دور المرأة المصرية في تطوير الأعمال: نجاحات وتحديات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دور المرأة المصرية في تطوير الأعمال: نجاحات وتحديات
شهدت مصر على مدار العقود الماضية دورًا متزايدًا للمرأة في مجال الأعمال وتطويرها. سواء في المجالات التقليدية أو القطاعات الحديثة، حققت المرأة المصرية في الأعمال إنجازات بارزة تُظهر قدرتها على الابتكار والقيادة. من خلال التحديات والفرص المتاحة، تمكنت النساء من لعب دور حيوي في تنمية الاقتصاد الوطني، والآن أصبح وجودهن في عالم الأعمال لا يمكن تجاهله.
تُظهر العديد من الأمثلة الملهمة قدرة المرأة المصرية على النجاح في مجال الأعمال، سواء من خلال إدارة الشركات أو تأسيس مشاريع ناجحة. هناك سيدات أعمال مصريات أسسن شركات مبتكرة وكنَّ قدوة في مجالاتهن، مما يسهم في تطوير الاقتصاد المصري.
أمثلة على نجاحات المرأة المصرية:قطاع التكنولوجيا: أصبحت العديد من النساء رائدات في مجال التكنولوجيا، حيث أسست شركات ناشئة ناجحة، واستطعنا مواجهة التحديات التكنولوجية بقوة، مما مكنهم من وضع مصر على خريطة الابتكار.قطاع الصناعة: هناك سيدات أعمال مصريات يقدن مشاريع صناعية كبيرة، مما ساهم في تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.التمكين الاقتصادي والاجتماعي: العديد من السيدات المصريات ساهمن في تحسين الوضع الاجتماعي من خلال تأسيس مشاريع تُعنى بتوفير فرص العمل للنساء والشباب في المناطق النائية.يمكن القول بأن هذه النجاحات تعكس القدرات الهائلة للنساء في مصر في مواجهة التحديات وتحقيق أهدافهن في مختلف المجالات.
تحديات المرأة المصرية في الأعمالعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها سيدات الأعمال في مصر، لا تزال هناك تحديات تواجههن في مسيرة التطور والنمو. من بين هذه التحديات:
1. التحديات الثقافيةرغم التقدم الذي حققته المرأة المصرية، لا تزال هناك بعض العوائق الثقافية التي تحد من مشاركتها الكاملة في عالم الأعمال. في بعض الأحيان، تتعرض النساء لمواقف قد تقلل من قدرتهم على تحقيق النجاح بسبب توقعات المجتمع التقليدية المتعلقة بدور المرأة في المنزل والعمل.
2. العوائق القانونية والتنظيميةبعض القوانين والإجراءات التنظيمية في مصر قد تكون معقدة بالنسبة للنساء الراغبات في تأسيس مشاريعهن الخاصة. هذه العوائق تزيد من صعوبة دخولهن إلى السوق مقارنةً بالرجال، حيث تواجه المرأة المصرية أحيانًا تحديات في الحصول على التمويل والدعم القانوني.
3. الوصول إلى التمويلغالبًا ما تواجه النساء صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لبدء أو توسيع أعمالهم. هذا يشكل تحديًا كبيرًا لسيدات الأعمال اللاتي يرغبن في تطوير مشاريعهم وتحقيق نجاحات أكبر في سوق العمل. على الرغم من بعض البرامج الحكومية التي تقدم الدعم المالي للمرأة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.
دور المرأة المصرية في تطوير الاقتصادالمرأة المصرية ليست فقط عاملة نشطة في المجال الاقتصادي، بل أصبحت أيضًا رائدة أعمال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري. العديد من النساء نجحن في إدخال أفكار جديدة وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تساهم في تنويع الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
التأثير الاقتصادي للمرأة:زيادة فرص العمل: من خلال إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، ساهمت المرأة المصرية في توفير العديد من فرص العمل للشباب والنساء، مما قلل من نسبة البطالة في بعض المناطق.تنويع الاقتصاد: المرأة المصرية أضافت مجالات جديدة للاقتصاد مثل التكنولوجيا، الأزياء، والسياحة، مما ساهم في تنمية القطاعات غير التقليدية في مصر.من خلال هذه الإنجازات، يتضح أن المرأة المصرية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل أفضل.
برامج دعم سيدات الأعمال في مصرفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر تطورًا في السياسات والبرامج التي تهدف إلى دعم سيدات الأعمال في مصر. هذه البرامج تشمل توفير التدريب، الدعم المالي، والاستشارات لتسهيل دخول النساء إلى عالم الأعمال وتمكينهم من التغلب على التحديات على سبيل المثال مبادرة سيدات ناجحات.
برامج هامة لدعم المرأة في الأعمال:برامج تمويل المشاريع: بعض البنوك والمؤسسات الحكومية تقدم برامج تمويل مخصصة لدعم المرأة في بدء مشاريعهم الخاصة.برامج التدريب والتأهيل: العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة تقدم برامج تدريبية تستهدف تعليم المرأة المهارات اللازمة لإدارة الأعمال بنجاح، مثل مهارات التسويق، الإدارة المالية، وتطوير الاستراتيجيات.دور منصات الإنترنت في دعم سيدات الأعمالمن خلال منصات الإنترنت مثل موقع Mostbet يمكن للنساء الحصول على الفرص المناسبة والاستفادة من الأدوات المتاحة لتوسيع أعمالهم. الإنترنت أصبح وسيلة هامة لتسويق الأعمال وجذب العملاء، مما يفتح المجال للنساء للاستفادة من هذا التطور الرقمي.
تأثير التكنولوجيا على المرأة في الأعماللا يمكن الحديث عن نجاحات المرأة المصرية في الأعمال دون الإشارة إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في دعم وتطوير تلك النجاحات. بفضل الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، تمكنت النساء من الوصول إلى جمهور أوسع وعملاء جدد لم يكن من الممكن الوصول إليهم في ظل الظروف التقليدية.
الفرص الرقمية:التسويق الإلكتروني: أصبح التسويق الرقمي أحد العوامل الأساسية التي ساعدت النساء في مصر على توسيع نطاق أعمالهن، سواء من خلال المتاجر الإلكترونية أو الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الابتكار الرقمي: النساء اللواتي تمكن من الاستفادة من التكنولوجيا حققن قفزات هائلة في مجالات مثل البرمجيات، التطبيقات، والتعليم عن بُعد، مما عزز دورهن في الاقتصاد الرقمي الناشئ.ومن خلال التطورات التكنولوجية، يمكن للنساء أيضًا الاستفادة من الفرص الجديدة مثل الواقع الافتراضي في المراهنات، التي تُعد جزءًا من المستقبل الرقمي في مجال الأعمال.
مستقبل المرأة المصرية في الأعمالمن المتوقع أن يزداد دور المرأة المصرية في الأعمال في المستقبل مع تطور التكنولوجيا وزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة. يمكن أن تتاح المزيد من الفرص للنساء لتولي مناصب قيادية وإنشاء مشاريع ناجحة.
اقرء المزيد في مقال BBC كيف تنجح النساء في بدء عمل تجاري مربح
لا شك أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في مجال الأعمال، حيث حققت نجاحات كبيرة على الرغم من التحديات المستمرة. من خلال دعم الحكومة وبرامج التمويل، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي، يمكن أن تلعب المرأة دورًا أكبر في تطوير الاقتصاد المصري. مستقبل سيدات الأعمال في مصر يبدو مشرقًا، ومع المزيد من الدعم والمشاركة، يمكن للنساء أن يكن قادة في تطوير الأعمال والاقتصاد على حد سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دور المرأة المصرية تطوير الأعمال المرأة المصریة فی الأعمال دور المرأة المصریة فی فی مجال الأعمال فرص العمل العدید من المرأة فی فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنافسية عُمان وتحديات تعزيز الأداء المؤسسي
يلاحظ أن معظم دول العالم تولي المؤشرات الدولية أهمية متزايدة، وذلك لكونها أداة تقييمية تستخدم لقياس مستوى أداء قطاعات العمل المختلفة. أيضا المؤشرات تصدر عن هيئات ومؤسسات دولية محايدة غالبا تستخدم في جمع بياناتها طرقا كمية ونوعية. ومع ذلك، فإن تلك المنظمات قد تتأثر في أحيان كثيرة بالتوجهات السياسية ومؤسسات التأثير الدولية، مما يفقدها بعض من العدالة والموضوعية. ويظهر ذلك جليا على سبيل المثال، في مؤشر حرية الصحافة العالمي، فعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في قتل الصحفيين في قطاع غزة، فإن تقييم دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يتأثر كثيرا في مؤشر حرية الصحافة، ما يعكس اختلالا في الجوانب الأخلاقية للمعايير التي تستخدمها بعض منظمات التقييم الدولية.
ويكمن أحد التحديات أيضا في أن العديد من المؤشرات الدولية تُصمم وفق معايير عالمية قد لا تراعي الجوانب الثقافية والدينية للدول، مما يجعل مواءمتها مع بيئة كل دولة أمرا ليس سهلا، لا سيما في مجالات منها: حقوق المرأة وحرية الإعلام المفتوح. كما أن المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالتقييم غالبا ما تكون خاضعة لخدمة مصالح الدول الكبرى، وتضع بقية الدول في موقع التلقي والتكيف، ما يفقد هذه المؤشرات الحيادية والشفافية في نتائجها.
على الصعيد الوطني، فإن استخدام المؤشرات الدولية - سواء كانت الرئيسة أو الثانوية - التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية قد تواجه بعض التحديات في علاقتها بالأداء المؤسسي للجهات الحكومية. ذلك أن هذه المؤشرات - في بعض الأحيان - لا تعكس بصورة مباشرة الأداء الفعلي للمؤسسات الحكومية، كما لا يتم توظيف نتائجها بشكل كاف في تعزيز الأداء المؤسسي. عليه فإن هذا المقال سوف يستعرض أمثلة لبعض من نتائج المؤشرات الدولية لأداء سلطنة عُمان وفق ما ورد بالنسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان لعام (2024).
وفي هذا السياق، حصلت سلطنة عُمان على مرتبة متقدمة في مؤشر الأداء البيئي لعام (2024)، حيث جاءت في المرتبة الخامسة والخمسين من بين (180) دولة، محققة قفزة كبيرة مقارنة بالتقييم السابق، كما احتلت المرتبة الثانية خليجيا. وهذا التحسن الكبير يعكس الأداء المؤسسي المتميز للجهات الحكومية المعنية بالبيئة، وفاعلية البرامج والإجراءات المتبعة في هذا المجال.
أما بالنسبة لمؤشرات الحوكمة العالمية لعام (2024)، التي تشمل ست ركائز رئيسة هي: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد. فقد سجلت سلطنة عُمان أفضل ترتيب لها في مؤشر سيادة القانون؛ حيث حلت في المرتبة (64) من بين (214) دولة. وتعد هذه النتيجة متسقة مع الواقع، إذ إن مبدأ المساواة أمام القانون متجذر في النظام التشريعي لسلطنة عُمان. وفي المقابل، جاءت سلطنة عُمان في مرتبة متأخرة في مؤشر الصوت والمساءلة؛ حيث احتلت المرتبة (162). ورغم تحسنها بمقدار عشر درجات عن التقييم السابق، إلا أن درجتها لا تزال منخفضة بدرجة سالب (1). ومن الجدير بالذكر أن معظم دول الخليج العربية حصلت على مراتب متأخرة في هذا المؤشر، مما قد يشير إلى بُعد ثقافي أو سياسي مشترك.
وفيما يتعلق بمؤشر جاهزية الشبكات، فقد تقدمت سلطنة عُمان إلى المرتبة (50) عالميا في عام (2024). وبتحليل ركائز المؤشر فقد أحرزت تقدما في ركيزة واحدة هي التكنولوجيا، بينما شهدت انخفاضا في الركائز الثلاث الأخرى: المجتمع، والحوكمة، والتأثير. وهذا يعكس الأداء المؤسسي للجهات المشرفة على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وعدم تمكنها من تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. أما مؤشر الحرية الاقتصادية، فقد ارتفع ترتيب سلطنة عُمان بمعدل تسع وثلاثين مرتبة في عام (2024) عن العام السابق، لتحتل المرتبة (56) عالميا. كما شهد المؤشر تحسنًا خلال السنوات الخمس الماضية في أربع ركائز فرعية هي: حقوق الملكية، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية، والحرية النقدية، بينما تراجعت نتائج المؤشر في ثماني ركائز أخرى، أغلبها مرتبطة ببيئة العمل الحكومي والجوانب الاقتصادية على سبيل المثال: نزاهة الحكومة، وحرية الأعمال، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، خلال الفترة نفسها.
ومما يلفت النظر أن المؤسسات الدولية تصدر تقارير إيجابية عن سلطنة عُمان، إلا أن الجهات الوطنية المختصة لا تبادر بتحديث تلك البيانات في تقاريرها الرسمية. فعلى سبيل المثال، هناك قفزة تاريخية في مؤشر مدركات الفساد لعام (2024)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير من هذا العام؛ حيث حصلت سلطنة عُمان على المرتبة الخمسين عالميًا من بين (180) دولة. إلا أن تقرير تنافسية عُمان الصادر بعد أربعة أشهر تقريبًا في نسخته الثالثة لم يتطرق إلى هذا الإنجاز، بل تناول بيانات تعود إلى مؤشر عام (2023)، وهو لا يعكس سرعة الاستجابة في رصد نتائج المؤشرات الدولية التي تحققت فعليًا على أرض الواقع. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إصدار تقارير نصف سنوية بديلا عن سنوية، لضمان توفير بيانات حديثة يمكن الاستناد إليها في الخطط السنوية، وتعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
وفي السياق نفسه، فمؤشر السيطرة على الفساد - من مؤشرات الحوكمة العالمية - يثير ملحوظات مهمة. فقد حصلت سلطنة عُمان على المرتبة (84) عالميا، وهو ترتيب يبدو غير متناسق مع ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد (المرتبة 50) عالميا مع اختلاف منهجيات التقييم. وقد يعزى هذا التفاوت إلى الفارق في عدد الدول التي يغطيها كل مؤشر؛ حيث يشمل مؤشر الحوكمة العالمية (214) دولة، بينما يغطي مؤشر الشفافية الدولية (180) دولة فقط. ولكن على سبيل المثال، في حال إعادة ضبط نفس عدد الدول في المؤشرين فإنه يؤدي إلى نفس نتيجة مؤشر مدركات الفساد، مما قد يعكس إلى حد ما دقة التقييم الذي حصلت عليه سلطنة عُمان في كليهما.
وإن كان هناك تحليل مميز في النسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان للمؤشرات الدولية الرئيسية تضمن مقارنات مرجعية (Bench marking) على المستويين الإقليمي والدولي، وبما أن التقرير يتعلق بمستوى أداء سلطنة عُمان، فإنه كان من الأنسب أن يبدأ بالتحليل التفصيلي على الصعيد الوطني، ثم ينتقل إلى المقارنات الإقليمية، وبعد ذلك إلى المقارنات العالمية. على سبيل المثال، فإن تحليل مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ضمن - مؤشرات الحوكمة العالمية - للدول الخمس المتقدمة وهي: جيرسي جزر القنال، وجزر كايمان وليختنشتاين وأندورا وجرينلاند، من الأفضل أن تأتي في نهاية تحليل المؤشر؛ لأن التقرير مخصص لقراءة أداء سلطنة عُمان وليس لتسليط الضوء على تلك الدول التي لا تمثل أهمية بالنسبة للقارئ أو الباحث العماني من حيث معرفة ترتيبها سواء ارتفعت أم انخفضت.
كما أنه على المستوى المؤسسي في سلطنة عُمان، تعاني بعض الجهات الحكومية من صعوبة توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تتماشى مع متطلبات المؤسسات الدولية المعدة للمؤشرات. ولهذا نجد بعض المؤشرات بياناتها مفقودة. ومن التحديات الأخرى أن بعض الجهات الحكومية تنظر إلى المؤشرات الدولية باعتبارها أدوات تقييم خارجي فقط، دون فهم كاف لمنهجياتها أو إدراك لإمكانات توظيفها في تحسين السياسات العامة أو إعادة هيكلة بيئة العمل. وهذا ما يُضعف من فاعلية هذه المؤشرات في تعزيز الأداء المؤسسي، رغم وجود خطط استراتيجية وسنوية في أغلب المؤسسات الحكومية. كما لا يتم تقييم الأداء المؤسسي للجهات الحكومية بناء على أدائها الفعلي في المؤشرات الدولية الرئيسة أو الثانوية.
إن استخدام مؤشرات تنافسية عُمان كأداة لتعزيز الأداء المؤسسي يعد خطوة محورية في دعم تنافسية أداء قطاعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. غير أن النجاح في هذا المسار يتوقف على مدى قدرة تعاطي المؤسسات الحكومية مع نتائج المؤشرات الدولية الرئيسية والثانوية وتوظيف نتائج تلك المؤشرات بفاعلية أفضل نحو تعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام