طرح شقق إسكان جديدة في العاشر من رمضان.. موقع ومساحات مميزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية جديدة في مدينة العاشر من رمضان، وحددت طريقة وخطوات الحجز، عبر الموقع المخصص للتقديم على الشقق المطروحة.
طرح شقق بـ«دار مصر» في العاشر من رمضانأوضحت وزارة الإسكان، أنه تم طرح 11 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين 130 و140 مترا، بمدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أنه تقرر فتح باب الحجز اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري، وحتى 26 ديسمبر المقبل، على أن يعلن عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين للحجز.
وأشارت الوزارة إلى خطوات حجز الشقة أو الوحدات السكنية على النحو التالي:
1- زيارة موقع مسكن لحجز شقق الإسكان الجديدة.
2- اختيار كراسة الشروط التي سيتم طرحها على الموقع، فور بداية الحجز 27 أكتوبر الجاري.
3- الاطلاع على الشروط والتفاصيل الخاصة بحجز الوحدات السكنية المطروحة.
4- اضغط على تقديم طلب حجز جديد.
5- ستفتح أمامك نافذة أخرى، قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
6- أنشئ حساب للدخول على الموقع واستكمال الحجز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية وزارة الإسكان العاشر من رمضان وحدات سكنية العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية