تسجيل 3323 عقد إيجار بمطرح خلال النصف الأول من العام

"عمان": رصدت المديرية العامة لمديرية مطرح عددا من الإحصائيات المتعلقة بعقود الإيجار، تعددت ما بين "عقود استثمارية، تجارية، سكنية، سكني تجاري، سكني زراعي، سكني صناعي أو صناعي"، حيث كشفت إحصائيات عام 2023 خلال النصف السنوي الأول عن تسجيل 3323 عقدا جديدا في ولاية مطرح إلى جانب تجديد 21239 عقدا، مثلت العقود السكنية النسبة الأعلى في النوعين تليتها العقود التجارية، بينما سُجل في ذات الفترة من النصف الأول لعام 2022 الماضي ما يقرب 747 عقدا جديدا وتم تجديد 11999 عقدا.

وتعكس تلك الزيادة في تسجيل العقود إلى الجهود التوعوية للبلدية إلى جانب الجهود الرقابية والتفتيشية المبذولة في سبيل التنظيم، كما يعكس مدى الوعي المجتمعي والحرص على توثيق العقود؛ لما له من مزايا وعوائد تتمثل في تحديد حقوق طرفي العقد، مثل تحديد مبلغ الأجرة ومدة العقد، وطريقة سداد الأجرة، الذي من شأنه أن يقلل ظهور الخلافات والإشكاليات لاحقا بين طرفي العقد، حيث يتيح ذلك وبموجب القانون فرصة اللجوء للعقود عند حدوث أي أضرار أو تعويضات أو دعاوى قضائية؛ إلى جانب ذلك يسهم تسجيل عقد الإيجار في تعزيز الإيرادات العامة للدولة؛ من خلال سداد الرسوم المقررة، والتي تعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة، وعلى طرفي عقد الإيجار بصفة خاصة، وذلك من خلال استخدام عوائد تلك الرسوم في تحسين وتطوير الخدمات نظير ما تقدمه الحكومة من خدمات ومشاريع تطويرية وتحسينية في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية بشكل مستمر.

تجدر الإشارة إلى المادة (14) من قانون بلدية مسقط رقم (38/ 2015) التي تُعد أحد المحدّدات التشريعية والأطر التنظيمية لموضوع العلاقة الإيجارية بين الملاّك والمستأجرين، إذ تنص المادة على: "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عُماني، أو بالسجن لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى العقوبتين".

المصدر: لجريدة عمان