السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا أمام فرصة تصنيعية كبرى
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025
51 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
يعدّ التوسع بتصنيع السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا من أبرز الخطوات الحكومية المستهدفة في المدة الراهنة، لتعزيز مكانتها التنافسية عالميًا، والحدّ من معدلات الانبعاثات الكربونية في البلاد.
ويرى الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن التحول العالمي تجاه السيارات الكهربائية بدلًا من نظيرتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلية، “فرصة رئيسة للشركات التصنيعية في البلاد”، وفق التفاصيل التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات معرض أسبوع السيارات بجنوب إفريقيا، الذي عُقِد بمركز المؤتمرات الدولي بالعاصمة كيب تاون مؤخرًا.
وقال رامافوزا، إن العديد من الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا يتحولون بسرعة تجاه الاستعانة بالسيارات الكهربائية.
تطورات صناعة السيارات الكهربائيةأكد سيريل رامافوزا ضرورة مواكبة بلاده للتطورات العالمية، والتوسع بمشروعات السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا، لكي تصبح جزءًا من سلاسل الإمداد الدولية الخاصة بهذه الصناعة، وفق موقع إي إس آي أفريكا.
ويرى الرئيس أن المضي قدمًا تجاه تنفيذ مشروعات السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا سيخلق فرصًا تصنيعية كبيرة لها وللمنطقة، مستفيدة من اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الذي يربطها بـ41 دولة أخرى عضوة بالاتحاد الأفريقي.
وأضاف الرئيس أن هذه المشروعات ستعزز خطواتها البيئية، وتسهم في تحقيق طموحاتها لتكون مركزًا عالميًا للسيارات.
وأكد التزام الحكومة بالعمل بشكل وثيق مع شركات تصنيع السيارات الجنوب أفريقية للحدّ من معدلات الانبعاثات الكربونية، والتحول تجاه استعمال مصادر الوقود النظيف والمستدام، لا سيما أن تحقيق هذا الهدف يعدّ تحديًا بالنسبة لهم.
ولفت إلى أن استعمال مصادر الوقود النظيف يتضمن فرصًا هائلة لشركات السيارات والصناعات الفرعية.
الطلب والأهداف المناخيةتحتاج الشركات العاملة محليًا إلى الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة على السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا، والعاملة بالطاقات الجديدة والوقود المستدام.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن التحول إلى تطبيق ممارسات مستدامة ونظيفة في صناعة السيارات يعدّ أولوية للحكومة، مضيفًا أن صناعة السيارات ببلاده تؤدي دورًا حيويًا في التصدي للتغيرات المناخية.
إزاء ذلك، أكد رامافوزا خطة الحكومة للتعاون مع شركات القطاع الخاص لتعزيز إنتاج السيارات العاملة بالطاقات الجديدة (NEVs) وتطوير البنية التحتية اللازمة لها.
وفي المقابل، تتناقش وزارتا التجارة والصناعة والخزانة الوطنية، والموارد المعدنية والطاقة الجنوب أفريقية، تنفيذ مستهدفات ما يسمى مشروعات السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا.
ويتضمن هذا التعاون المشترك بحث كيفية الاستفادة من المعادن الأساسية التي تمتلكها جنوب أفريقيا، واللازمة لتصنيع السيارات العاملة بالطاقة المتجددة، وتطوير سلاسل قيمة سوق سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية.
إنتاج البطاريات في جنوب أفريقياتناقش وزاراتا التجارة والصناعة، والموارد المعدنية، كيفية تصنيع البطاريات اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا.
وقال الرئيس سيريل رامافوزا، إن الحكومة تعكف في المدة الراهنة على إكمال أبرز إرشادات سياسة السيارات العاملة بالطاقات الجديدة التي تعمل أيضًا بالتقنيات البديلة، مثل: السيارات الهجينة، والسيارات الهجينة التي تُشحن بالكهرباء.
وأكد الرئيس أهمية تقديم المزيد من الحوافز لصالح مصنّعي السيارات الكهربائية، بجانب التخفيضات الضريبية، والدعم للمستهلكين، بهدف تشجيعهم لاستعمال تلك المركبات.
وأوضح أن تشجيع مشروعات السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا لن يسهم في خلق مستقبل أخضر للبلاد فحسب، بل سيضمن تنافسيتها بالأسواق العالمية.
ونشرت وزارة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية -خلال شهر ديسمبر/كانون الأول العام الماضي 2023- وثائق أسمتها (الورقة البيضاء)، تتضمن نهجًا شاملًا لتصنيع وبيع واستعمال السيارات الكهربائية، ضمن خطوات تعزيزها بالبلاد، وفق المعلومات المنشورة في موقع (غلوبال كومبليانس نيوز global compliance news).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: سیریل رامافوزا
إقرأ أيضاً:
وهبي: مدونة التجارة عائق أمام التطور التجاري في المغرب
أعلن وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، الإثنين، أن الوضعية الراهنة لمدونة التجارة باتت تشكل عائقًا أمام التطور التجاري في المغرب.
وأوضح، وهبي، ردا على الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في مراجعة جزئية لمدونة التجارة، إذ ركزت على مدونة الشيك. ومع ذلك، أشار الوزير إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في نصوص أخرى من المدونة، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات المقاولة.
وأكد وهبي أن الوضع الحالي غير منطقي، حيث لا يمكن التعامل مع شركة برأس مال يبلغ 100 مليار درهم بنفس الطريقة التي تُعامل بها شركة صغيرة برأس مال 100 درهم في سياق صعوبات المقاولة.
ولفت إلى أن هذا التباين يؤدي إلى تراكم قضايا التهرب الضريبي والديون في المحاكم، مما يستدعي تدخلاً سريعًا لإصلاح المنظومة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إعداد مرسوم جديد يتعلق بتنظيم مهنة « السنديك » في موضوع صعوبات المقاولة. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المرسوم على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه.
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي وزير العدل
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا