بلعريبي: تخصيص 3797 سكن “سوسيال” للقضاء على “الأميونت” عبر 12 ولاية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن سنة 2024 إستهلت ببرنامج سكني باقي للإنجاز . إلى غاية نهاية السنة قوامه 813,143 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وأضاف وزير السكن خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه إنجاز 140.238 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 193.658 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.
كما تميزت سنة 2024 بتسجيل برنامج جديد قوامه 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على النحو التالي: 13 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 20 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. 230 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي، و80 ألف وحدة سكنية بصيغة البناء الذاتي في التجزئات
الاجتماعية. بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 711,68 مليار دج.- يضيف الوزير بلعريبي-
وأفاد بلعريبي فيما يخص عملية توزيع السكنات لسنة 2024، فشهدت هذه الأخيرة توزيع 449.832 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. كما أن تبليغ البرامج السكنية لفائدة الولايات لسنة 2024. لاسيما السكن العمومي الإيجاري. أخذ في الحسبان إشكالية القضاء على ما تبقى من السكنات الهشة والبيوت القصديرية.
كما أوضح الوزير في سياق ذي صلة، أنه ومن أجل إزالة السكنات التي تحتوي على مادة الأميونت، تم تخصيص 3797 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بناء على الإحصاء الذي تم إنجازه من طرف السلطات المحلية. وقد شملت هذه العملية 12 ولاية. مما يترجم حرص السلطات على القضاء على هذه البؤر غير الصحية وتعويض المتضررين بسكنات جديدة تضمن معايير الراحة والسلامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لـ 24 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، النظر في جلسة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ولاية داعش الدلتا»، لـ 24 يونيو المقبل.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، في غضون عام 2023، حتى 27 أبريل 2024، تولى المتهم الأول قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ، و استخدموا موقع التواصل الاجتماعي التليجرام بغرض الترويج لأفكار الجماعة لتجنب الرصد الأمني، ورصدوا الخدمات الأمنية لبنكين وكنيسة في زفتى.
اقرأ أيضاًهاجمته فانتقم منها.. ملابسات فيديو إطلاق أعيرة رش تجاه الكلاب بالقاهرة
إخماد حريق داخل حوش مدرسة ناصر الزراعية بمدينة طنطا