المكعب.. السعودية تبدأ بناء أكبر مبني في العالم بتكلفة 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
بدأ العمل في أكبر ناطحة سحاب في العالم داخل الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المقدر أن تصل تكلفة الناطحة إلى 50 مليار دولار.
ويعتبر هذا المشروع ضمن المشاريع التنموية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
السعودية تقوم ببناء المكعب أكبر مبنى في العالم
ويعرف هذا المشروع باسم "المكعب"، وهو جزء من مجموعة مشاريع تنموية أعلن عنها ولي العهد في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وفقا لما نشر في صحيفة "ذا صن".
و عند اكتمال المشروع؛ سيبلغ ارتفاع “المكعب” 1300 قدم، وعرضه 1200 قدم، مما يتيح له استيعاب حجم يعادل 20 مبنى من مباني “إمباير ستيت”، وهي أطول ناطحة سحاب موجودة في مدينة نيويورك منذ سقوط ناطحتي مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001.
وستضم ناطحة السحاب “المكعب” على مجموعة متنوعة من المطاعم الراقية، ومساحات للبيع بالتجزئة ومكاتب، مما يجعله مركزاً حضرياً بحد ذاته، بمساحة أرضية تصل إلى 2 مليون قدم مربع.
وسيصبح المكعب موطناً للعديد من السكان، وذلك لأحتواءه على 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة.
وتعتزم شركة تطوير "المكعب" استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب فريدة للزوار، بما في ذلك شاشات عملاقة تغطي الجزء الخارجي من الساحة، على غرار الكرة العملاقة في لاس فيغاس.
وعلى الرغم من أن المشروع يهدف إلى دفع المملكة العربية السعودية نحو مستقبل أكثر حداثة، إلا أن الشركة تؤكد أنها تستلهم تصميمها من البيئة المحلية والهندسة المعمارية الإقليمية.
وسوف يعتمد تصميم المباني والمنطقة المحيطة بالواحة الحضرية من الوديان، وهو مجرى النهر، حيث ستعيد المسارات المتعرجة المنظمة التي تصطف على جانبيها جزئيا مبانى أصغر حجما ستخلق صورة تشبه الجداول الصحراوية التي تتدفق عبر الصخور الوعرة المؤدية إلى المبنى.
يعتبر التصميم المربع تجسيداً لأسلوب العمارة النجدية الإقليمية، الذي يميز المباني المصنوعة من الطوب اللبن، والنوافذ والأبواب ذات الأشكال المثلثة أو المستطيلة، بالإضافة إلى الساحات الخارجية المركزية.
ومن المتوقع أن يساهم مشروع "المكعب" في إضافة أكثر من 51 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخلق 334 ألف فرصة عمل.
وتقول الشركة المنفذة، إن المشروع سيعتمد على حوالي 900 عامل، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2030.
ويهدف مشروع "رؤية السعودية 2030" إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط وتنويع الاقتصاد من خلال بناء قطاعات جديدة في الخدمات العامة.
وقد وضع ولي العهد محمد بن سلمان خططاً للتطوير في جميع أنحاء شبه الجزيرة، تشمل مدينة ميناء عائمة تُسمى "أوكساجون" على ساحل البحر الأحمر، ووجهة سياحية جبلية تُعرف بـ"تروينا"، بالإضافة إلى مدينة "نيوم" المستقبلية في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، والتي ستعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.
كما وضعت المملكة خططاً لبناء "THE LINE"، وهو مشروع مفاهيمي يمتد على طول 105 أميال، والذي يُفترض أن يكون موطناً لـ 9 ملايين شخص، ومن المتوقع أن تكتمل جميع هذه المشاريع بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المكعب مبنى ناطحة سحاب 50 مليار دولار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المملكة العربية السعودية الرياض الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
بعد توقيع أكبر اتفاق للطاقة في تاريخها.. هل تقترب أفغانستان من الاكتفاء الذاتي؟
كابل – وقّعت حكومة أفغانستان اتفاقا مع مجموعة عزيزي الاستثمارية بـ10 مليارات دولار لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2032، في مشروع يُعدّ الأكبر في تاريخ البلاد، ويُتوقع أن يُحدث تحوّلًا هيكليا في قطاع الطاقة ويمنح الاقتصاد دفعة جديدة.
يأتي المشروع، الذي وُقع الاتفاق بشأنه الأسبوع الماضي، في وقت تعتمد فيه أفغانستان على استيراد أكثر من 80% من حاجتها للكهرباء، وتدفع سنويا ما بين 220 إلى 280 مليون دولار لدول الجوار، مثل أوزبكستان وطاجيكستان وإيران وتركمانستان، مع طموحات بتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتحوّل إلى مُصدر إقليمي للطاقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الكويت توقع عقودا لمحطة توليد طاقة بـ3.27 مليارات دولارlist 2 of 2الذهب يهبط مع صعود الدولار وتهديدات ترامب ترفع النفطend of listمشروع بحجم دولةبموجب الاتفاق، تبدأ فورا أعمال المسح الفني والهندسي التي تستغرق نحو 6 أشهر، تعقبها مراحل تنفيذ تدريجية تبدأ بطاقة أولية بين 2000 إلى 3000 ميغاواط، وصولا إلى الإنتاج الكامل على مدى 7 إلى 10 سنوات.
تعتمد الخطة على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، تشمل الفحم الحجري والغاز، إلى جانب الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وربما الطاقة المائية، بحسب ما أعلنت مجموعة عزيزي.
يُخصص جزء من هذه الطاقة للاستخدام السكني، بينما سيُوجَّه الجزء الأكبر لدعم القطاع الصناعي وبناء مدن صناعية جديدة، وفقا لما قاله رجل الأعمال الأفغاني المعروف رئيس مجموعة عزيزي، ميرويس عزيزي.
شهد القصر الرئاسي في كابل حفل توقيع الاتفاقية، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر، ووزراء ومسؤولين، إلى جانب ميرويس عزيزي.
وفي كلمته، وصف وزير الطاقة والمياه الملا عبد اللطيف منصور المشروع بأنه "خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير الكهرباء لجميع المواطنين وتعزيز الاقتصاد من خلال مصادر متجددة، لا سيما الكهرومائية.
إعلانوأضاف منصور أن حكومة أفغانستان "أدركت آلام ومعاناة الشعب، وبدأت الآن في اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها". وأن "هذا المشروع من أهم المشاريع في مجالات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها".
وتابع: "قدوم المستثمرين إلى أفغانستان واستعدادهم للاستثمار يعكس ثقة تامة بالإمارة الإسلامية، ونعمل جاهدين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعد الاستقلال السياسي".
ورحب منصور بالاستثمار في مشروع الطاقة الجديد، مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون الكامل في مختلف الجوانب لضمان نجاح المشروع.
مسارات جديدة للاقتصادومن جهته قال ميرويس عزيزي "نحن لا نبني محطات طاقة فقط، بل نُطلق مسارا جديدا لاقتصاد أفغانستان، ونهدف إلى إنتاج طاقة تفوق الاحتياجات المحلية، ونخطط لتصدير الفائض إلى دول الجوار مثل باكستان والصين".
وأضاف أن المشروع سيُسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الصناعة والزراعة، وتوفير فرص عمل لآلاف الأفغان. وتابع "نحن نستثمر في الإنسان بقدر ما نستثمر في البنية".
وأشار إلى أن 98% من العاملين في المشروع سيكونون من الأفغان، بإشراف كوادر فنية أجنبية لتدريبهم، وأن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يجعله أحد أكبر مشاريع التوظيف في البلاد.
تشغيل وتدريبمن المنتظر أن يصاحب تنفيذ المشروع إنشاء مصانع داخلية لإنتاج أعمدة وأسلاك الكهرباء ومحطات التحويل. وأكدت مجموعة "عزيزي" أنها ستوظف الأفغان في معظم مراحل المشروع، مع توفير برامج تدريب فني بإشراف دولي.
وتنتج أفغانستان، حسب بيانات وزارة الطاقة والمياه، أقل من 20% من الكهرباء في أفغانستان، بينما يُستورد الباقي من الدول المجاورة، مما يجعل قطاع الطاقة رهينا للتقلبات الجيوسياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مولوي مطيع الله عابد إن "هذا المشروع ليس فقط لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع سيادة وطنية، واستقلال اقتصادي نعمل عليه رغم كل التحديات".
ويأمل المسؤولون في أن يُسهم المشروع في تقوية الشبكة الوطنية وتوسيع التغطية، لا سيما في الأرياف والمناطق النائية.
وتشير بيانات بنك التنمية الآسيوي إلى أن لدى أفغانستان إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة على النحو الآتي:
23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. 220 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية. 70 ألف ميغاواط من طاقة الرياح.ورغم هذه القدرات، فإن البلاد لا تزال تعتمد على الاستيراد بما يقارب 80%، بتكلفة سنوية تتراوح بين 220 إلى 280 مليون دولار، مما يجعل مثل هذه المشاريع حاسمة لتقليل التبعية الخارجية.
يرى مراقبون أن المشروع يعكس تحولًا في أولويات الحكومة نحو الاكتفاء الذاتي، رغم التحديات مثل ضعف البنية التحتية وغياب التمويل الدولي.
ويقول الخبير في شؤون الطاقة عبد الخالق ضياء، إن المشروع يحمل بُعدا اقتصاديا وسياسيا في آن واحد، إذ "يسعى إلى تعزيز ثقة الشعب بالقدرة المحلية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية، وفتح الباب لعودة الاستثمارات الأفغانية من الخارج".
وأضاف أن نجاحه يعتمد على الاستقرار الأمني والشفافية في التنفيذ وتوسعة الشبكة الوطنية.
إعلانوبدوره قال رجل الأعمال الأفغاني محمد أنور سلطاني -الذي يمتلك مصنعا لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بكابل- "إن أي مشروع ضخم لتوليد الكهرباء داخل البلاد هو فرصة إستراتيجية للاقتصاد الوطني، وخاصة للقطاع الصناعي الذي يعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة".
وأضاف في تصريح للجزيرة نت، أن "الطاقة هي العمود الفقري للصناعة"، وأن معظم المصانع اليوم تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بسبب الانقطاعات المتكررة أو الاعتماد على الكهرباء المستوردة بأسعار مرتفعة.
وأكد سلطاني أنه "إذا نُفّذ مشروع بدخشان كما هو معلن، فسيغيّر قواعد اللعبة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحدي الأكبر "ليس في الإعلان عن المشاريع، بل في ضمان تنفيذها وفق جدول زمني واضح، وبتمويل مستقر، ومن دون تدخلات تعرقل المسار".
وقال "نحن رجال الأعمال نترقب مثل هذه المبادرات، لكننا بحاجة إلى ضمانات بأن الكهرباء المولّدة ستُوزّع توزيعا عادلا، وأن القطاع الصناعي سيُمنح أولوية في الاستفادة منها، بعيدا عن الاحتكار أو الفساد".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات