معدل الانكماش في الاقتصادات الناشئة الرئيسية يتباطأ، بالتزامن مع بدء دورة التيسير النقدي منذ أكثر من عام، منوهاً إلى أن مصر تشكل استثناءً في هذا الاتجاه، بسبب وضع ميزان المدفوعات والذي أثر على اقتصادها حتى أوائل العام 2024، كما أن التضخم لم يبدأ في التباطؤ إلا في الربع الثاني من نفس العام.
وتابع «BNP Paribas» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، انخفض مؤشر التضخم العام لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية والتضخم الأساسي منذ مارس 2024، في الغالب بفضل انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية والتي تشكل ثلث السلة.
وأضاف" ساعد تخفيف القيود الخارجية خلال الربع الأول من عام 2024 مصر في استقرار سعر الصرف وتصفية متأخرات الواردات تدريجيًا، كما ساهم انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية في كبح الضغوط التضخمية لديها".
وعزا المصرف الفرنسي استمرار البنك المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن إلى عدة عوامل، منها، أن الضغوط التضخمية تتراجع لكن ببطء، رغم أن المؤشر العام ارتفع مرة أخرى بشكل طفيف في سبتمبر، بعدما أدى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي إلى تعديل الكهرباء بنسبة 30% في المتوسط، والغاز الطبيعي للقطاع المنزلي بنسبة 50% منذ أغسطس الماضي دورة.
وأشار المصرف إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بشكل كبير في المنطقة والتي تشكل خطراً كبيراً على أسعار السلع الأساسية، وخاصة أسعار النفط، ووضع ظل ميزان الطاقة في مصر، ساقت المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة.
قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة، للمرة الرابعة على التوالي، عند 27.25% و28.25 لليلة واحدة على الإيداع والإقراض.
ومن المرتقب أن يحسم البنك المركزي مصير أسعار الفائدة في اجتماعين آخرين خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وسط ترجيحا بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.
اقرأ أيضاً«فيتش» تتوقع انخفاض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 9% وتراجع التضخم لـ 15.7%
بعد قرار «المركزي».. تفاصيل حساب توفير المعاش في 4 بنوك
بعد قرار «المركزي».. متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر يقترب من 30%
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى التحول في السياسات مع تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاقتصاد المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم في مصر المركزي توقعات الاقتصاد المصري سعر الصرف سعر الفائدة في المركزي المصري سعر صرف الجنيه المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة.. رئيس المركزي الألماني يدعو للتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث.
وقال ناجل في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان "مناسبًا".
وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيرا إلى أن من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولًا.
وتابع: "لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة".
يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسية لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته.
وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتًا عن إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024.
وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع – الذي يُعد مقياسًا مهمًا للبنوك والمدّخرين – بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 بالمئة.
ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل – خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم.
وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو تراجعت بشكل واضح مؤخرًا، مما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.
ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم – وفقًا للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" – إلى 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في منطقة اليورو.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة