في بلد يحتضن قرابة 171 مليون و800 ألف امرأة، تلعب النساء دورا حاسما في أي انتخابات محلية أو عامة، خاصة إن كانت نتائجها تمس حياتهن اليومية والشخصية.

ويبدو أن أصوات الأميركيات ستحدد بعد أيام معدودة، الساكن الجديد للبيت الأبيض، فإما أن تكون الديمقراطية كامالا هاريس أوالجمهوري دونالد ترامب.

فإن نجحت هاريس في السباق، ستصبح أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تدخل المكتب البيضاوي رئيسة.

وإن رجحت كفة الرئيس السابق ترامب، فسيصبح هو الآخر الرئيس الأكبر سنا في تاريخ البلاد.

ولا ترجح استطلاعات الرأي – حتى اللحظة- كفة أي من المرشحين في الانتخابات التي تجري في الخامس من نوفمبر، أي بعد أقل من أسبوعين.

ويحتدم الصراع في ولايات 7 تتأرجح بين الديموقراطيين والجمهوريين، ومن غير المعلوم إلى أي الجانبين ستصوت.

لكن ثمة قضايا بارزة قادرة على تحري،ك بل وتغيير الأصوات لصالح أو ضد مرشح بعينه، في مقدمة تلك القضايا: الإجهاض والأسعار، وكلتاهما تؤرق منام ملايين النساء الأميركيات.

النساء يصوتن أكثر من الرجال

وتشير بيانات التعداد في الولايات المتحدة، بين عامي 2004، و2022، إلى أن النساء الأميركيات عادة ما يصوتن في الانتخابات أكثر من الرجال.

وكان عام 2022 نسائيا من الدرجة الأولى، إذ سجل 70 في المئة من النساء الأميركيات أنفسهن للتصويت في الانتخابات التشريعية، التي جرت آنذاك.

وأقبلت النساء بأعداد غفيرة على الاقتراع، في عام شهد إلغاء الحق الدستوري في الأجهاض.

وجاء الإقبال النسائي على التصويت مرتفعا بشكل خاص في ولايات: أريزونا وكولورادو ومنطقة كولومبيا وكانساس وماين وميريلاند وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ونيوهامبشاير وأوريغون وبنسلفانيا وفيرمونت وواشنطن وويسكونسن.

وكانت الفجوة بين أعداد الناخبات والناخبين، في تلك الولايات الأعلى بين البيض والسود والمجتمعات غير اللاتينية.

كما سجل 2022 رقما قياسيا جديدا بانتخاب حاكمات نساء على رأس 12 ولاية أميركية.

وبعد عامين من قرار المحكمة العليا، وجد استطلاع لمؤسسة KFF أن معظم الناخبات يرين أن الانتخابات الرئاسية الجارية لها تأثير كبير على حقوق النساء المتعلقة بالإجهاض والصحة الإنجابية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية ألغت الحكم التاريخي المعروف باسم " رو ضد وايد"، الذي منح المرأة الأميركية حقا مطلقا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وتركت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، قانونية الإجهاض من عدمه قرارا تحدده كل ولاية على حده.

وتدعم كامالا هاريس سلطة المرأة المطلقة على جسمها، فيما يدعم ترامب وحزبه المحافظ ما يعرف بالحق في الحياة ما يعني رفض الإجهاض، إلا في حالات محددة مثل الاغتصاب.

الأسعار ولقمة العيش

معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات من أبرز العوامل التي تحرك الصوت الأميركي وبخاصة أصوات النساء.

وتقول أربع من كل عشر ناخبات إن التضخم هو القضية الأكثر أهمية التي تحدد تصويتهن في السباق الرئاسي لعام 2024، بحسب استطلاع  KFF. 

وتشعر العديد من الناخبات بالقلق بشأن تحمل تكاليف الحياة اليومية.

وتعكس هذه المخاوف الشخصية إحباطهن بشأن الوضع العام الحالي، حيث لا يثق الكثير منهن في أي من الحزبين السياسيين للتعامل مع التكاليف المتزايدة التي يواجهنها، على حد قول KFF، وهي منظمة مستقلة تتخصص في المسوح واستطلاعات الرأي.

وتقول المنظمة إن التضخم من بين أهم قضايا التصويت للعديد من المجموعات الرئيسية من الناخبات، بما في ذلك النساء السود، والنساء من أصل إسباني، والنساء الأصغر سناً، والنساء الديمقراطيات، والنساء الجمهوريات بشكل عام.

وبحسب استطلاع KFF قالت نسبة مضاعفة من الناخبات إنهن كن أفضل حالا ماليا في عهد ترامب؛ فيما قالت نصف الناخبات السود إنه لم يحدث أي فرق مالي، سواء كان بايدن أو ترامب في المنصب. 

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

ترامب قد يلجأ الجمعة للمحكمة العليا الأميركية لوقف حكم تجميد الرسوم الجمركية

الاقتصاد نيوز - متابعة

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنها قد تطلب من المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة إيقاف قرار محكمة فدرالية بتجميد العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من قبل فورًا.

وستسعى الإدارة الأميركية للحصول على "إعفاء طارئ" من أعلى محكمة في البلاد إذا لم تُصدر محكمة الاستئناف الفدرالية قراراً بإيقاف مؤقت لحكم المحكمة الأدنى.

جاء هذا الطلب، في ملف قضائي، في الوقت الذي ينتقد فيه كبار مساعدي ترامب قضاة محكمة التجارة الفدرالية، بالتزامن مع مطالبة إدارته هؤلاء القضاة بإيقاف أي تنفيذ لحكمهم أثناء استئناف القضية.

انتقادات من الإدارة للمحكمة

قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يوم الخميس: "نعيش في ظل استبداد قضائي"، وذلك بعد أن أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية الحكم مساء الأربعاء.

وكتب ميلر، فور صدور قرار تجميد الرسوم الجمركية: "الانقلاب القضائي خارج عن السيطرة"، بحسب شبكة CNBC.

وقال مستشار ترامب، جيسون ميلر، خلال مقابلة مع قناة Fox Business صباح الخميس: "لدينا هؤلاء القضاة غير المنتخبين الذين يحاولون فرض إرادتهم عندما يتعلق الأمر بالسياسة الضريبية والتجارية وجميع شؤون الاقتصاد".

تفاصيل القرار

عُيّن هؤلاء القضاة الثلاثة - جين ريستاني، وتيموثي ريف، وغاري كاتزمان - في المحكمة الفدرالية من الرئيسين الجمهوريين رونالد ريغان وترامب، والديمقراطي باراك أوباما، على التوالي.

وأبطل حكمهم الصادر يوم الأربعاء عشرات التعرفات الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب السلطة المزعومة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وخلص القضاة إلى أن القانون لا "يمنح مثل هذه السلطة المطلقة" للرؤساء.

ويشمل الحظر الذي فرضته المحكمة جميع التعرفات الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل/ نيسان، كجزء من خطته الشاملة "يوم التحرير" لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.

كما يمنع الحكم الإدارة الأميركية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعرفات المعنية. ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر.

طلب استئناف

من جانبها، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالاستئناف بعد صدور الحكم بوقت قصير.

كما طلب ترامب والمدعى عليهم الآخرون في القضية من المحكمة التجارية تعليق تنفيذ حكمها ريثما تنتهي إجراءات الاستئناف.

وكتبت محامية وزارة العدل، سوسون باي: "من الأهمية بمكان، من أجل الأمن القومي للبلاد وسير الرئيس في جهوده الدبلوماسية الدقيقة والمستمرة، أن تُعلق المحكمة حكمها".

وأشارت باي إلى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الذين حذّروا جميعاً من أن الحكم "سيُدمّر" اتفاقية تجارية أولية تم التوصل إليها مع الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ويُثير الشكوك حول المفاوضات المستقبلية.

وإذا صمد حكم المحكمة التجارية أمام الطعون القادمة، فقد يُوجّه ضربة قاصمة لأجندة ترامب الاقتصادية.

وتُعد الرسوم الجمركية والحمائية التجارية ركيزةً أساسيةً في رؤية الرئيس الأميركي للعلاقات التجارية مع العالم. ومؤخراً، اعتمد بشدة على وعده بفرض رسوم جمركية لتوليد الإيرادات الفدرالية في سعيه لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وسائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية

في غضون ذلك، يمتلك ترامب وسائل أخرى لفرض رسوم جمركية بشكل أحادي.

وأشار اقتصاديو غولدمان ساكس Goldman Sachs إلى ثلاثة أجزاء غامضة نسبياً من قانون التجارة الأميركي قد تُطبّق قريباً: المادتان 122 و301 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930.

وعبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن ثقته في إلغاء حكم المحكمة في نهاية المطاف. وذكر أن الحكم لن يعطل توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، بحسا ما قاله في مقابلة مع Fox Business يوم الخميس.

وقال كيفن هاسيت: "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مسؤول حزب: الانتخابات المقبلة مجرد تدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
  • جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية في بولندا اليوم
  • ضرائب ترامب تعوق المساعي الأميركية لتطوير البطاريات
  • السياح البولنديون بالغردقة يصوتون في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية
  • هل انضمام كندا للقبة الذهبية الأميركية يشكل عبئا على الاقتصاد؟
  • الاتحاد الأوروبي يعلّق على الرسوم الأميركية على الصلب
  • موظف سابق: إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية ستتفكك غالبا بعد رحيل ماسك
  • الخارجية الأميركية توضح للجزيرة رؤية ترامب بشأن سوريا
  • ترامب قد يلجأ الجمعة للمحكمة العليا الأميركية لوقف حكم تجميد الرسوم الجمركية
  • مصطفى بكري: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يضمن الاستقرار في ليبيا