عاجل | باسم كامل: الحزب يعمل في بيئة لا تسمح بالعمل السياسي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال النائب باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، إن الأعضاء المُنضمين مؤخرًا لم يكن عضو مؤتمر عام لأنها قاصرة على أعضاء المركزية ويتم اختيار البعض من المراكز وذلك عن طريق الانتخاب، مؤكدًا على أنه سيتم تعديل اللائحة الفترة المُقبلة لتشمل جميع الأعضاء وجعلهم أعضاء مؤتمر عام.
وأضاف "كامل" خلال كلمته، في المؤتمر العام الدوري العادي، أن جميع الأمانات قاموا بأعمال مُشرفة خلال الفترة الماضية ومثلوا الحزب في الحوار الوطني وانتخابات الرئاسة بشكل مُشرف، مشيرًا إلى أن تم إنشاء أمانات جديدة في محافظات الإسكندرية وبني سويف.
وأكد، أن الحزب يعمل في ظروف وبيئة لا تسمح بالعمل السياسي أمنيًا أو إعلاميًا، مضيفًا أن لم يُخلق في مصر مناخ سياسي يسمح بالمنافسة بين أيدولوجيات الأحزاب.
وتابع: "نسعى لخلق كوادر سياسية لكي يستطيعون العمل حينما يسمح المناخ ويتواجد ديمقراطية في الدولة والتي أتوقع أن ذلك سيحدث قريبًا.
ويعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم في مقر نقابة التجاريين، المؤتمر العام الدوري العادي للحزب للنظر والبت في مناقشة تقرير رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن وخطة الحزب المقبلة واعتماد تقرير مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة والتصويت على المبادرة التي تبنتها الهيئة العليا في اجتماعها الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، الخاصة بإجراء بعض الترتيبات التنظيمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي باسم كامل أحزاب الحزب المصري الديمقراطي الحوار الوطني مؤتمر المصري الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: مصر لن تسمح بفتح معبر رفح من اتجاه واحد
قال اللواء محمد عبدالمنعم، الخبير الاستراتيجي، إنه من المحتمل أن تقدم إسرائيل في لحظة ما على فتح معبر رفح من جانبها فقط بهدف تصدير الأزمة، إلا أن هذا السيناريو لن يؤدي إلى أي تغيير على الأرض، لأن الفلسطينيين لن يقبلوا الخروج بهذه الطريقة، كما أن الجانب المصري يرفض التعامل من اتجاه واحد.
مصر تتمسك بتنفيذ الاتفاقات وفقًا لبنود واضحة
وأوضح “عبدالمنعم”، خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة “الحياة”، أن مصر تتمسك بتنفيذ الاتفاقات وفقًا لبنود واضحة، وأنها لن تسمح بفتح معبر رفح إلا بنظام ثنائي "رايح–جاي"، بحيث يتم تمرير العالقين الفلسطينيين خارج القطاع مقابل مرور الحالات التي يرغب الجانب المصري في إعادتها إلى غزة، سواء كانوا مرضى أو طلابًا أو تجارًا أو غيرهم.
وأكد عبدالمنعم أنه "لا توجد أي قوة — لا إسرائيل ولا من يقف خلفها — تستطيع فرض أي إجراء على الدولة المصرية"، موضحًا أن القاهرة ملتزمة بمواقفها الثابتة التي تراعي الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في الوقت ذاته.
وأشار إلى أن مصر لا تبرر موقفها للجانب الفلسطيني، لأن هذا الجانب بات مدركًا تمامًا للدور المصري ولغاياته من الاتفاق، وأن التوضيحات التي تقدمها القاهرة تكون موجهة للرأي العام الدولي وللرد على المزاعم الإسرائيلية، وليس لتبرير موقفها أمام الفلسطينيين.