الزراعة: استنباط سلالات وهجن خضر محلية لتقليل الاعتماد على استيراد التقاوي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نظم معهد بحوث أمراض النباتات ورشة عمل بالتعاون مع جمعية أمراض النبات المصرية تحت عنوان "أمراض النبات وإنتاج تقاوي الخضر في مصر (الأبعاد والتحديات)"
وقال دكتور محسن أبورحاب مدير المعهد، إن الورشة شهدت حضور لفيف كبير من السادة العلماء والباحثين بمعهد بحوث أمراض النباتات وعدد من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية الأخرى وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وكذلك بعض مديري المعاهد البحثية والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات بوزارة الزراعة وعدد كبير من الطلبة والدارسين.
وناقشت الورشة على مدار يومين عدد (7) ورقات عمل تناولت العقبات والمعوقات والحلول المقترحة لإستنباط الأصناف والهجن لمحاصيل الخضر وكذلك كيفية إنتاج تقاوي خضر خالية من الأمراض الفطرية والفيروسية، وكذلك تحديات إنتاج تقاوي الخضر في مصر بين الحاضر والمأمول، وايضا الإجراءات اللوجستية الخاصة بتسجيل وإعتماد أصناف الحاصلات الزراعية وكيفية حماية الأصناف النباتية من خلال تفعيل الملكية الفكرية للأصناف النباتية المستنبطة محليا.
واضاف "أبورحاب" أن الورشة انتهت الى توصيات هامة تساعد في إيجاد حلول هامة في مجال استنباط سلالات وهجن خضر محلية من أجل تقليل الإعتماد على إستيراد تقاوي محاصيل الخضر من الخارج وتقليل الفاتورة الإستيرادية التي تكلف ميزانية الدولة فاتورة كبيرة بالعملة الأجنبية سنويا.
وفي نهاية الورشة تم تكريم شركاء النجاح من شركات القطاع الخاص والجهات الراعية للورشة وبعض القيادات وكذلك تكريم بعض رموز جمعية أمراض النبات المصرية واللجنة المنظمة لورشة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية أمراض النبات تقاوى الخضر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.