مجلس الوزراء إذْ يَكرَم على حساب أموال العُمّال.!
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
#سواليف
#مجلس_الوزراء إذْ يَكرَم على حساب أموال العُمّال.!
كتب #موسى_الصبيحي.. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
لا يُعقَل أن يحدد مجلس الوزراء #مكافأة رئيس مجلس استثمار #أموال_الضمان بمبلغ (3500) دينار شهرياً مقابل اجتماع واحد يحضره في الشهر، فهو في العادة رئيس غير متفرّغ.
مقالات ذات صلة أعيدوالناجثامين_أبنائنا .. عاصفة إلكترونية تطالب باستعادة جثماني الأردنيين أبو غزالة وقواس 2024/10/25
هذه المكافأة يجب أن تُخفّض إلى (1000) دينار حدّاً أعلى، فليس من المعقول أن يحصل رئيس مجلس استثمار سابق على (252) ألف دينار مقابل حضوره حوالي (72) اجتماعاً عقدها المجلس خلال فترة رئاسته للمجلس لست سنوات متصلة.
وباعتبار أن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مقدار المكافأة الشهرية لرئيس #مجلس_استثمار_أموال_الضمان وفقاً لأحكام المادة (14/و ) من قانون الضمان، وأن القانون لم يحدّد سقفاً لها على العكس من مكافأة أعضاء مجلس الاستثمار التي حدّدها القانون بما لا يزيد على (500) دينار شهرياً وربطها بحضور الاجتماعات. وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وأعضاء مجلس تأمينات الضمان. ولستُ أدري إذا كانت مكافأة الرئيس الحالي المُعيّن بتاريخ 12-5-2024 هي ذات المكافأة المذكورة التي كان يتقاضاها سَلَفه أم أكثر أو أقل..!
للاعتبارات المذكورة فإنني أدعو دولة رئيس مجلس الوزراء الحالي لإعادة النظر بقيمة المكافأة التي حدّدتها الحكومات السابقة وتخفيضها إلى ألف دينار حدّاً أعلى، فهذه أموال عُمّال ومَنْ أراد أن يكرم فليكرم من جيبه.
وبالمناسبة نحن لسنا بحاجة إلى مجلس الاستثمار كله، ويكفي أن يعمل صندوق استثمار أموال الضمان تحت إدارة وإشراف مجلس إدارة المؤسسة بصورة مباشرة.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي مكافأة أموال الضمان مجلس استثمار أموال الضمان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه