بلعريبي: تخصيص 3.797 سكن “سوسيال” للقضاء على “الأميونت” عبر 12 ولاية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن سنة 2024 إستهلت ببرنامج سكني باقي للإنجاز . إلى غاية نهاية السنة قوامه 813,143 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وأضاف وزير السكن خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه إنجاز 140.238 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 193.658 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.
كما تميزت سنة 2024 بتسجيل برنامج جديد قوامه 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على النحو التالي: 13 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 20 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. 230 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي، و80 ألف وحدة سكنية بصيغة البناء الذاتي في التجزئات
الاجتماعية. بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 711,68 مليار دج.- يضيف الوزير بلعريبي-
وأفاد بلعريبي فيما يخص عملية توزيع السكنات لسنة 2024، فشهدت هذه الأخيرة توزيع 449.832 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. كما أن تبليغ البرامج السكنية لفائدة الولايات لسنة 2024. لاسيما السكن العمومي الإيجاري. أخذ في الحسبان إشكالية القضاء على ما تبقى من السكنات الهشة والبيوت القصديرية.
كما أوضح الوزير في سياق ذي صلة، أنه ومن أجل إزالة السكنات التي تحتوي على مادة الأميونت، تم تخصيص 3.797 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بناء على الإحصاء الذي تم إنجازه من طرف السلطات المحلية. وقد شملت هذه العملية 12 ولاية. مما يترجم حرص السلطات على القضاء على هذه البؤر غير الصحية وتعويض المتضررين بسكنات جديدة تضمن معايير الراحة والسلامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هيئة المحامين تندد باستفحال التضييقات على الدفاع.. بيان قاصر لرفع
عبرت هيئة المحامين بتونس، عن استنكارها لاستفحال التضييقات على الدفاع وتواتر خرق الإجراءات التي وصفتها بالخطيرة داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن التشريعات.
وقد لاقى بيان الهيئة موجة من الاستهزاء والسخرية ووصف "ببيان الإحباط واليأس من المكافأة من السلطة بعد سنوات من الانبطاح".
استفحال الخروقات
وقالت الهيئة إنها تدين "الخروقات الاجرائية والقانونية التي شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم ،فضلا على انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة".
يشار إلى كل الجلسات المتعلقة بملف "التآمر"، و "التسفير" وغيرها قد تم عقدها عن بعد دون حضور المتهمين للمحاكمة ما خلق انتقادا ورفضا واسعا داخليا ومن منظمات حقوقية دولية واعتبر انتهاكا صارخا للمحاكمة العادلة.
واستنكرت "التضييق المسلط على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداء خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون".
وأكدت"أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا خطيرا بالمسار القضائي في غياب شروط القضاء المستقل والنزيه وخرقا جسيما لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع".
ودعت الهيئة "السلطة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والعمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة".
ومنذ إعلان إجراءات 25 /تموز/ يوليو 2021 تم حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت ،كما لم يتم بعد التداول في تركيز المحكمة الدستورية التي فشل في تركيزها حتى برلمان انتخابات 2014 بعد جلسات عديدة نظرا للتجاذبات السياسية.
بيان رفع الحرج
وفي تعليقه على بيان هيئة المحامين قال محامي الدفاع كريم المرزوقي إنه"بيان قاصر لا يعالج أصل المشكل، فهو أولا يحصر الإدانة في الخروقات الإجرائية دون تأطير أنها تأتي في خضم محاكمات سياسية ومحاكمات رأي في مسار توظيف القضاء لخدمة مشروع سلطوي، وثانيا البيان يعوّم المسؤولية ولا يتوجه مباشرة للسلطة السياسية وتحديدا رئيس الدولة المسؤول الأول عن نسف ضمانات المحاكمة العادلة".
واعتبر في تصريح خاص لـ "عربي21"،" بيان بنفس لهجة بيانات سابقة تصدرها الهيئة كلما يبلغ مستوى الإمعان في انتهاك الحقوق درجة موحشة غايتها حقيقة رفع بعض الحرج ودليل ذلك أن الهيئة تغيب وتغوص في البرامج التكوينية وتعرض عن القيام بواجباتها بصفة جدية انتصارا للحريات ولمبادئ المحاماة".
وتابع" البيان الأخير لا يرقى حتى لوصفه بأنه في الوقت الضائع أي لتزامنه مع نهاية عهدة الهيئة والعميد، لأنه مجرد إعادة لتعهدات بالقول فقط دون أي جدية في الدفاع عن ذلك في الأرض، فالعميد للآن مازال حتى يتحرج في تحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية المسؤول الأول عن الوضع الحقوقي الكارثي اليوم".
يشار إلى مكتب هيئة المحامين يعد من الداعمين لقرارات الرئيس قيس سعيد وقد جرت بينهم لقاءات ما بعد إجراءات 25يوليو وهو ما أثار غضب الشق الكبير والواسع من المحامين.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي