خبير: مصر لديها علاقات مع كل تكتلات العالم الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مصر لديها علاقات مع كل التكتلات الموجودة في العالم، سواء تكتلات مع الدول الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية.
الاقتصاد المصري متنوعوتابع «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن الاقتصاد المصري بطبيعته اقتصاد متنوع، وبحكم موقعها الجغرافي وبعدها التاريخي فإن الجميع في العالم يتفهم أن مصر ذات طبيعة خاصة وأنه لا يمكن تصنيفها تصنيف واحد.
وأضاف: «الرئيس السيسي عودنا عندما يسافر لحضور أي مؤتمر عالمي فإنه يحمل هموم مصر والقارة الإفريقية ومشاريعها واستراتيجيها، ومصر أيضًا منغمسة في قضاياها العربية، والقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من قضايا هي الشغل الشاغل للقيادة المصرية».
وتابع: «تعاون «جنوب جنوب» يقصد به التعاون بين الدول النامية، لأنه عندما يتم تقسيم العالم إلى دول شمال ودول جنوب، فإن العرف هو أن دول الشمال هي الدول المتقدمة والتي تمتلك التكنولوجيا في أوروبا والولايات المتحدة، أما دول الجنوب هي التي تصنف في مجملها باعتبارها نامية».
دول الجنوب تخلق قدرا من التكاملوأكمل: «رغم أن دول الجنوب تتميز بين اقتصاداتها إلا أنها يمكن أن تخلق قدرا من التكامل لأن بعضها يمتلك التكنولوجيا، وبعضها يمتلك الأيدي العاملة، وبعضها يمتلك المواد الخام، وبالتالي التعاون ما بين دول الجنوب لكي يتم ويكتمل، أكد الرئيس أهمية التمويل العادل لأنه لا توجد مشروعات دون تمويل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس قمة بريكس الرئيس السيسي السيسي دول الجنوب
إقرأ أيضاً:
إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.
والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.
وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.
ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.
وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
التصويت على الاقتراحوقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان.
وقد دعمت دول مثل السودان وروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
إعلانورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.
وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال