زوج جينيفر لوبيز يكشف علاقة ديدي في طلاقهما
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
متابعة بتجــرد: ألقى زوج جينيفر لوبيز الأوّل، أوجاني نوا، بعض اللوم على مغني الراب الأميركي شون “ديدي” كومبس في طلاقه من لوبيز.
وشاركت الصحافة الأجنبية أخيراً حديث الممثل والمنتج عن طلاقه من جينيفر لوبيز، وكيف أدّى ديدي دوراً في ذلك، خلال حلوله ضيفاً في البرنامج الإسباني “Despierta America” بـ 18 تشرين الأوّل (أكتوبر)، حيث قال: “كان جزء من هذا الطلاق خطأ ديدي”.
وأوضح أنه خلال تداعيات زواجهما، بدأت لوبيز العمل عن كثب مع ديدي في نيويورك على ألبومها الأول “On The 6″، وفي الوقت نفسه، كان نوا في لوس أنجلوس يعمل في مطعم “مادريز” في باسادينا الذي تملكه لوبيز.
وشرح نوا قصة انفصاله عن لوبيز، قائلاً: “كنت في لوس أنجلوس أفتتح مطعمي وكانت هي بين ميامي ونيويورك تعمل على الألبوم. عندما أستطيع، كنت أذهب لأكون معها. هناك، في تلك المسافة، في ذلك الانفصال، كانت الخيانة قد بدأت”.
وبعد فترة وجيزة من طلاقهما في كانون الثاني (يناير) 1998، عقب زواج استمر لمدة عام، خرج ديدي ولوبيز كثنائي عام 1999. وتواعدا لمدة عامين، قبل أن ينفصلا في عام 2001.
وفي آب (أغسطس) 2007، دخل نوا في معركة قانونية مع لوبيز، عندما كان يخطط لنشر كتاب يكشف فيه تفاصيل ادعاءاته، بأن لوبيز كانت لديها علاقات غرامية عديدة عندما كانا معاً.
وقد رفعت لوبيز دعوى قضائية ضدّه وفازت، فحُكم لها بتعويض قدره 545 ألف دولار ضدّ أوجاني. وصدر أمر قضائي دائم ضدّه يمنعه من “انتقاد جينيفر أو تشويه سمعتها أو تصويرها في ضوء سلبي أو الاستخفاف بها بأي شكل من الأشكال”.
وقد ذكر نوا تلك الواقعة واتهم لوبيز بتدمير فرصه المهنية في أعقاب طلاقهما.
main 2024-10-25Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
دعوة السوداني.. هل تعيد تشكيل علاقة دولة العراق بالفصائل المسلحة؟
في مشهد سياسي وأمني شديد الحساسية، فتحت دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحصر السلاح بيد الدولة نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، في ظل توازنات معقدة بين الشرعية الرسمية والنفوذ الميداني لتلك الفصائل.
ورغم أن السوداني أكد أنها موجهة إلى جميع الأطراف بلا استثناء، فإن الأنظار تركزت على فصائل الحشد الشعبي، التي تشكلت أصلا لمواجهة تنظيم الدولة، لكنها تحولت إلى لاعب سياسي وعسكري يملك حضورا واسع النفوذ في العراق.
توقيت دعوة السوداني حمل دلالات متشابكة، فهو يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وتحقيقات طالت عناصر محسوبة على الحشد، ومع تصاعد الضغوط الغربية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.
وبالنظر إلى ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، يرى محللون أن تصريح السوداني قد يستهدف بالأساس فصائل خارج إطار الحشد، خصوصا تلك التي تعلن عداءها لواشنطن وتنخرط في عمليات مسلحة ذات بعد إقليمي.
المحلل السياسي هادي جلو مرعي يقرأ الطرح في سياق أوسع؛ فالحكومة العراقية -بحسب تقديره- تسعى لإظهار قدرتها على اتخاذ قرارات صعبة تعزز ثقة المجتمع الدولي، حتى وإن اصطدمت بحساسيات داخل التحالفات الشيعية.
رسالة مزدوجةويرى في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن الخطوة تحمل رسالة مزدوجة، داخلية وخارجية، بأن العراق يملك إرادته الأمنية والسياسية، ويسعى لترتيب بيته الداخلي استعدادا لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي.
في المقابل، يحذر المحلل علي فضل الله من تبسيط المشهد عبر حصره في مواجهة مع الحشد، مؤكدا أن هذه القوة تشكل -من وجهة نظره- أحد أعمدة الدولة، وأن سلاحها يخضع لسلطة القائد العام.
ويشير إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إقناع الفصائل بوقف استهداف القوات الأميركية، في إطار تفاهمات أفضت إلى قرب انسحاب معظم القوات الأجنبية.
إعلانلكن خلف هذا التباين، يظل الجدل مرتبطا بمسألة أشمل هي علاقة العراق بالمحاور الدولية والإقليمية.
فواشنطن، كما يرى مرعي، لا تخفي رفضها للحشد الشعبي نفسه، فضلا عن الفصائل المستقلة، وتتعامل معهما كامتداد للرؤية الإيرانية في المنطقة، ما يجعل أي خطوة لتنظيم أو دمج هذه القوى اختبارا دقيقا للسياسة العراقية.
مشهد معقدورغم أن بعض قيادات الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي، أبدت رفضا صريحا لطرح حصر السلاح، فإن التحالفات الانتخابية بين السوداني وشخصيات بارزة في الحشد تعكس تعقيد المشهد الشيعي، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع ضرورات الحفاظ على وحدة الصف أمام الضغوط الخارجية.
ويرى فضل الله أن الفصائل العراقية أظهرت في محطات سابقة قدرة على البراغماتية، كما حدث في الملف السوري حين انسحبت استجابة لاعتبارات سياسية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقا وثيقا بين الحكومة وقوى الإطار لتفادي منح خصوم العراق الإقليميين والدوليين ذرائع للتصعيد.
أما مشروع قانون الحشد الشعبي، فيشكّل عقدة إضافية في هذا الجدل، فالقانون الجاهز للإقرار يواجه تعطيلا مستمرا بفعل اعتراضات أميركية وأطراف كردية وسنية، تخشى أن يكرّس نفوذ الحشد في بنية الدولة.
ويرجّح مرعي أن أي إصرار على تمريره من دون توافق قد يفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية وضغوط سياسية تهدد توازن العملية السياسية برمتها.
ومع أن السوداني يقدّم خطوته كإجراء لتعزيز الدولة، فإن مسار تطبيقها سيظل مرهونا بقدرة بغداد على الموازنة بين إرضاء القوى الدولية المؤثرة والحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل