السودان على حافة الهاوية وتسريبات الانقلاب على البرهان وأبعادها الخطيرة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
التسريب عن احتمال وقوع انقلاب على الفريق عبد الفتاح البرهان وعناصره، الذي يتم تداوله من قبل صحافيين مؤيدين للجيش، يشير إلى عدة عوامل معقدة داخل حكومة الأمر الواقع الحالية. لنحلل السيناريو من عدة زوايا
التركيبة الداخلية للحكومة: تحليل التسريب عن احتمال وقوع انقلاب على الفريق عبد الفتاح البرهان وعناصره يتطلب النظر في عدة عوامل معقدة داخل حكومة الأمر الواقع الحالية.
الخلافات الداخلية: حكومة الأمر الواقع تتألف من خليط معقد من القوى، بما في ذلك الجيش، عناصر الإسلاميين (الكيزان)، والحركات المسلحة. العلاقة بين هذه الأطراف مليئة بالتوترات، خصوصًا بين البرهان، الذي يحاول إظهار نفسه كشخصية مستقلة، وبين الإسلاميين الذين يتهمون بمحاولة التأثير على القرارات السياسية والعسكرية.
الحركات المسلحة الحركات المسلحة التي شاركت في اتفاقيات سابقة قد تشعر بأنها مهمشة أو مستهدفة من قبل عناصر الجيش والإسلاميين الذين يسيطرون على النظام. هذه الأطراف قد تشكل تحالفات داخلية أو قد تستغل الفوضى الحالية لتحسين وضعها السياسي أو العسكري.
دور الإسلاميين التيار الإسلامي في الحكومة عناصر الإسلاميين "الكيزان" لديهم تاريخ طويل في السودان، وقد عادوا إلى الساحة السياسية بعد سقوط البشير بطريقة غير رسمية. لكنهم لم يظهروا كقوة موحدة بشكل كامل في النظام الحالي. هناك تزايد في التكهنات بأنهم يحاولون تعزيز نفوذهم على حساب الآخرين، مما قد يدفع أطراف أخرى داخل الحكومة إلى الانقلاب عليهم وعلى البرهان.
الدعم الدولي والإقليمي الدور الدولي المجتمع الدولي ينظر بقلق متزايد إلى الأوضاع في السودان. في حالة حدوث انقلاب ضد البرهان، فإن الدعم الدولي، خصوصًا من الدول الغربية التي تعتبر البرهان أكثر انفتاحًا للتفاوض، قد يتأثر سلبًا. هذا يزيد من احتمالات انعكاس الانقلاب على الاستقرار الداخلي، ويخلق ديناميات جديدة مع القوى الإقليمية مثل مصر والسعودية.
يشكل الصراع الدائر في السودان تهديدًا خطيرًا ليس فقط على استقرار السودان نفسه، بل على المنطقة بأكملها. إليك بعض الآثار المترتبة على استمرار هذا الصراع:
الآثار الإقليمية قد يتم توسع الصراع: قد يؤدي استمرار الصراع إلى توسيع رقعة المعارك لتشمل دول الجوار، خاصة تلك التي لديها حدود مشتركة مع السودان وتستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين.
تهديد الاستقرار و يمثل الصراع السوداني تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، حيث يمكن أن يشجع على نشوء صراعات مماثلة في دول أخرى تعاني من نفس التحديات.
انتشار الأسلحة و يؤدي الصراع إلى انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المنطقة، مما يعزز من قدرة الجماعات المسلحة والمتطرفة على تهديد الأمن والاستقرار.
تدفق اللاجئين و يتسبب الصراع في نزوح أعداد كبيرة من المدنيين، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الدول المجاورة التي تستقبلهم، ويؤدي إلى أزمات إنسانية.
تدهور العلاقات الإقليمية و يؤثر الصراع سلبًا على العلاقات بين الدول الإقليمية، حيث تتخذ كل دولة موقفًا مختلفًا تجاه الأزمة السودانية، مما يؤدي إلى انقسامات وتوترات.
تدخل قوى خارجية قد يستغل بعض القوى الخارجية الصراع في السودان لتحقيق أهدافها الخاصة، مما يؤدي إلى تعقيد الأزمة وزيادة حدة التوتر.
الآثار الدولية
تهديد الأمن الدولي و يمثل الصراع السوداني تهديدًا للأمن الدولي، حيث يمكن أن يؤدي إلى انتشار الإرهاب والتطرف، وتسهيل عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.
تدهور الوضع الإنساني وقد يؤدي الصراع إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير، حيث يعاني المدنيون من نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية.
تداعيات على الاقتصاد العالمي : يؤثر الصراع سلبًا على الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتعطيل التجارة، وزيادة تكاليف الإغاثة الإنسانية.
الديناميات العسكرية موقف الجيش: الجيش السوداني ليس بكتلة موحدة، فهناك اختلافات داخل الصفوف بين الضباط المؤيدين للبرهان، وآخرين الذين قد يكونوا مرتبطين بالإسلاميين أو حتى معارضين للوضع الراهن. هذه الانقسامات قد تتيح فرصة لبعض الأطراف لمحاولة استغلال الأوضاع والانقلاب على القيادة الحالية لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية.
ومن التوقعات المستقبلية هي استمرار عدم الاستقرار: إذا تحقق هذا السيناريو، فإن الانقلاب قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، وربما يؤدي إلى توسع نطاق الصراع ليشمل مناطق جديدة أو إلى مواجهة أكبر بين الأطراف المتناحرة. سيناريوهات كهذه غالبًا ما تترافق مع مزيد من التدهور الأمني والاقتصادي.
الخلاصة: الاحتمال المتداول عن انقلاب على البرهان يشير إلى تعمق الانقسامات داخل حكومة الأمر الواقع، سواء بين الجيش والإسلاميين أو الحركات المسلحة. هذا الوضع يعزز من حالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري، وقد يؤدي إلى تفاقم الصراع الحالي، مما يزيد من خطر توسع الحرب الأهلية وانهيار النظام الحالي.
الخلافات الداخلية: حكومة الأمر الواقع تتألف من خليط معقد من القوى، بما في ذلك الجيش، عناصر الإسلاميين (الكيزان)، والحركات المسلحة. العلاقة بين هذه الأطراف مليئة بالتوترات، خصوصًا بين البرهان، الذي يحاول إظهار نفسه كشخصية مستقلة، وبين الإسلاميين الذين يتهمون بمحاولة التأثير على القرارات السياسية والعسكرية.
وانقلاب البرهان في السودان: الذي وقع في 25 أكتوبر 2021، كان له تأثير كبير على المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. بعد الانقلاب، تم تعطيل الشراكة مع المكون المدني وإلغاء العمل بالوثيقة الدستورية التي وُقعت بين الجانبين في أغسطس 2019.
ومن الناحية السياسية أدى الانقلاب إلى تفاقم الأزمة السياسية في السودان، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة ضد الحكم العسكري، وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع شديد من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين. كما أدى الانقلاب إلى تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي التي كانت تهدف إلى تحقيق أهداف ثورة ديسمبر والوصول إلى الانتخابات العامة.
اقتصاديًا - تدهورت الأوضاع المعيشية بشكل كبير بعد الانقلاب، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير وزادت معاناة المواطنين في مجالي التعليم والصحة بسبب الزيادات اليومية في الضرائب لتغطية الإنفاق الحكومي على الأجور وغيرها. كما شهد السودان تراجعًا في الدعم الدولي والمساعدات المالية التي كانت قد بدأت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
أمنيًا تفاقمت الأزمات الأمنية في البلاد، حيث شهدت مناطق عدة في دارفور وغيرها نزاعات مسلحة ذات طابع قبلي، كما انتشرت الجريمة في قلب العاصمة الخرطوم. بالإضافة إلى ذلك، أدى الانقلاب إلى زيادة التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.
بشكل عام: يمكن القول إن انقلاب البرهان أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية في السودان، وجعل البلاد تعاني من معاناة لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث.
أعود لمسألة تسريب الانقلاب المتوقع على البرهان وما سوف يكون عليه الأمر:
التركيبة الداخلية للحكومة أن الخلافات الداخلية بهذه الحكومة حكومة الأمر الواقع تتكون من عدة قوى متصارعة. الجيش يمثل جزءًا منها، إلى جانب الحركات المسلحة والإسلاميين. البرهان يحاول الظهور كقائد مستقل، لكن العناصر الإسلامية "الكيزان" تسعى لتأكيد نفوذها على القرار السياسي والعسكري، مما يثير توترات داخلية.
الحركات المسلحة و هذه الحركات تشعر بأنها أصبحت على هامش السلطة بعد اتفاقيات سابقة. الحركات المسلحة قد تستغل التوترات بين الجيش والإسلاميين لتعزيز موقفها السياسي أو العسكري.
دور الإسلاميين و الإسلاميون في الحكومة: الإسلاميون "الكيزان"، عادوا إلى المشهد السياسي بعد سقوط البشير، لكنهم لم ينجحوا في توحيد صفوفهم بالكامل. محاولاتهم تعزيز نفوذهم داخل الحكومة تواجه مقاومة من أطراف أخرى، مما يضعهم في مواجهة مع البرهان ويعزز احتمالية الانقلاب.
الدعم الدولي والإقليم الدور الدولي: الدعم الدولي، خصوصًا من الغرب، مرتبط بشخصية البرهان التي يُنظر إليها على أنها أكثر مرونة للتفاوض. في حال حدوث انقلاب، قد ينعكس هذا سلبًا على الاستقرار الداخلي والعلاقات مع القوى الإقليمية مثل مصر والسعودية.
الديناميات العسكرية موقف الجيش: الجيش ليس كتلة موحدة؛ فهناك انقسامات بين الضباط المؤيدين للبرهان والمرتبطين بالإسلاميين. هذه الانقسامات تخلق بيئة خصبة للانقلابات أو التحركات الداخلية لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية.
التوقعات المستقبلية استمرار عدم الاستقرار: السيناريو المتوقع في حال حدوث انقلاب على البرهان هو استمرار الفوضى وعدم الاستقرار. قد يؤدي هذا إلى توسع الصراع ليشمل مناطق جديدة، وزيادة في التدهور الأمني والاقتصادي، وربما نشوب حرب أهلية أوسع.
*أن هذا التسريب عن احتمالية انقلاب على البرهان يعكس الانقسامات العميقة داخل حكومة الأمر الواقع، سواء بين الجيش، الإسلاميين، أو الحركات المسلحة. هذا التوتر يعزز من عدم الاستقرار السياسي والعسكري، وقد يؤدي إلى تفاقم الصراع الداخلي وتوسعه، مما يهدد النظام الحالي ويزيد من مخاطر اندلاع حرب أهلية جديدة.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: انقلاب على البرهان الحرکات المسلحة عدم الاستقرار الدعم الدولی فی السودان إلى تفاقم بین الجیش یؤدی إلى قد یؤدی تهدید ا خصوص ا
إقرأ أيضاً:
السودان.. تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء واستعادة أم رمتة من الدعم السريع
شهدت السودان تصعيداً جديداً في النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أعلنت السلطات السودانية اليوم، استعادة السيطرة الكاملة على محافظة أم رمتة في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، معلنة خلو الولاية من تواجد مليشيات الدعم السريع، في خطوة ميدانية مهمة تعزز من موقف الجيش.
وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض، قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير أم رمتة وعودتها إلى “حضن الوطن”، مؤكداً أن الولاية أصبحت خالية من المليشيات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تزامناً مع سلسلة انتصارات تحققها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كافة محاور العمليات، بعد ساعات من إعلان الجيش اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، موجهاً الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ، كما أعلن تعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء جدد في مجلس السيادة.
يذكر أنه على مدى الأشهر التالية، خاض الجيش السوداني حملات عسكرية واسعة لتطهير العاصمة من وجود قوات الدعم السريع، والتي كانت تتحكم في عدة مناطق استراتيجية، واستطاعت القوات الحكومية، بدعم من الأجهزة الأمنية والقوات المشتركة، استعادة السيطرة تدريجياً على أحياء الخرطوم، رغم التحديات الكبيرة من القتال العنيف والتشابك في الأحياء السكنية.
وفي مايو 2025، أعلن الجيش رسمياً اكتمال عملية تحرير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، ومثل هذا الإعلان نقطة تحول مهمة في النزاع السوداني، إذ يعزز من سلطة الجيش ويفتح المجال أمام الحكومة الانتقالية لمحاولة استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، التي عانت من دمار واسع ونزوح كبير للسكان المدنيين.
تعيين كامل إدريس رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية في شرق السودان
أثار تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني المتمركز في بورتسودان، للدكتور كامل الطيب إدريس رئيسًا جديدًا للوزراء في الحكومة الانتقالية التي تسيطر على شرق البلاد، موجة من الجدل والرفض في الأوساط السياسية والقانونية، وسط تشكيك واسع في شرعية الخطوة واتهامات باستخدام السلطة لترسيخ حكم عسكري مغلّف بغطاء مدني.
التعيين الذي جاء في سياق تعديلات مثيرة للجدل على الوثيقة الدستورية، اعتبره مراقبون محاولة لإضفاء طابع شرعي على سلطة تفتقر للقبول الشعبي والدولي، خاصة في ظل استمرار الحرب وانقسام البلاد سياسيًا وعسكريًا.
ورأى ناشطون سياسيون في بورتسودان أن التعيين يعكس حالة من “الارتباك والتخبط السياسي” داخل معسكر البرهان، مؤكدين أن كامل إدريس شخصية “متقلبة سياسياً” لا تتمتع بثقة الأطراف الوطنية. وذكروا أنه تنقل سابقاً بين تيارات سياسية مختلفة، من الحزب الشيوعي إلى الجبهة الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي، ثم اقترب من تيار الإسلاميين (الكيزان).
وأشار النشطاء إلى أن ترشحه في انتخابات 2010 ضد الرئيس السابق عمر البشير كان بإيعاز من الإسلاميين لمنح العملية الانتخابية مظهراً من التعددية، وذكروا أن إدريس يواجه اتهامات تتعلق بتزوير تاريخ ميلاده أثناء عمله في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويستند تعيين إدريس إلى تعديلات أدخلها البرهان في فبراير الماضي على الوثيقة الدستورية لعام 2019، منحته صلاحيات مطلقة، أبرزها تعيين وإقالة رئيس الوزراء. لكن خبراء في القانون اعتبروا هذه التعديلات غير دستورية، مؤكدين أنها تفتقر لأي أساس قانوني أو توافق سياسي.
وقال الخبير القانوني المنتصر أحمد إن “ما يسمى بالتعديلات أنشأ وثيقة مشوهة على أنقاض الوثيقة الأصلية، وبالتالي فكل التعيينات المستندة إليها باطلة”، وأشار إلى أن البرهان بموجب هذه التعديلات يحتكر صلاحيات إعلان الحرب والطوارئ والسياسة الخارجية، مما يجعل رئيس الوزراء المعين منصبًا “صورياً بلا سلطات تنفيذية حقيقية”.
وعلى صعيد المعارضة السياسية، وصف رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، التعيين بأنه “غير دستوري”، قائلاً إن الحكومة الانتقالية في بورتسودان تعمل خارج إطار الوثيقة الشرعية، ولا يمكن لأي تعيين أن يكتسب شرعية دون سلام شامل واستعادة الحكم المدني.
من جهته، اعتبر تحالف “تأسيس السودان” أن الخطوة جاءت كرد فعل استباقي على اقتراب إعلان حكومة جديدة باسم “حكومة السلام والوحدة” تشمل كل أنحاء السودان، وأكد أن تعيين إدريس لا يمنح أي شرعية لمعسكر البرهان.
محاولة للتمايز عن الإسلاميين؟
فيما رأى قياديون في المعارضة أن البرهان يسعى من خلال هذا التعيين لإرسال رسائل داخلية وخارجية مفادها أنه يبتعد عن التيار الإسلامي، خاصة بعد تزايد الانتقادات الدولية لحكمه وتحالفاته، لكن عضو تحالف “تأسيس” جاتيقو أموجا دلمان اعتبر أن إدريس نفسه “يسعى إلى المنصب لأغراض شخصية رغم افتقاده لأي قاعدة سياسية أو جماهيرية”.
وشدد دلمان في تصريحات صحفية على أن “هذه الخطوة لا تعني السودانيين في شيء”، مضيفاً أن الحكومة القائمة في بورتسودان “فاقدة للشرعية وتواجه هزائم عسكرية وسياسية، بينما تغرق البلاد في أزمة إنسانية كارثية”، وبالإضافة إلى الشكوك السياسية، أثيرت تساؤلات قانونية بشأن أهلية إدريس لشغل المنصب، حيث تنص المادة 17 من الوثيقة الدستورية على عدم جواز تولي أي شخص مزدوج الجنسية لمنصب وزاري. ويتردد أن إدريس يحمل جنسية أجنبية إلى جانب السودانية، ما قد يشكل مخالفة دستورية إضافية.
ويتفق محللون على أن تعيين رئيس وزراء في ظل الحرب والانقسام السياسي لن يغير من الواقع المعقد شيئاً، بل قد يزيد من حدة التوتر. ومع تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، فإن الخطوات الأحادية– بحسب مراقبين– تعمق الانقسام وتُضعف فرص التسوية الشاملة.
وتشهد السودان حرباً دامية اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تركزت في مناطق متفرقة بينها العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى، ونزوح آلاف المدنيين، ورغم الوساطات العربية والإفريقية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تنجح جهود السلام حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الصراع.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 13:39