دور المبادرات الرئاسية في تعزيز التماسك المجتمعي بمطروح
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقد مركز إعلام مطروح اليوم الخميس 24/10/2024 بمقر مديرية الشئون الاجتماعية ندوة تحت عنوان "دور المبادرات الرئاسية في تعزيز التماسك المجتمعي.. مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان نموذجًا"
يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحي لحث المواطنين على المشاركة في المبادرات الرئاسية.
افتتحت الندوة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح بالحديث عن دور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات في التوعية وإلقاء الضوء علي المبادرات الرئاسية ودورها المؤثر في المجتمعات وأضافت أن التعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية يوفر للإعلام التعامل مع فئة خاصة وهي مكلفات الخدمة العامة (خريجات الكليات والمعاهد العليا) الأمر الذي جعل مركز إعلام مطروح يعقد تلك الندوة والتي تسلط الدور علي المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تحت شعار "بداية جديدة.. لبناء الإنسان".
كما تحدثت د/ دار السلام حسين – مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية عن دور المبادرات الرئاسية حيث تشكل أهمية كبيرة داخل المجتمع خاصة مع حرص السيد الرئيس على إحداث تغييرات كبيرة تعمل علي بناء الإنسان المصري من كافة النواحي، مع التأكيد علي تحقيق العدالة الاجتماعية عبر جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين البسطاء وتقديم العون لجميع الفئات داخل المجتمع وذلك من أجل تحقيق جهود التنمية سواء كانت التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية مع التأكيد علي أهمية التنمية البشرية والعمل علي أعادة بناء الإنسان المصري.
وعن أهم المبادرات التي تعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية مبادرات "مستورة" “تكافل وكرامة”، “حياة كريمة” و”100 مليون صحة” وغيرها.
وحول أهم المبادرات ذكرت دار السلام بأن هناك مبادرة هامة تم أطلاقها عام 2019 وهي مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلي تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، ويستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى من خلال تطوير عدد كبيرمن القري وتسعى المبادرة تقديم عدد كبير من الخدمات المتكاملة تضم "شبكات الطرق والكهرباء والإنارة ومد خطوط الغاز الطبيعى وغيرها.
كما أشارت د/ دار السلام إلي أنه قد تم إطلاق مبادرة تكافل وكرامة وهي المبادرة التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برنامج يقدم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق تحديد الأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية منخفضة تمنع عنها الوصول إلي احتياجاتها الأساسية وتحقيق حقوق أطفالهم سواء كانت صحية أو تعليمية، وساهمت مبادرة "حياة كريمة" فى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
وأكدت د/دار السلام علي أن الدولة تسعي إلي تنمية المرأة الريفية ويستفيد من هذه المشروعات النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من خلال الدعم المادى والتدريب وتدريبهم على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخلًا يُسهم فى رفع المستوى الاقتصادى للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، وأدرجت "حياة كريمة" قطاعًا متنوعًا يسمى المشروعات التنموية للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، كما قدمت قروضا بفائدة بسيطة عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزراعين فى القرى المستهدفة.
وحول رعاية الدولة للمرأة المعيلة والأرامل قالت مدير عام الشئون الاجتماعية بمطروح أن الدولة تبحث دائمًا عن تحقيق الاستقلال المالى الذى قد أصبح هدف جميع الأجهزة المعنية لضمان حرية اقتصادية حقيقية للمرأة العامة خلال مشروع صغير يهدف إلي تحقيق التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة المعيلة.
وفي نهاية اللقاء تحدثت د/ دار السلام عن أحد المبادرات الهامة وهي مبادرة مستورة التي تعد من أشهر المبادرات التى شهدت تكاتف جميع أجهزة الدول "مستورة" وساهمت فى تطويرها مبادرة "حياة كريمة" من خلال ارتفاع قيمة القروض المقدمة للمرأة مليار جنيه من أجل إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، حيث تقدم مطروح الخدمة للمرأة من خلال بنك ناصر الاجتماعي لتقديم قروض علي مدار عاميين بقيمة من 5:50 ألف جنيه.
كما تسعي مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح إلي مساعدة مكلفات الخدمة العامة لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة المجانية كأحد أنواع الدعم الذي تقدمه المديرية للفتيات بمطروح في سبيل دعمهن وأعدادهن لسوق العمل.
وأوصت الندوة إلي ضرورة التعاون بين مركز إعلام مطروح ومديرية الشئون الاجتماعية في إعداد دورات تدريبية متخصصة لشريحة الفتاة خاصة في مجال مهارات الحاسب الآلي وتعلم اللغات الأجنبية كأحد مصوغات العمل في محافظة مطروح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 مليون صحة الاستقلال المالي الهيئة العامة للاستعلامات الشئون الاجتماعية المبادرات الرئاسية تكافل وكرامة حياة كريمة مواطنين المبادرات الرئاسیة مرکز إعلام مطروح دار السلام حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه