بلعريبي: تخصيص 3797 سكن “سوسيال” للقضاء على “الأميونت” عبر 12 ولاية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن سنة 2024 إستهلت ببرنامج سكني باقي للإنجاز . إلى غاية نهاية السنة قوامه 813,143 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وأضاف وزير السكن خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه إنجاز 140.238 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 193.658 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.
كما تميزت سنة 2024 بتسجيل برنامج جديد قوامه 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على النحو التالي: 13 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 20 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. 230 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي، و80 ألف وحدة سكنية بصيغة البناء الذاتي في التجزئات
الاجتماعية. بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 711,68 مليار دج.- يضيف الوزير بلعريبي-
وأفاد بلعريبي فيما يخص عملية توزيع السكنات لسنة 2024، فشهدت هذه الأخيرة توزيع 449.832 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. كما أن تبليغ البرامج السكنية لفائدة الولايات لسنة 2024. لاسيما السكن العمومي الإيجاري. أخذ في الحسبان إشكالية القضاء على ما تبقى من السكنات الهشة والبيوت القصديرية.
كما أوضح الوزير في سياق ذي صلة، أنه ومن أجل إزالة السكنات التي تحتوي على مادة الأميونت، تم تخصيص 3797 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بناء على الإحصاء الذي تم إنجازه من طرف السلطات المحلية. وقد شملت هذه العملية 12 ولاية. مما يترجم حرص السلطات على القضاء على هذه البؤر غير الصحية وتعويض المتضررين بسكنات جديدة تضمن معايير الراحة والسلامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي يرخّص لاكتتاب الجزائر في بنك “البريكس”
صدر مرسوم رئاسي يرخّص للجزائر بالاكتتاب في رأسمال بنك التنمية الجديد، المعروف باسم “بنك البريكس”.
وينصّ المرسوم على اكتتاب الجزائر 6140 سهماً في رأسمال البنك.
وينص المرسوم أيضا على أن دفع هذا الاكتتاب سيتم من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 2024-R105-BG المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024.
وللإشارة، تمت الموافقة رسميا على انضمام الجزائر إلى بنك البريكس نهاية شهر أوت 2024. وذلك في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية (NDB) الذي انعقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويعَدُّ انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس، خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي. ما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية.
وقد جاء هذا الانضمام نتيجة تقييم صارم، ويرجع إلى حد كبير الى قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني.