يحوّل منزله إلى منتزه رعب.. و20 ألف دولار للمغامر الجريء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قبل عيد هالوين، عاد متنزّه "ماكامي مانور" في ولاية تينيسي الأمريكية إلى دائرة الضوء، بسبب استقطابه على مدار العام لمجازفين يسعون للفوز بـ 20 ألف دولار، فيخرجون مُصابين، وخاليي الوفاض.
واعتقلت السلطات الأمريكية، في يوليو (تموز) الماضي، روس آلان ماكامي، بسبب عشرات الدعاوى القضائية ضدّه، إثر تحويله جزءاً منفصلاً من منزله إلى "منتزه رعب".
وبعد شهر سقطت كل التهم، التي تنوّعت بين محاولة القتل والاغتصاب والعنف المنزلي، بعد حديث عن محاولة خنق واغتصاب امرأة قيل إنّها صديقته.
وقبل اعتقاله والإفراج عنه، أطلق المعارضون حرفياً على المكان اسم "غرف تعذيب مقنعة"، وأعدّت عنه منصة "هولو" الأمريكية للبث الرقمي فيلماً وثائقياً في 2023.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكد ماكامي أن بيت الرعب، لا يزال مفتوحاً ويعمل، حتى بعد شكاوى الزوار الذين يواجهون العنف والمعاملة غير الإنسانية. وقال: "إذا كانت كل تلك الأشياء الفظيعة المجنونة التي قيلت عنه صحيحة، فلن يكون حراً ويتحرّك"، ودافع عنه مؤكداً أن جميع الإدعاءات عارية عن الصحة لأن كل المشاركين يوقعون بكامل قواهم العقلية على أوراق تحمّلهم مسؤولية ما يحدث قبل خوض التجربة.
المدعي العام يتحرك والمالك يتبرّأ
جدّد المدعي العام في ولاية تينيسي جوناثان سكرميتي التحقيق بعد تزايد المخاوف من الممارسات في المنزل، وتنوّعت مزاعم الأهوال التي يتعرض لها الزوار، بين جرّهم بسلاسل ثقيلة أو حبسهم في أماكن ضيقة أثناء تدفق المياه، وبعضهم أجبر على تناول قيئه، وقيل إن امرأة ربطت إلى سيارة وسُحلت على الطريق.
وعمل المدعي العام على استدعاء الشهود الذين دخلوا إلى المنزل لخوض التجربة، وتبيّن أن هدفهم كان مواجهة الخطر في طمعاً في 20 ألف دولار، لم يفز أحد منهم حتى اليوم بها.
رد ماكامي بدعوى قضائية مدعياً أن تفتيش ممتلكاته انتهك حقوقه. وقال إنّ الزوار يخضعون لعناية إلى فحوصات طبية وعصبية قبل المغامرة في غرفة التعذيب بمنزله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هالوين
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.