المكعب.. السعودية تبدأ بناء أكبر مبني في العالم بتكلفة 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
بدأ العمل في أكبر ناطحة سحاب في العالم داخل الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المقدر أن تصل تكلفة الناطحة إلى 50 مليار دولار.
ويعتبر هذا المشروع ضمن المشاريع التنموية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
السعودية تقوم ببناء المكعب أكبر مبنى في العالم
ويعرف هذا المشروع باسم "المكعب"، وهو جزء من مجموعة مشاريع تنموية أعلن عنها ولي العهد في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وفقا لما نشر في صحيفة "ذا صن".
و عند اكتمال المشروع؛ سيبلغ ارتفاع “المكعب” 1300 قدم، وعرضه 1200 قدم، مما يتيح له استيعاب حجم يعادل 20 مبنى من مباني “إمباير ستيت”، وهي أطول ناطحة سحاب موجودة في مدينة نيويورك منذ سقوط ناطحتي مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001.
وستضم ناطحة السحاب “المكعب” على مجموعة متنوعة من المطاعم الراقية، ومساحات للبيع بالتجزئة ومكاتب، مما يجعله مركزاً حضرياً بحد ذاته، بمساحة أرضية تصل إلى 2 مليون قدم مربع.
وسيصبح المكعب موطناً للعديد من السكان، وذلك لأحتواءه على 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة.
وتعتزم شركة تطوير "المكعب" استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب فريدة للزوار، بما في ذلك شاشات عملاقة تغطي الجزء الخارجي من الساحة، على غرار الكرة العملاقة في لاس فيغاس.
وعلى الرغم من أن المشروع يهدف إلى دفع المملكة العربية السعودية نحو مستقبل أكثر حداثة، إلا أن الشركة تؤكد أنها تستلهم تصميمها من البيئة المحلية والهندسة المعمارية الإقليمية.
وسوف يعتمد تصميم المباني والمنطقة المحيطة بالواحة الحضرية من الوديان، وهو مجرى النهر، حيث ستعيد المسارات المتعرجة المنظمة التي تصطف على جانبيها جزئيا مبانى أصغر حجما ستخلق صورة تشبه الجداول الصحراوية التي تتدفق عبر الصخور الوعرة المؤدية إلى المبنى.
يعتبر التصميم المربع تجسيداً لأسلوب العمارة النجدية الإقليمية، الذي يميز المباني المصنوعة من الطوب اللبن، والنوافذ والأبواب ذات الأشكال المثلثة أو المستطيلة، بالإضافة إلى الساحات الخارجية المركزية.
ومن المتوقع أن يساهم مشروع "المكعب" في إضافة أكثر من 51 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخلق 334 ألف فرصة عمل.
وتقول الشركة المنفذة، إن المشروع سيعتمد على حوالي 900 عامل، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2030.
ويهدف مشروع "رؤية السعودية 2030" إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط وتنويع الاقتصاد من خلال بناء قطاعات جديدة في الخدمات العامة.
وقد وضع ولي العهد محمد بن سلمان خططاً للتطوير في جميع أنحاء شبه الجزيرة، تشمل مدينة ميناء عائمة تُسمى "أوكساجون" على ساحل البحر الأحمر، ووجهة سياحية جبلية تُعرف بـ"تروينا"، بالإضافة إلى مدينة "نيوم" المستقبلية في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، والتي ستعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.
كما وضعت المملكة خططاً لبناء "THE LINE"، وهو مشروع مفاهيمي يمتد على طول 105 أميال، والذي يُفترض أن يكون موطناً لـ 9 ملايين شخص، ومن المتوقع أن تكتمل جميع هذه المشاريع بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المكعب مبنى ناطحة سحاب 50 مليار دولار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المملكة العربية السعودية الرياض الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من خطورة بناء سد على وادي اللوكوس
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتقبة لمشروع بناء سد “تفرا” على وادي اللوكوس، وداعيًا إلى مراجعة فورية لموقع إنجاز المشروع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، عبّر الفريق النيابي عن قلقه البالغ إزاء اختيار موقع السد، الواقع عند النقطة الحدودية بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، معتبرًا أن “القرار يفتقر إلى مقاربة تشاركية ومعطيات موضوعية تبرر إنجازه في هذا الموضع بالذات”.
وقالت النائبة وسيلة الساحلي، باسم الفريق، إن “الموقع المقترح يتميز بكثافة سكانية عالية، وبنشاط اقتصادي حيوي، إضافة إلى رمزية تاريخية وسوسيوثقافية قوية لدى ساكنة جماعات بريكشة، وعين بيضاء، والقلة”، مضيفة أن “المنطقة تحتضن مرافق عمومية حيوية، كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتشييدها، من طرق ومدارس ومستشفيات ومؤسسات إدارية، فضلاً عن مساكن ومقابر”.
وانتقد الفريق النيابي إعادة إحياء المشروع، الذي سبق وتم التخلي عنه منذ سنة 1990 لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أن عودته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 لا يرافقه أي توضيح دقيق أو دراسة علمية حديثة تثبت جدوى اختياره بهذا الشكل.
كما سجل الفريق رفضا قاطعا من طرف عدد من السكان والفعاليات المحلية، مشيرًا إلى غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس، و”ضعف التقييم الموضوعي لتأثير المشروع على استقرار السكان ومصادر عيشهم”.
وانتقد الفريق الوزارة لعدم إنجاز الدراسات الميدانية الكافية حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما اعتبره “خللاً في منهجية التخطيط المائي”، داعياً الوزير نزار بركة إلى تحمل مسؤوليته السياسية كاملة في هذا الملف، وتقديم تفسيرات واقعية تُقنع الساكنة وتبدد المخاوف المشروعة.
وأكد الفريق أن “إنجاز مشاريع من هذا النوع لا يجب أن يتم بمنطق تقني صرف أو حسابات سياسية ضيقة، بل وفق رؤية مندمجة تراعي التوازنات المجالية والبعد الإنساني والحقوقي”.
ووجه الفريق دعوة صريحة للوزير إلى تغيير موقع السد حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والإيكولوجي بالمنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني