مجدي مرشد: تشكيل التحالف الانتخابي يعكس التنوع السياسي
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاحزاب خلال الاجتماع التشاوري الاول للقائمة الموحدة من اجل مصر لـ انتخابات الشيوخ ٢٠٢٥، كانت حريصة على التوافق واختيار الأمثل والحرص على تشكيل قائمة انتخابية تليق بالشعب المصري.
وأضاف "مرشد"، في تصريحات على هامش الاجتماع التشاوري الاول للقائمة الموحدة من اجل مصر لانتخابات الشيوخ ٢٠٢٥، إن الأحزاب اجتمعت انطلاقًا من مسؤولية وطنية، وحرصًا على تشكيل قائمة وطنية تمثل مختلف توجهات الشارع.
ونوه نائب رئيس حزب المؤتمر بأن هناك أرضية وطنية تجمع تلك الأحزاب التي ضمتها القائمة الوطنية، مشددًا على أن الاجتماع شهد تأكيد على دور الناخبين في المشاركة.
ويستضيف حزب مستقبل وطن، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.
يأتي ذلك بمشاركة ممثلي عن أحزاب حُماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، تبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح يوم السبت المقبل، وتعلن الكشوفات الرسمية في 11 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس، وداخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، وتُعلن النتائج في 12 أغسطس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القائمة الوطنية القائمة الوطنية من أجل مصر مجدي مرشد حزب المؤتمر انتخابات مجلس الشيوخ القائمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.